من أجواء المدارس العراقية
من أجواء المدارس العراقية

باتت المدارس الأهلية في بغداد ومدن عراقية كثيرة، ظاهرة لافتة بعد أن وصل عددها إلى مئات، المدارس، في ظاهرة تعكس المشاكل التي عصفت بقطاع التربية العام بدءاً من الزخم الكبير في الصف الواحد ونسبة الرسوب المرتفعة في الامتحانات النهائية ناهيك عن تهالك البنى التحتية وضعف المستوى التعليمي.

ولم يعد سراً إن "المؤسسة التعليمية تمر بمرحلة خطيرة قد تؤثر سلباً على عملية التنشئة للأجيال العراقية برمتها، مرحلة قوامها غياب التخطيط الصحيح، ناهيك عن مشكلة المناهج الدراسية والكتب، والتي تبدأ بالظهور بداية كل عام دراسي، فضلاً عن غياب البيئة الصحية لغالبية المدارس الحكومية".

 

آلاف المدارس.. خربة!

ويؤكد المسؤولون تدهور البنية التحتية للتعليم في البلاد، حد إن هناك آلاف المدارس خرجت عن الخدمة، ففي بابل مثلاً تؤكد رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة، ختام داود جلاب إن قرابة 500 مدرسة، من أصل 800، أصابها الشلل الكامل في مجال إنجازها وتأهيلها".

ويفتقر أكثر من ثلاثة ملايين طفل عراقي في سن الدراسة إلى التعليم، في وقت قامت الحكومة بخفض الإنفاق على التعليم بنسبة 15 في المئة في العام 2015-2016 مقارنة مع مخصصات التعليم في 2013-2014.

وثمة عوامل أخرى إلى جانب تهالك البنى التحتية للمدارس الحكومية، تجعل المواطن يبحث عن المدارس الأهلية لتأمين تعليم أفضل، ومنها:

*الرسوب: تتصاعد مؤشرات الرسوب في مختلف المراحل التعليمية.

*عدم جاهزية المباني: نصف عدد المدارس العراقية بحاجة إلى صيانة ليتعلم الطلاب فيها ضمن ظروف صحية.

*التسرب وقيم اجتماعية سلبية: يتسرب الطلاب من كافة المراحل التعليمية، بينما للفقر تأثير مباشر على تعليم التلاميذ والطلاب.

*النزوح: عانت ملايين العراقيين من النزوح والتهجير، مما جعل الانتظام في المدارس صعباً، و"ثانويا" في بعض الأحيان بالمقارنة مع تأمين حاجات أساسية كالمأوى والغذاء والدواء.

نهاية العصر الذهبي للمدارس الحكومية

في العام 1974 أصبحت كل المراحل التعليمية والتدريسية من رياض الأطفال حتى الجامعة تابعة للحكومة، ومع اقتراب عقد السبعينيات من نهايته كان للعراق أفضل نظام تعليمي وتربوي لا في المنطقة وحسب بل على امتداد الدول النامية، وهو ما كان يعني العصر الذهبي للمدارس الحكومية.

اليوم انتهى ذلك العصر، فالبصرة بحاجة إلى 6٠٠ مدرسة جديدة للتغلب على الدوام الثنائي والثلاثي.

ومع مؤشرات التراجع في التعليم الحكومي، كان التعليم الأهلي يحقق تصاعداً كبيراً منذ الاتجاه إليه ما بعد 2003.

وعلى الرغم من أن وزارة التربية تفرض قيودا مشددة على المدارس الأهلية في العراق أثناء افتتاحها، الا أن أعداد المدارس الأهلية في تزايد مستمر ويقدر عددها لدى وزارة التربية بأكثر من 1350 مدرسة حسب إحصائيات 2016، حيث شهد العراق في ذلك العام افتتاح نحو 200 مدرسة.

https://www.irfaasawtak.com/a/396042.html

 

مواطنون عراقيون لهم قول عبر هذا الفيديو عن المدارس الأهلية:

https://www.irfaasawtak.com/a/383428.html

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

U.S. President Joe Biden meets with Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at the White House
بدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن الاثنين الماضي - رويترز

توقيع أكثر من 18 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة، غالبيتها في مجالات الغاز والنفط والكهرباء والبنوك، هذا ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.

وشهد الأربعاء الماضي توقيع شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 14 مذكرة واتفاقية، إلى جانب توقيع أربع مذكرات أخرى على الصعيد الحكومي.

وشملت المذكرات التي وقعتها الحكومة توقيع وزارة الكهرباء وشركة "جنرال إلكتريك" مذكرة تفاهم في مجال تطوير قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة "هانويل" للشراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط و"جنرال إلكتريك"، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة "ماك MACK" الأميركية للمحركات والمعدّات في مجال تصنيع المركبات المتخصصة.

ويحظى الجانب الاقتصادي بحصة الأسد في أجندة زيارة السوداني إلى العاصمة واشنطن، خاصة القطاع المصرفي؛ حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إحداث إصلاحات مصرفية بحسب توكيدها في المنهاج الوزاري، بالإضافة لمحاولتها الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك الأميركية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن وفد الحكومة العراقية برئاسة السوداني اتفق خلال الاجتماع الذي جمعه بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية وتصحيحها.

ولعل من أبرز الملفات الرئيسة التي بحثها السوداني هو ملف الطاقة والاستثمارات في مجال النفط والغاز، حيث يأتي استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما أن حقول العراق النفطية ومجالات الطاقة تعاني من نقص الاستثمارات.

من جهته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، في مقابلة خاصة مع برنامج "بالعراقي" بثته قناة "الحرة"، الثلاثاء الماضي، أن استثمار العراق في قطاع الطاقة "غير جيد"، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصاً أن الشركات الأميركية معنيّة بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدّر تجاري في هذا المجال.

ويمتلك العراق احتياطياً كبيراً من الغاز يصل إلى 132 ترليون قدم مكعب قياسي، وهذا الاحتياطي يجعله في المرتبة 13 أو 14 على مستوى العالم.

ويحرق العراق سنويا أكثر من 18 مليار مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تعتمد البلاد على إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران، يحصل العراق بشكل متواصل منذ عام 2018 على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها.

السوداني: نعمل لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كردستان
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستشهد الإعلان عن حل لمشكلة تقاسم المياه بين البلدين.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في واشنطن بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في حقل "بن عمر" النفطي.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق، أن الأخير "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".

كذلك، من المتوقع أن تضيف المذكرة الجديدة مع شركة "جنرال إلكتريك" في مجال الطاقة الكهربائية نحو 3000 ميغاواط جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية، كما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل عبر منصة "إكس".

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك" لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة خمسة أعوام.

بحسب إحصائيات الوزارة، يخسر العراق سنوياً أربعة مليارات دولار على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز، فيما تحاول الحكومة التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد مستقبلا.

أما مذكرات التفاهم الـ"14" الأخرى فقد وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأميركية في مجالات التعاون في القطاع الطبي وتطوير الحقول النفطية ومعالجة الغاز الأولي وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب والتكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية ودعم الصناعة النفطية، عوضاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني (NBI) ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأميركية، ومذكرات أخرى في مجالات الطاقة والصناعات النفطية.