صلاح الدين-هشام حكمت:
حتى بعد تحريرها بأشهر لا تزال الأسلحة منتشرة في الشرقاط (140 كم شمال تكريت).
بقيت هذه المدينة الصغيرة التي يتوسطها نهر دجلة محتلة أكثر من ثلاث سنوات. في البداية دفع تنظيم داعش الناس إلى هجر بيوتهم والنزوح، أما الآن فإن الناس ينزحون بسبب مايقولون إنه "تصاعد في ظاهرة حمل السلاح بشكل بات يبعث القلق".
بعض أبناء المدينة مثل طارق الجبوري يرفضون العودة إليها أساسا بسبب "غياب وحدة القرار الأمني وتنوع الجهات المشاركة في حفظ الأمن من جيش وشرطة محلية وحشود عشائرية وشعبية والتي لا يوجد أي تنسيق بينها".
"جميع الأطراف المعنية تريد فرض هيمنتها على المشهد الأمني و"تحقيق مصالح شخصية ضيقة وتستخدم البلطجة المسلحة في الحصول على كل ما تريد وتقوم بخرق القانون أذا ما تعارض مع مصالحها"، حسب الجبوري.
يبدأ إطلاق النار في المدينة بعد غياب الشمس ويستمر إلى شروقها، ولايعرف مواطنو الشرقاط في الكثير من الأحيان مصدر النيران أو سبب إطلاقها لكن السبب بشكل عام هو "عمليات أمنية في محيط المدينة أو قيام مخمورين بإطلاق النار في الهواء ابتهاجا"، كما يقول المواطن محمد الجميلي.
لكن حتى "رصاص المناسبات السعيدة" يحمل الكثير من الخطورة.
محمد الجبوري روى بمرارة قصة إصابة شقيقه برصاصة طائشة في احتفالات فوز المنتخب العراقي: "منذ ذلك اليوم لم أعد أخرج من البيت عند سماعي أي إطلاق للنار بسبب ما عاناه أخي".
أخو محمد محظوظ نسبيا، اذ لم تخلف الرصاصة سوى أثر لجرح، لكن فتاة في السابعة تعاني الآن من شلل دائم، بسبب رصاصة عشوائية، حسب أحد ممرضي المدينة.
بينما يذكر الممرض أيمن شاكر "حالات كثيرة تأتينا بسبب العيارات العشوائية. لقد شلّت بنت في السابعة بعد استقرار رصاصة في عمودها الفقري".
إدارة الشرقاط: نحن الأضعف
ممثل الحكومة في الشرقاط القائمقام علي الدودح يقول إن "لا حول ولا قوة أمام سطوة المجاميع المسلحة المنتشرة في المدينة بحجة بسط الأمن".
الدودح يطالب بـ"عملية تحرير جديدة ليس من عناصر داعش هذه المرة، ولكن من الجهات المنفلتة التي تحاول فرض نفوذ عشائري وهذا ما يتعارض مع الحياة المدنية التي يريدها المواطنون والدولة".
وبمقابل سيارة واحدة وسلاح شخصي واحد بحوزة الدودح لإدارة الحياة في المدينة، تمتلك الجهات المسلحة العديد من العجلات بعضها مصفح ومختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
"لا أستطيع حماية نفسي أذا ما أرادت أي جهة مسلحة اعتقالي واقتيادي إلى جهة أخرى"، يؤكد القائمقام.
ورغم المطالبات المتكررة التي أبدتها إدارة القضاء المتضمنة تنفيذ حملة لجمع الأسلحة غير المرخصة، "لا توجد أي ردة فعل تجاه الموضوع من قبل الجهات المختصة" بحسب الدودح.
يقول الشيخ محمد الجاسم، أحد أعيان المدينة إن "المشاكل كانت تحل في السابق بالأيدي إن تعذر الحوار، أما الآن فإن أي مشادة بسيطة تعني اللجوء إلى السلاح".
"القانون حبر على ورق"، يضيف الشيخ.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 0012022773659