من جديد، يفتح باب الجدل بشأن قانون العفو العام، باتجاه خطأ لم يُحدَد مصدره، سمح في إحدى فقراته بشمول قيادات من داعش به، وفقا لعدد من أعضاء مجلس النواب.
وتستثني الفقرة مثار الجدل، وهي الفقرة الرابعة من قانون 27 لعام 2016، "الإرهابيين والممولين والداعمين والمحرضين" من "التعديل رقم 80 لقانون العفو العام"، لكن عند نشر القانون في جريدة الوقائع الرسمية، حذفت هذه الفقرة.
ويرجح عضو اللجنة القانونية البرلمانية صادق اللبان أن يكون اللبس قد حصل "عند مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون".
ويقول في حديث لبرنامج "شنو رأيك" على راديو سوا، إن "الحلقة الخلل هي عندما خرج القانون من مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية للمصادقة، وهنا يجب البحث عن سبب ذلك الخلل".
أفرج عن إرهابيين
وفي مؤتمر صحافي عقده عضو مجلس النواب حسن سالم، بعد نشر تعديل قانون العفو العام في جريدة الوقائع الرسمية، قال سالم "تفاجئنا بأن ينشر القانون، وهناك مادة لم يصوت عليها مجلس النواب، بل أسقطها".
وأشار سالم إلى أن المادة المدرجة "تمنح العفو لقادة داعش، الذي يخطط والذي ينفذ ويمول. هؤلاء مشمولون بالعفو، وهذه كارثة بحق ضحايا الإرهاب".
ويؤكد سالم أن "وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء الأعلى قد سببت الافراج عن الكثير من الإرهابيين وسوف يشمل بها أبو بكر البغدادي".
الخطأ ليس مطبعياً!
وما ورد على لسان سالم، يؤيده الخبير القانوني علي جابر التميمي، الذي يوضح خلال استضافته في برنامج "شنو رأيك"، بأن "الاستثناء (المشار إليه أعلاه) تضمنه التعديل رقم 80 أيضا (الأخير)، لكن عند نشره في جريدة الوقائع، حذف من نص الاستثناء الممولين والداعمين والمحرضين، ونشر بنص مختزل".
ويضيف التميمي "بالنتيجة مجلس القضاء مضطر لتطبيق ما نشر في جريدة الوقائع، وبنشره بهذا الطريقة المختزلة تم إطلاق عدد كبير من الإرهابيين".
ويتابع التميمي، "من خلال خبرتي في مجال العمل بالقضاء، فأن ما حصل هو ليس خطأ مطبعي، ومن حذفه محترف وخبير بالقانون ويعرف أنه سيؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين".
ويتساءل الخبير القانوني "من هو الذي حذف المادة، مجلس النواب أم رئاسة الجمهورية؟، وهل هو خطأ مطبعي أم متعمد؟".
طعن للعدالة
يذكر أن الدستور لم يشر إلى العفو العام، واقتصر على الإشارة إلى العفو الخاص الذي يتولى رئيس الجمهورية إصداره بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، مع استثناء قضايا الحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
ويعتبر القانوني علي التميمي أن قانون العفو العام يطعن العدالة، لأنه سيضيع حقوق ذوي الضحايا"، لافتا إلى أن من لم يرتكب جريمة "لا يحتاج إلى العفو لأنه سيحكم بالبراءة وبالتالي لا يحتاج إلى عفو".
ويشدد التميمي على ضرورة تهيئة أرضية لتطبيق لقانون العفو العام عبر عدة خطوات، موضحا "أهم تلك الخطوات هي الإصلاح داخل السجون، وهذا الجانب ضعيف جدا اليوم، وهو ما يشكل مؤشرا خطرا".
من يصحح الخطأ؟
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب شكلت في 15 كانون الثاني/ يناير، "لجنة للاطلاع على الأوليات التي حصلت بشأن التصويت على قانون العفو العام والنتائج التي أفضى إليها نشر القانون، وفق لبيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان العراقي.
وذكر البيان أن رئيس البرلمان سليم الجبوري نوه خلال الجلسة إلى أن "الاشكالية تمثلت بحصول إرباك أثناء عملية التصويت على قانون العفو وتسجيل مداخلات وتقديم وتأخير في التصويت على المادة"، مضيفا، نقلا عن الجبوري "عند مراجعة اللجنة المعنية لم تكن الإضافة للمادة المقدمة من النائب عمار طعمة متحققة، أما الآن فقد تم إلحاقها بكتاب يصحح عملية نشر القانون".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
