عسكر وحرامية في البصرة .. مشهد متكرر
عسكر وحرامية في البصرة .. مشهد متكرر

البصرة - مشعل العبيد:

لم يكن متوقعا للعملية الأمنية في البصرة التي انطلقت بهدوء قبل أيام أن تكون شبيهة لـ"صولة الفرسان" التي شنها رئيس الوزراء نوري المالكي عام 2008، وقصد منها ضرب القوى والمجموعات الخارجة على القانون.

العملية التي رفض قائد عمليات البصرة الفريق جميل الشمري تسميتها بـ"فرض القانون"، وصفت بكونها "نوعية لديها أهداف محددة وأسماء أشخاص مطلوبين بغية اعتقالهم وإبقاء الشارع البصري آمناً"، حسب تصريح الشمري لموقعنا.

الأسماء - الأهداف "حاولت الهرب عبر سطوح المنازل، إلا إن وجود الطائرات المسيرة "الدرونز" وفاعلية القوات المدربة بشكل جيد حال دون فرار تلك الأهداف"، يوضح الشمري.

المستهدفون كانوا ضمن لائحة:

*مطلوبون وفق المادة الرابعة إرهاب.

*مطلوبون بجرائم قتل.

* متهمو مخدرات.

 

خمسون دبابة

وجود الدبابات كان مستغربا قليلا من قبل بعض أهالي البصرة.

يقول المواطن أبو عبد الله إن "اعتقال المطلوبين ليست مهمة الجيش وإنما قوى الأمن الداخلي".

"قد تكون حمى الانتخابات"، يضيف المواطن البصري.

لكن محافظ البصرة أسعد العيداني يقول إن العملية الأمنية الأخيرة "لا تتم بالطريقة الكلاسيكية المعروفة بتفتيش كل المنازل"، كما يقول محافظ البصرة أسعد العيداني، إنما "حددت أهدافها مسبقا وهو ما أدى الى إعتقال 50 مطلوبا خطرا".

ويريد العيداني "إشعار جميع المستثمرين والشركات بأن المحافظة آمنة".

وسجلت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة وفاة شخص بعد أربع وعشرين ساعة من احتجازه على يد القوات الأمنية.

كما أن العملية الأمنية شهدت منع وسائل الإعلام من التصوير.

 هل تستهدف العملية العشائر؟

البصرة عانت بشكل كبير من الصراعات العشائرية طوال سنوات.

قبل أشهر سقط قتلى في صراع بين عشيرتين شمال البصرة، وتظهر تسجيلات فيديو تبادلا كثيفا لإطلاق النار يحدث غالبا كلما اختلفت عشيرتان.

قطعات الجيش والإستخبارات تنقلت بين مناطق القبلة وسط البصرة و قضاء الزبير غربها، ومن ثم الى ناحية الهارثة شمالاً إلى قضاء الفاو جنوباً.

يقول مواطن بصري لم يرد كشف اسمه إن "وجود الجيش حقق أهدافاً لم يكن ممكن تحقيقها مع وجود عشائر منفلتة وخارجة على القانون، فقد انخفض معدل النزاعات العشائرية واستخدام السلاح".

ويبدو هذا صحيحا. خاصة وأن انتقال القوات إلى البصرة رافقه اهتمام كبير من قبل المدونين ووسائل الإعلام. 

​​​​

​​لكن هذا ليس حلا كما يقول المحلل السياسي جواد المريوش.

"هذا  وفّر لكل من ارتكب جريمة الفرصة للهروب وإخفاء سلاحه وأن يخفي حتى المخدرات التي كانت لديه إن كان متعاطيا أو مروجا لها". ويؤكد "العملية فاشلة جملةً وتفصيلا ً فالمطلوبون الخطرون فروا والمقبوض عليهم لا يشكلون خطراً على أمن البصرة".

 

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

من عملية عسكرية سابقة في البصرة
من عملية عسكرية سابقة في البصرة

فرح مشوب بالقلق في البصرة من استقدام قوات مشتركة الأسبوع الماضي لتنفيذ واجبات أمنية تم تسريب القليل من أسرارها ولم تبح بالكثير من خفاياها.

بصريون متعطشون لفرض هيبة الدولة على المدينة استبشروا خيراً بقدوم القوات المشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع بالإضافة القوات الموجودة أصلاً من عمليات البصرة والشرطة المحلية.

وكانت البصرة ظلت غير آمنة ومرتعاً لقوى خارجة على القانون تبدأ من الأذرع العسكرية للأحزاب وصولاً إلى العشائر وعصابات تهريب المخدرات والنفط، ما استدعى تنفيذ العديد من العمليات العسكرية التي ما إن تنتهي حتى تعود السيطرة للقوى الخارجة على القانون.

ضد تجار الحشيشة والعشائر المارقة

خطيب جامع "مصلى الصدرين" في البصرة ستار البطاط رحب في خطبة الجمعة الماضية بالقوات القادمة وقال "نحن معكم للجم المتهورين ومصادرة أسلحتهم وتحجيم نشاطاتهم التي أدخلت الرعب في قلوب البصريين ."

وأضاف البطاط "نحن معكم لملاحقة تجار الحشيشة وضد كل التدخلات والضغوطات التي تمارس ضدكم من قبل الأحزاب السياسية والعشائر غير الملتزمة بالقوانين"  لكنه تخوف من أن تكون هذه القوة أداة بيد الأحزاب للتأثير على جهة دون أخرى.

هذا الأمر هو ما نفاه محافظ البصرة أسعد العيداني في حديثه لموقع "ارفع صوتك"، وأكد أن هذه القوات "جاءت لحفظ الامن والأمان في المحافظة وإنها ستتوجه للقضاء على التجاوزات خصوصا ما حصل في الفترة الأخيرة من التجاوز على الأماكن العامة والقضاء على المظاهر المسلحة وعصابات التهريب والابتزاز".

"مللنا وتعبنا من سماع دوي الرصاص الليلي وحالات السرقة المسلحة بين الحين والآخر " يقول الموظف في إحدى الشركات النفطية أمجد كاظم والذي حذر من تداعيات خطيرة على المجتمع البصري في حال لم تنجح هذه العملية في تحقيق أهدافها.

ووجد ستار جبار الموظف في الموانئ العراقية أن مجيء هذه القوات ربما يكون لتقوية جهة على حساب أخرى على الرغم من ترحيبه بها ودعوته القوات أن يذهبوا بعمليتهم الأمنية إلى "الأماكن الصحيحة التي شهدت النزاعات العشائرية وإلى الاشخاص المطلوبين فعلا".

الحشد الشعبي أم الدولة؟

هذه العملية المرتقبة لن تجيّر لصالح جهة على حساب جهة معينة لأن جميع الكتل السياسية داعمة لها يؤكد العيداني مستدركا إن "الحشد الشعبي متمثلا برئيس الهيئة التقى بجميع الفصائل التابعة للحشد وأبلغهم بوجوب التعاون مع هذه القوات وحصر السلاح بيد الدولة".

​​

​​

لكن ما أعلن من حماس آمال وتوقعات قد تحملها العملية الوشيكة يتناقض مع رؤية قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري الذي قلل من سقف تلك التوقعات بقوله لموقعنا "لم يصدر أي توجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) والقطعات الموجودة في البصرة أو القادمة إليها بانتظار أوامره".

هروب مطلوبين؟

وفيما تذهب التوقعات إلى إهداف متباينة قد تتولى العملية ضربها، يرى عضو اللجنة الأمنية في مجلس البصرة غانم المياحي أن "المجرمين يفكرون بإيجاد سبيل لهروبهم عبر المنافذ الحدودية ولا بد من أن يتم رصدهم فهنالك أسماء للمطلوبين تم تسليمها الى المنافذ الحدودية".

وما حذر منه المياحي أكده رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة جبار الساعدي. وكشف المياحي عن هروب مطلوبين خارج العراق وإخفاء أسلحة كان يمكن ضبطها بسبب الإعلان المسبق عن العملية الأمنية.

لكن الإعلان عن العملية أعقبه "انخفاض لمعدل النزاعات العشائرية المسلحة ومستوى الجريمة" يستدرك الساعدي.

عملية حقيقية أم نسخة عن سابقاتها؟

 إدارة حقيقية لخطة الأمن في البصرة هو ما دعا إليه رئيس "المركز العراقي للحوار" عباس الفضلي وأن "لا تكون مجرد استعراض للقوة أمام الإعلام يستمر ليومين، ومن ثم تنسحب القوات ويعود الوضع الأمني إلى وضعه السيء". تنويه الفضلي جاء إشارة إلى ما شهدته البصرة من سلسلة عمليات عسكرية فشلت في وقف الإنفلات الأمني.

​​

​​

 

"العمليات هذه غير مجدية، فأغلب العصابات معروفة وأوامر إلقاء القبض على أفرادها موجودة في مراكز الشرطة" يوضح الفضلي متسائلا عن كفاءة القيادات الأمنية والسياسية في البصرة "إذا كانت هذه القيادات فاعلة فلماذا تتكرر النزاعات والجرائم".

 

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659