تطبيق واتساب
تطبيق واتساب

"مصدر استخباراتي مهم".

هكذا كان الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات القائمة على استخدام الإنترنت لإرسال الرّسائل النصيّة والصّور والرسائل الصّوتيّة ومقاطع الفيديو أثناء عمليات تحرير المدن من سيطرة داعش.

في إحدى مجموعات (كروبات) الواتساب، كان عدد من المواطنين يوصلون المعلومات "الدقيقة" عن أماكن تواجد مسلحي التنظيم.

إحداثيات سريعة ساعدت طيران الجيش العراقي وطائرات التحالف الدولي على استهداف تلك التجمعات.

أكثر من ذلك، ساهمت تلك المجموعات في إخبار القوات الأمنية عن العناصر الهاربة المتسللة مع مجاميع مواطنين النازحة أثناء عمليات التحرير.

عمل مخابراتي

ولا يزال م. ط. شاب من المدينة القديمة في أيمن الموصل، يذكر نهار أحد أيّام صيف 2017، عندما مثّل دوراً بأنّ سيارته متعطّلة في أحد شوارع الحي الصناعي بأيسر المدينة، من أجل تحديد مواقع معامل التفخيخ وإرسالها للقوات الأمنية.

يروي الشاب م. كما طلب أن نعرّف عنه خوفا من انتقام بقايا التنظيم في المدينة منه، "وصلتني معلومات عن وجود أربعة معامل تفخيخ في أحد مربعات الحي الصناعي، وكان التنظيم حينها يشدد المراقبة على الأشخاص الذين يمرون قرب معامله".

ارتدى الشاب م. زيّ قروي موصلي (السروال واليشماغ) وتوجه إلى الحي الصناعي. وعند وصوله للمربع المقصود "فتحت بونيد السيارة (غطاء المحرك) وبدأت بدفع السيارة تحت لهيب الشمس الحار. تصببت عرقا لكي أبعد الشبهة عني"، يقول م.

ويتابع "كنت أتوقف في الجهة المقابلة للمعمل المقصود بحجة محاولة تشغيل المحرك، وأقوم بأخذ الإحداثيات".

أرسل الشاب م. إحداثيات المعامل الأربعة مع ملاحظة بـ"ضرورة قصفها بعد السادسة عصرا، لوجود مدنيين في الحي الصناعي"، وتم تدميرها بالفعل.

يحتفظ الشاب م. ببعض رسائل الإحداثيات التي زود موقعنا بها.

 

رسالة من الشاب م. إلى القوات الأمنية تحمل إحداثيات لمواقع تواجد عناصر داعش

 

 

 

​​"في كل لحظة كنت أشعر أنني أعمل مع الموت القريب"

 

 

 

 

 

 

اللعب مع الموت

تبدأ قصة الشاب مع "الموت القريب" كما يصف عمله كمخبر سري متطوع مع القوات الأمنية، بعد حادثة سبايكر وإعدام التنظيم لصديقيه في الموصل.

ويروي أنه بعد حادثة قتل جنود سبايكر، "تولدت لدي رغبة بالانتقام من التنظيم، وتحولت إلى فعل بعد أيام عندما أعدم التنظيم صديقين لي، كانا معي في كلية الإعلام".

أحد المعدومين كان من "أعز أصدقاء" الشاب م.، قتله داعش بإطلاق رصاصات في رأسه.

بدأ م. يتدرب من خلال مشاهدة أفلام على يوتيوب على كيفية تحديد المواقع ونسخ الإحداثيات وإرسالها بواسطة الرسائل.

أرسل رسالة تجريبية فيها إحداثيات مكان تواجده لأستاذه في الجامعة متواجد في تركيا.

يقول م. "كان الأستاذ ذكيا، فهم من الرسالة ما أريده. حذرني من أن نهايتي ستكون الموت إذا اكتشف عناصر التنظيم أمري، لكنني أخبرته أنه لا تراجع عن الطريق الذي أخترته".

نجحت تجربة م. الأولى، وقرر المباشرة بعمله الاستخباري التطوعي.

أنشأ صفحة شخصية وهمية على فيسبوك بنفس الصورة ونفس الأصدقاء كخطوة استباقية في حال تعرض للاعتقال وتم تفتيش صفحته على فيسبوك.

يلفت م. "شعرت أن السوشال ميديا جدا مؤذية لداعش. منشور واحد على فيسبوك يهز جهازهم الأمني بكل معنى الكلمة".

دفعه هذا إلى إنشاء صفحة وهمية أخرى باسم مختلف وصورة مستعارة، وبدأ بمراسلة صفحة كانت معنية بأخبار الموصل.

يقول م. "بدأت بإرسال الأخبار كخطوة أولى، عندما يحدث قصف أعطي الخسائر الناتجة عنه بالتفصيل".

بعد فترة، طلب م. من إدارة الصفحة ربطه بأحد ضباط الاستخبارات لتزويده بالإحداثيات.

"تم التواصل مع أحد قادة العمليات، وعندما رأوا المعلومات التي أرسلها انصدموا".

ابتعد م. عن المنازل حتى لا يؤذي المدنيين، "كنت أهتم فقط بمعامل التفخيخ لأن فيه خسائر أكبر للتنظيم، خبراء التفخيخ وكميات المواد المتفجرة".

ومع انطلاق عمليات التحرير أنشأ صفحة على فيسبوك باسم "معركة تحرير نينوى الإعلام الحربي"، استثمرها في إرشاد أهالي الموصل عن طرق النزوح الآمنة وأماكن تقديم العلاجات للجرحى.

وكانت تلك ورقة مهمة في كشف عناصر التنظيم الذين كانوا يحاولون الهرب متخفين بين النازحين.

​​

​​

95% من المعلومات دقيقة

قيادات القطاعات الأمنية التي شاركت في عمليات التحرير، كانت تهتم بدورها بالمعلومات الواردة من المصادر المدنية.

يقول قائد شرطة نينوى السابق (أثناء عمليات التحرير) العميد واثق الحمداني، "صفحات التواصل والواتساب كانت موجودة ولكن بشكل محدود لأن الدواعش كانوا يسيطرون على الوضع ويتعاملون مع هذه المسائل بشكل حساس جدا".

استطاعت القوات الأمنية بحسب ما يروي الحمداني من خلال "المعارف والناس الموجودة بالموصل"، الحصول على الكثير من المعلومات خاصة أماكن تواجد الدواعش.

ويؤكد قائد الشرطة "بعض الضربات الجوية الدقيقة الناجحة كانت تنفذ عبر المكالمات الهاتفية والرسائل التي تحمل إحداثيات".

"نحو 95 بالمئة من المعلومات الواردة من المصادر المدنية كانت دقيقة"، بحسب حديث الحمداني الذي يوضح "مع ذلك كان جهاز الاستخبارات يدققها ضمن قاعدة البيانات الموجودة لديه".

ساعدت المعلومات الواردة من مجموعات الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي في "إلقاء القبض على رؤوس كبيرة ضمن عناصر التنظيم خصوصا الذين كانوا يهربون بين مجاميع النازحين"، وفقا لقائد الشرطة، الذي يعتبر أن "أعمال داعش التعسفية وقتله وتهجيره وظلمه للمواطنين، دفعهم للانتفاض ومحاولة تقديم أي فعل يساعد القوات الأمنية للخلاص من التنظيم".

وانعكس هذا بعد مرحلة تحرير الموصل بـ“كمية المعلومات والتعاون والترحيب من قبل أهالي الموصل مع القوات الأمنية".

​​​​

​​

المساهمة محدودة

لكن الخبير الأمني الفريق الركن المتقاعد عبد الكريم خلف يعتبر أن دور مواقع التواصل الاجتماعي كان "مساهمة محدودة"، وأنها كانت داعمة "للحس الوطني أكثر من دعمها للجانب الاستخباري".

يقول خلف في حديث لموقع (ارفع صوتك) "عندما كانت تصل معلومات عبر المواطنين والمتطوعين إلى الأجهزة الأمنية، كانت تتقاطع مع معلومات الأجهزة الاستخبارية، إذا تم تأكيدها من الاستخبارات يتم التعامل معها أمنيا، بالتالي المعلومات موجودة أساسا لدى الأجهزة الاستخبارية".

​​

​​

مصادر مهمة

يلفت الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن مجموعات التواصل الاجتماعي مع القوات الأمنية كانت على نوعين "مصادر المعلومات المباشرة وغير المباشرة".

ويوضح الهاشمي "المباشرة هي الأهم لأن مصدرها جزء من العدو لكن انشق عنه نتيجة صحوة ضمير أو مراجعات أو التمهيد إلى التوبة".

قدم هؤلاء المنشقون معلومات مهمة جدا ولعبوا دور المصدر المباشر.

يقول الهاشمي "هذه المصادر كانت مهمة جدا ولها أولوية في تصفية قيادات الجماعات المسلحة، قدموا إحداثيات تعجز الاستخبارات الدولية والمحلية على أن تأتي بمثلها".

أما المصادر غير المباشرة فهي تحتاج إلى الخطوات الاستخباراتية الخمسة (التدقيق والمقاطعة والبحث عن تأكيد، تنمية المعلومات، تقديم النصيحة، إرسالها الجهة التنفيذية وأخيرا اتخاذ القرار).

ويتابع الخبير الهاشمي "يتم التعامل معها (المصادر غير المباشرة) بعد إذن من القاضي ومن ثم ضابط الاستخبارات الذي يعطي بدوره رمزا لحماية الشخص المتعاون فيما إذا انتهى التحرير".

ومن أبرز المدن التي سجلت تعاونا في إيصال المعلومات، تكريت وهيت والرمادي والقائم والموصل بجانبيها الأيسر والأيمن.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

خط أنابيب كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم
صورة أرشيفية لأحد حقول النفط في كردستان العراق

لم تكن محاولة فصائل هيئة الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران، الأحد الماضي، للاقتراب من مواقع قوات البيشمركة الكردية والتوغل داخل منطقة الفراغ الأمني بينها والجيش العراقي، الأولى من نوعها، لكنها "أول محاولة للسيطرة" بحسب مراقبين.

وتوغلت أكثر من 150 آلية عسكرية تابعة للحشد الشعبي معززة بأعداد كبيرة من المسلحين، فجر الأحد، ضمن حدود ناحية كولاجو المتنازع عليها جنوب محافظة السليمانية في كردستان العراق، وتمركزت في حقل كلابات- قمر النفطي ضمن حدود قاطع اللواء الخامس في البيشمركة بعد أن قطعت منطقة الفراغ الأمني، وتمركزت في الحقل حتى منتصف ظهيرة نفس اليوم، ثم انسحبت.

سبب التوغل في منطقة جبل قمر شمال غرب ناحية قرتبة، بحسب بيان لقيادة محور الحشد الشعبي في محافظة ديالى، كان "مباغتة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي" وذلك بعد ورود "معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة من خلال الطائرات المسيرة التي رصدت تواجدها في المنطقة".

وفي حديث للصحافيين، أكد نائب آمر اللواء الخامس في قوات البيشمركة العقيد بختيار بيسري أن وزارة البيشمركة تواصلت مع الحكومة الاتحادية، وعلى أثر ذلك انسحبت قطعات الحشد الشعبي من المنطقة التي توغلت فيها بعد ساعات من تمركزها.

وكان العراق وقع في فبراير 2023 عقدا مع شركة "نفط الهلال" الإماراتية لتطوير وإنتاج حقول كلابات- قمر في ديالى، بهدف الاستفادة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء.

تعقيباً على الحدث، يقول الناشط الحقوقي عمار السرحان إنه يندرج ضمن "محاولات بغداد للاستحواذ بشكل كامل على مصادر الطاقة في إقليم كردستان وفي الوقت نفسه استجابة لرغبة إيران في السيطرة على مصادر الطاقة في الإقليم".

ويعتقد أن ما جرى "بتوجيه إيران عبر قيادات الإطار التنسيقي للسيطرة على هذه الآبار واستخدامها كورقة ضغط على إقليم كردستان".

"كما تأتي ضمن محاولاتهم (الفصائل الموالية لإيران) المستمرة لتقويض سلطة إقليم كردستان"، يتابع السرحان لـ"ارفع صوتك".

 

"مسألة محسومة"

تمكنت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني التي شكلها "الإطار التنسيقي" المكون من الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بالتحالف مع الأطراف الكردية والعربية السنية، من حسر سلطات إقليم كردستان بشكل كبير خلال العامين الماضيين عبر قرارات المحكمة الاتحادية.

يقول الخبير في قطاع النفط والغاز كوفند شيرواني لـ"ارفع صوتك" إن "الهجمات التي تكررها بعض الفصائل الموالية لإيران على حقول النفط والغاز ليست بالأمر المستجد".

ويوضح: "هناك تركيز أكبر في هذه الهجمات على الغاز الطبيعي لأنه يثير قلق إيران مخافة أن يتطور استثمار الغاز في أي مكان سواء في إقليم كردستان أو حتى جنوب العراق ويصل العراق إلى حد الاكتفاء، بالتالي التوقف عن استيراد الغاز الإيراني".

ويعتبر شيرواني أن ذلك أحد أسباب "تأخر العراق في استثمار حقول ضخمة من الغاز الطبيعي على مدى الـ20 سنة الماضية".

ويؤكد أن السيطرة الكاملة من قبل الحكومة الاتحادية على الحقول النفطية "مسألة محسومة في الدستور العراقي وفق المادة (112)، التي تكرّس المشاركة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والأقاليم المُنتِجة في إدارة النفط المستخرَج من حقولها".

يشرح شيرواني أن "كيفية توزيع المهام في إدارة النفط ستُترك ضمن التفاصيل في مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي لم يُمَرر بعد كقانون"، لذلك هناك الآن "فراغ كبير وفجوات، تعطي المجال دائماً لخلافات حول إدارة النفط والغاز وإيراداتهما وكيفية الاستفادة منهما".

 

"أجندات خاصّة"

من أبرز حقول إنتاج الغاز الخاضعة لإقليم كردستان الذي تعرض خلال العامين الماضيين لهجمات صاروخية هو حقل كورمور الغازي، وبلغ عدد الهجمات الصاروخية التي تعرض لها منذ مطلع 2022 حتى مايو الماضي 9 هجمات، أشارت مصادر أمنية وعسكرية عقب كل هجوم منها إلى تورط المليشيات الموالية لإيران فيها، بغية إبعاد العراق عن الاعتماد على غازه بدلا من استيراد الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية.

يعتبر المحلل السياسي رمضان البدران أن عدم وجود تفاهم بين حكومتي المركز والأقليم "خلق فجوه سياسية وقانونية توفر فرصة سهلة للتطفل على الكثير من موارد الدولة في كردستان، لا سيما على يد الفصائل المسلحة التي يغطي تواجدها بعض القوانين كقانون الحشد".

ويرى أن تحركات الفصائل للسيطرة على آبار النفط الخاضعة لسيطرة الإقليم "لا تخلو من أجندات خاصة بها، للاستفادة من ابتزاز المشاريع المرتبطة بتشغيل الحقول ولأعمال التهريب أحياناً".

يوضح البدران لـ"ارفع صوتك": "لا تخلو تحركات الفصائل كذلك من محاولات إرباك سياسة إقليم كردستان في إدارة النفط والغاز بما يتعارض مع سياسات بعض دول الجوار، لا سيما في قطاع الغاز بالنسبة لإيران وروسيا وفي قطاع التشغيل بالنسبة للصين التي تمددت كثيرا في تشغيل معظم القطاع النفطي في بقية أنحاء العراق خارج الإقليم".

ويُحرق العراق سنويا أكثر من 18 مليار مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تعتمد البلاد على إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. 

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، يحصل العراق بشكل متواصل منذ عام 2018 على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها.