شهد عام 2018 عمليات اغتيال عدة، في بغداد ومعظم محافظات البلاد الأخرى.
استهدفت ناشطين مدنيين وشخصيات إعلامية وأخرى ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مطلع عام 2019، تحديدا في اليوم العاشر من شهره الأول، طالت رصاصات مسلحين مجهولين سامر المالكي مساعد المصور في قناة الحرة عراق بمكتب بغداد، وحيدر المياحي صاحب مطعم ليمونة المشهور في مدينة الصدر شرقي العاصمة، فضلا عن رجل أمن وجثتين مجهولتين في بغداد أيضا.
تلك الحوادث نسبتها وزارة الداخلية المسؤولة عن ملف الأمن في العراق إلى مسلحين مجهولين، وأعلنت فتح تحقيق في تلك الحوادث ووعدت بالكشف عن المتورطين بتنفيذها.
لكن فتح التحقيق ليس الأول للوزارة التي "لطالما حققت ولم تعلن عن أي متورط إلا في حالات نادرة"، بحسب مراقبين.
توقعات: لا نتائج
يتوقع الخبير الأمني أحمد الأبيض نتائج التحقيق مسبقا بقوله "إذا كان القاتل تابعا لأحد الأحزاب أو القوى السياسية الفاعلة في العراق، فلن تكون هناك نتائج معلنة".
ويوضح في حديث لموقع (ارفع صوتك) "للأسف لا وزارة الداخلية ولا القضاء العراقي سيستطيع محاسبة المجرمين الحقيقيين".
والسبب وفقا للأبيض هو "حماية جهات سياسية للقاتل".
يؤيد مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي ما جاء على لسان الأبيض، ويقول لموقع (ارفع صوتك) إن "السبب ليس عجز وزارة الداخلية، نحن في بعض الأحيان نعرف من الجاني، لكن لا توجد القدرة على الإعلان عنه".
ويستذكر جلو مرعي أكثر من 500 شخص بين ناشط وصحفي وشخصية عامة "قتلوا خلال الأعوام الماضية، لم يكشف إلا عن حالات قليلة جدا".
ويتابع "العراق لا يزال في وضع غير مستقر، هناك قوى متعددة سياسية ودينية ومسلحة، وهنالك معرفة بالجناة يقابلها عجز في مواجهتهم".
دولتين في العراق
يحكم في العراق حكومة رسمية دستورية ناتجة عن انتخابات تشريعية، وأخرى مسلحة تحت حماية الأحزاب المشاركة في الحكومة الأولى، وبغطاء شبه قانوني يمنحها صفة الوجود الرسمي، بحسب ما يرى المتحدثان.
ورغم التقاء الدولتين في قياداتها لكن الخلاف واضح بين تصرفات الجهتين.
كما أن قدرة التحرك وتنفيذ العمليات المسلحة أقوى لدى "دولة الظل"، كما شاع تسميتها لدى المتحدثين.
يقول جلو "الدولة العراقية لا تزال ناشئة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية ليست قادرة على أن تكون هي السلطة الأولى في الدولة العراقية، بالتالي هناك سلطات متعددة في العراق".
مشهد عام 2008
ويتوقع المتحدثان أن "تزداد الاغتيالات في الفترة المقبلة إذا أصبحت تلك القوى هي الحاكمة".
يعلق الأبيض "سوف تنشط هذه الجرائم كما نشطت في 2008، أيضا انتشرت الجريمة المنظمة والقتل والتسليب وكانت تمارسها جهات سياسية معروفة لها أذرع مسلحة في البلد، منفلتة عن القانون".
ولعبت "صولة الفرسان التي نفذتها الأجهزة الأمنية في عدد من محافظات العراق بدعم وغطاء أميركي دورا في معالجة هذه القضية"، بحسب ما يرى الخبير الأمني الأبيض، مختتما "اليوم أصبح واقعا، تحاول الداخلية فرض القانون لكنها لا تستطيع".
