مسلحون من إحدى العشائر يقومون بدكة عشائرية
مسلحون من إحدى العشائر يقومون بدكة عشائرية

السجن المؤبد بحق مدان ارتكب جريمة "الدكة العشائرية" حكم أصدرته محكمة جنايات واسط في 14 كانون الأول/يناير 2019.

الحكم صدر وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب النافذ، وفقا لبيان صادر عن إعلام مجلس القضاء الأعلى.

وقال البيان إن المدان استهدف منزل أحد المواطنين بإطلاق العيارات النارية من بندقية (كلاشنكوف) في منطقة حي الجهاد بقضاء الكوت في محافظة واسط.

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة والمضبوطات كافية لإدانة المتهم وفق أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

​​

​​

و"الدكة العشائرية" هي هجمات مسلحة على منازل الخصوم لإرغامهم على الرضوخ للحكم العشائري.

وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة، وقد شاعت بصورة لافتة عقب عام 2003، في ظل انهيار مؤسسات الأمنية والقانونية العراقية.

​​

​​

بداية جيدة

ويرى الباحث في شؤون العشائر يعرب المحمداوي هذا الحكم "بداية جيدة لفرض سلطة القانون".

ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "سيساهم موضوع اعتبار الدكة العشائرية جرما إرهابيا في دفع العشائر إلى حل نزاعاتها عبر الحوار بدل السلاح".

ويضيف المحمداوي أن إمكانية نجاح القضاء العراقي في إنهاء المظاهر المسلحة للعشائر "كبيرة"، لأن وجهاء وشيوخ العشائر "رحبوا بتجريم الدكة النزاعات المسلحة".

ووجه مجلس القضاء الأعلى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالتعامل مع قضايا "الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.

فيما يؤكد شيخ عشيرة الفراطسة في محافظة ميسان علي الفرطوسي أن "جميع شيوخ العشائر يقفون إلى جانب المؤسسات الأمنية والقضائية للحد من مظاهر انفلات السلاح".

ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "أصبحت الدكة تنفذ لأي خلاف بسيط وبتصرفات شخصية دون العودة لرأي العشيرة".

منظمات مجتمعية تدعم المؤسسات الأمنية

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المسلحين ينفذون "دكة عشائرية" أمام أنظار أفراد الجيش العراقي دون تدخل منهم، رغم الجرم المشهود الذي ينفذه المسلحون.

​​

​​

يقول الفرطوسي "بعد 2003 أصبح القانون ضعيفا بسبب تعدد الأحزاب، وسلطة العشيرة أصبحت أقوى من المؤسسات الأمنية، لذلك ازدادت المظاهر المسلحة".

ويتابع "لكن اليوم المؤسسات الأمنية جادة في الحد من مظاهر السلاح العشائري غير المنضبط ونحن كشيوخ عشائر نقدم كل الدعم لتلك المؤسسات".

ويقود الباحث والناشط المحمداوي حملة مدنية "للسلم المجتمعي وحل النزاعات العشائرية" منذ عامين في البصرة، بدعم من حكومتها المحلية وقيادة شرطة المحافظة.

ويوضح المحمداوي "جهودنا هي توعية المواطنين من خطر انتشار المظاهر المسلحة، ومحاولة نشر ثقافة الحوار بدلا من ثقافة القتل".

​​

​​​

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.