السجن المؤبد بحق مدان ارتكب جريمة "الدكة العشائرية" حكم أصدرته محكمة جنايات واسط في 14 كانون الأول/يناير 2019.
الحكم صدر وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب النافذ، وفقا لبيان صادر عن إعلام مجلس القضاء الأعلى.
وقال البيان إن المدان استهدف منزل أحد المواطنين بإطلاق العيارات النارية من بندقية (كلاشنكوف) في منطقة حي الجهاد بقضاء الكوت في محافظة واسط.
وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة والمضبوطات كافية لإدانة المتهم وفق أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
و"الدكة العشائرية" هي هجمات مسلحة على منازل الخصوم لإرغامهم على الرضوخ للحكم العشائري.
وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة، وقد شاعت بصورة لافتة عقب عام 2003، في ظل انهيار مؤسسات الأمنية والقانونية العراقية.
ان الكثير من مشاكلنا اليوم تعود لغياب الرادع الحقيقي فعشوائيه المدن ووضع التقاطعات المروريه المزري و منظر النفايات المقزز في الشوارع يعود الى غياب قانون يردع الناس
قيام محكمه واسط بأصدار حكم السجن المؤبد لشخص ارتكب الدكه العشائريه مؤشر جيد على عوده قانون يؤمن للمواطن الضعيف حقه pic.twitter.com/hI9hmmy5X4
ويرى الباحث في شؤون العشائر يعرب المحمداوي هذا الحكم "بداية جيدة لفرض سلطة القانون".
ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "سيساهم موضوع اعتبار الدكة العشائرية جرما إرهابيا في دفع العشائر إلى حل نزاعاتها عبر الحوار بدل السلاح".
ويضيف المحمداوي أن إمكانية نجاح القضاء العراقي في إنهاء المظاهر المسلحة للعشائر "كبيرة"، لأن وجهاء وشيوخ العشائر "رحبوا بتجريم الدكة النزاعات المسلحة".
ووجه مجلس القضاء الأعلى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالتعامل مع قضايا "الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.
فيما يؤكد شيخ عشيرة الفراطسة في محافظة ميسان علي الفرطوسي أن "جميع شيوخ العشائر يقفون إلى جانب المؤسسات الأمنية والقضائية للحد من مظاهر انفلات السلاح".
ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "أصبحت الدكة تنفذ لأي خلاف بسيط وبتصرفات شخصية دون العودة لرأي العشيرة".
منظمات مجتمعية تدعم المؤسسات الأمنية
ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المسلحين ينفذون "دكة عشائرية" أمام أنظار أفراد الجيش العراقي دون تدخل منهم، رغم الجرم المشهود الذي ينفذه المسلحون.
يقول الفرطوسي "بعد 2003 أصبح القانون ضعيفا بسبب تعدد الأحزاب، وسلطة العشيرة أصبحت أقوى من المؤسسات الأمنية، لذلك ازدادت المظاهر المسلحة".
ويتابع "لكن اليوم المؤسسات الأمنية جادة في الحد من مظاهر السلاح العشائري غير المنضبط ونحن كشيوخ عشائر نقدم كل الدعم لتلك المؤسسات".
ويقود الباحث والناشط المحمداوي حملة مدنية "للسلم المجتمعي وحل النزاعات العشائرية" منذ عامين في البصرة، بدعم من حكومتها المحلية وقيادة شرطة المحافظة.
ويوضح المحمداوي "جهودنا هي توعية المواطنين من خطر انتشار المظاهر المسلحة، ومحاولة نشر ثقافة الحوار بدلا من ثقافة القتل".
حذر ناشطون من محافظة نينوى العراقية، الثلاثاء، من قلة أعداد المستشفيات المجهزة للتعامل مع ضحايا فاجعة حريق زفاف الحمدانية الذي راح ضحيته المئات من القتلى والمصابين، فيما قال مراسل "الحرة" إن مستشفيات المدينة ملئت بالضحايا، في حين أكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع "تحت السيطرة".
وقال المراسل إن مستشفيات محافظة نينوى "لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الجرحى" وأن بعضهم نقل إلى مستشفيات مدينة أربيل المجاورة.
ولقي 100 شخص من المحتفلين بعرس في العراق، على الأقل، مصرعهم، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.
وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى 100 شخص.
ووفقا للهلال الأحمر العراقي فإن حصيلة القتلى والجرحى وصلت لأكثر من 450 شخصا حتى الآن.
ونقل مراسل "الحرة" عن شهود عيان قولهم إن الحريق اندلع بعد استخدام عدد من المدعوين ألعابا نارية داخل قاعة الزفاف.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى في وقت سابق إطفاء الحريق بشكل كامل وإخراج كافة الضحايا من القاعة، لكن الناشط الذي يشارك في تنسيق عمليات الإغاثة في المدينة، صقر آل زكريا، رجح في حديثه لموقع "الحرة" تواجد ضحايا تحت الركام.
وقال زكريا إن "جميع سكان مدينة بغديدا خسروا أقارب في الحريق".
ومدينة بغديدا التي تقع في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى هي مدينة تعيش فيها أغلبية مسيحية، وأغلب عائلاتها تربطها صلات قرابة وثيقة ببعضها البعض.
كما قال زكريا إن مدعوين من الأيزيديين قضوا أيضا في الحادث.
حملات إغاثة
وأظهرت تسجيلات أرسلها زكريا طوابير طويلة من السيارات تهرع إلى المستشفى ومكان الحادث، فيما تجمع العشرات من أقارب الضحايا أمام المستشفى، بالإضافة إلى العشرات من المتطوعين.
متطوعو الإغاثة وعوائل الضحايا تجمعوا امام المستشفى
وقال زكريا إن "مذاخر" المدينة (الاسم الشائع لباعة الأدوية بالجملة) وصيدلياتها بدأت فورا بالتبرع بالأدوية والضمادات لتغطية النقص في المستشفيات الحكومية، كما أن المواطنين بدؤوا ينقلون الجرحى بسياراتهم لتوزيعهم على مستشفيات المدينة في ظل النقص بسيارات الإسعاف.
وذكر أن حالة المستشفيات في نينوى "صعبة"، في ظل نقص الإمكانات.
صيدليات الموصل فتحت أبوابها في ساعة متأخرة من الليل للمساهمة بجهود الإنقاذ
الوزارة تطمئن
من جهتها، أكدت وزارة الصحة العراقية، أن الوضع "مسيطر عليه" في دائرة صحة نينوى، مشيرة إلى تطبيق متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ونقلت "واع" ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تسجيل، إنه "بتوجيه مباشر من قبل وزير الصحة فإن جميع دوائر الصحة مستنفرة لتقديم الدعم لدائرة صحة نينوى".
وأكد البدر أن "الوضع مسيطر عليه بحدود دائرة صحة نينوى".
وأضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان إلى دائرة صحة نينوى"، لافتا إلى أن "هناك متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة، حيث بعض الحالات تكون حالتها بسيطة الى متوسطة وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية".
وأشار إلى أن "الإحصائية الأولية نقلا عن دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة"، وأعاد التأكيد على أن "الوضع مسيطر عليه وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".
وبين أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة تواصل إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نينوى لإسعاف وعلاج مصابي الحريق".
أسباب الحريق
ووفقا لزكريا، المطلع على حالة قاعة الأعراس قبل الحادث، فإن ما ساهم في الحريق هو كون الجدران مصنوعة من مادة "سندوتش بنل" وهي صفائح معدنية معزولة بنوع من الإسفنج الذي يسهم بالعزل الحراري، لكنه سريع الاشتعال للغاية.
كما أنه يقول إن "السقوف والجدران مغطاة بستائر قماشية للزينة، قد تكون أسهمت أيضا بانتشار الحريق بسرعة".
وكشفت مديرية الدفاع المدني، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن ""قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال"، وقالت إن القاعة "مخالفة لتعليمات السلامة" وقد أحيلت إلى القضاء "حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع".
ونقلت "واع" عن المديرية قولها إن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".