في أيار/مايو من العام المقبل، سيصبح الشاب الأميركي جون وولكر ليند حرا طليقا.
انضم جون إلى حركة طالبان وشارك في قتال ضد القوات الأميركية، قبل أي يلقى عليه القبض في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2001.
كان أول أميركي يحاكم في إطار الحملة العالمية للحرب على الإرهاب التي شنتها أميركا عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
أدين السجين 001#، كما صار يلقب، بـ20 سنة. وسيغادر السجن بعد أقل من عام، لكنه يرفض التخلي عن أي من أفكاره التي اعتنقها في زياراته المختلفة لليمن وباكستان وفي صفوف طالبان.
خلال حياته الجهادية، حمل جون وولكر ليند، 37 عاما، ألقابا عديدة: عبد الحميد، سلمان الفارسي...إلخ.
إرهابيون خارج السجن
سينضاف وولكر إلى المئات من الأشخاص الذين تورطوا في قضايا إرهابية. وينتظر أن يتم الإفراج عنهم في أكثر من دولة خلال الفترة القليلة المقبلة.
في فرنسا، سيغادر حوالي 450 مدانا في قضايا تتعلق بالإرهاب السجن بنهاية العام المقبل.
وتضم السجون الفرنسية حوالي 510 مدانين في قضايا إرهاب، بحسب ما كشفت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه.
ينضاف المفرج عنهم إلى 400 آخرين تحولوا في السجون الفرنسية من مدانين في جرائم حق عام إلى أصوليين متشددين. وسيغادرون السجن بدورهم قريبا.
وحسب صحيفة لوباريزيان، يوجد في السجون الفرنسية 1200 معتقل في قضايا حق عام تحولوا إلى متطرفين.
يثير هذا جدلا واسعا في فرنسا التي عانت خلال السنوات الأخيرة من هجمات إرهابية دامية راح ضحيتها 245 شخصا ومئات الجرحى.
بعض هذه العمليات تورط فيها أشخاص كانوا تحت المراقبة الأمنية.
لا يختلف الأمر كثيرا في بريطانيا. وينتظر أن يغادر نحو 40 في المئة من المتطرفين السجون البريطانية خلال الأشهر القادمة، وهو ما يشكل قلقا للسلطات التي ترفع درجة التأهب الأمني تحسبا لاعتداءات إرهابية محتملة.
ويصل عدد المتطرفين المحكومين في قضايا الإرهاب في بريطانيا إلى نحو 200، غادر 36 منهم لحد الآن السجن بعد انتهاء عقوبتهم.
وقامت بريطانيا، التي ارتفع فيها عدد السجناء المتطرفين خلال السنوات الأخيرة، بعزل "عتاة المتشددين" داخل سجونها. وأفردت لهم سجنا خاصا مخافة تحول السجون إلى بؤر لتفريخ المتطرفين.
ويطرح خروج الإرهابيين من السجون تحديات أمنية أمام السلطات الأمنية أمام محدودية دور الأجهزة القضائية حينها.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن جهاز مخابرات السجون في فرنسا شرع منذ فترة في إعداد ملفات عن السجناء الإرهابيين، تمهيدا لتشديد مراقبتهم ومتابعتهم داخل السجن من طرف لجنة خاصة أنشئت لهذا الغرض.
ستعمل اللجنة على تقييم ومراقبة المدانين في قضايا الإرهاب، على أن يتم وضع المعنيين، قبل مغادرتهم، في مراكز تقييم التطرف التي يوجد منها خمسة في فرنسا في الوقت الحالي.
وسيخضع هؤلاء السجناء لتكوين يشمل التربية والإعداد النفسي، فضلا عن التأطير الديني لمدة أربعة أشهر، يلي ذلك تقييم وتدقيق لمواقفهم المتطرفة، وهو ما سيتيح إمكانية تصنيفهم.
وتخضع ألمانيا بدورها المتورطين في عمليات إرهابية ممن قضوا عقوبات سجنية إلى مراقبة دقيقة عبر وحدة مكافحة الإرهاب.
وتعمل دول أوروبية أخرى على مراقبة المفرج عنهم عن طريق سوار إلكتروني كما هو الحال في هولندا.
