وزير الصحة يطّلع على حالة الطفلة رهف/من صفحة مستشفى الشهيد الصدر العام في فيسبوك
وزير الصحة يطّلع على حالة الطفلة رهف/من صفحة مستشفى الشهيد الصدر العام في فيسبوك

لا تزال الطفلة رهف في حالة غيبوبة في مستشفى الشهيد الصدر العام ببغداد.

يجتمع الفريق الطبي والأمني بجوارها في انتظار عودتها إلى الوعي لمعرفة تفاصيل حادثة الضرب العنيف الذي تعرضت له.

رهف نصير طفلة عمرها سبع سنوات، وصلت إلى مستشفى الشهيد الصدر العام شرقي بغداد، مع أهلها، مساء الأربعاء مصابة برأسها إصابة أفقدتها الوعي، فضلا عن كدمات أخرى منتشرة في أنحاء جسدها.

​​

​​

الشكوك تدور حول زوجة الأب

في تصريح مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ومدير حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العميد الحقوقي علي محمد، جاءت تفاصيل الرواية.

يقول العميد محمد "الشكوك تدور حول زوجة أب الطفلة رهف التي نقلتها إلى المستشفى مدعية ارتفاع درجة حرارة جسمها. وبعد إجراء الكشف، بدت آثار تعذيب على مناطق مختلفة من جسم الطفلة إضافة إلى آثار صعق كهربائي وكي بالنار، ما أدّى إلى فقدانها الوعي بشكل تام".

تمّ اتخاذ إجراءات من قبل مركز شرطة القدس، وتمّ عرض أوراق القضية على قاضي التحقيق الذي قرّر توقيف زوجة الأب على ذمة التحقيق.

وحضر وزير الصحة العراقي علاء العلوان إلى المستشفى للاطلاع على حالة الطفلة وتسليط الضوء على قضيّتها. ووجّه بتشكيل فريق طبي من أعلى المستويات ومن المستشفيات التخصصية لمتابعة حالة الطفلة.

​​

​​

حادثة "بشعة"

يصف المتحدث باسم الوزارة سيف البدر الحادثة بـ"البشعة".

ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "حالة الطفلة حرجة جدا، الحالة هزتنا جميعا في الوزارة والمستشفى، وحتى الرأي العام".

ووفقا للبدر، فإن كدمات أخرى قديمة وجدت على جسم الطفلة، وهذا يعني أن "حادثة الضرب ليست الأولى، لكن فقدانها الوعي بسبب الضرب على رأسها دفع بأهلها إلى إحضارها إلى المستشفى".

ينتظر الفريق المحيط بالطفلة عودة الوعي إليها لغرض استكمال التحقيق، فضلا عن تشكيل فريق من الطب العدلي لغرض معرفة طبيعة الضرب والحرق التي تعرضت له رهف.

على الحكومة حمايتهم

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الجهات الحكومية المختصة بتفعيل القوانين والإجراءات إلى الحد من حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال في العراق.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية إلى إثارة الرأي العام حول هذه القضية.

ورغم عدم وجود إحصائية لدى الوزارة بمعدل العنف ضد الأطفال، لكن المتحدث البدر يوضح أن حالات كثيرة لأطفال تعرضوا للضرب تصل إلى المستشفيات.

لا يوجد قانون

وقدّم مجلس البرلمان العراقي مسودة لقانون العنف الأسري في عام 2015، الا ان اعتراضات بعض الكتل السياسية العراقية على عدد من فقرات القانون أجل التصويت عليه وطالبوا بإدخال تعديلات جوهرية قبل تبني القانون وتمريره.

وفي تصريحات سابقة لموقع (ارفع صوتك)، أكّدت النائبة السابقة ومقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بدورته السابقة، ريزان الشيخ، ضعف الجانب التشريعي في موضوع حماية الأسرة من العنف.

وقالت إنّ المسؤول الأول عن واقع ملف العنف الأسري هي السلطة التشريعية وخاصة لجنة المرأة والأسرة والطفولة. "لدينا محكمة العنف الأسري وجهاز الشرطة المجتمعية لكنها لا تمتلك قوانين تعمل على أساسها". 

حالات سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها صور أطفال معنّفين في العراق. منذ فترة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور طفل تعرّض للتعذيب من قبل والدته.

​​

​​​وفي كركوك منذ عامين تقريباً، توفي طفل في العاشرة من عمره بسبب ضرب مبرح تعرض له من قبل زوجة أبيه؛ أدخل على إثره المستشفى بعد فقدانه الوعي بسبب خروج أمعائه من إحدى الضربات التي تلقاها.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قبل اجتياح داعش مناطقهم، كان عدد أيزيديي العراق أكثر من نصف مليون نسمة- تعبيرية
قبل اجتياح داعش مناطقهم، كان عدد أيزيديي العراق أكثر من نصف مليون نسمة- تعبيرية

يثير طلب، تقدمت الكتلة الأيزيدية لرئاسة مجلس النواب العراقي، بصياغة قانون متعلق بـ "القومية الأيزيدية"، الجدل في العراق وفي صفوف الأيزيديين.

ولم تتم صياغة مسودة القانون بعد، لكن دعوة الكتلة الأيزيدية لإعداد القانون حظيت بدعم 182 نائبا في البرلمان.

وكانت رئاسة البرلمان أعلنت، في 4 يونيو الجاري، أن رئيس المجلس بالوكالة أحال الطلب إلى اللجنة القانونية للمجلس.

وأوضح رئيس الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي نايف خلف سيدو، في بيان، أن الهدف من المقترح  هو "إنصاف أبناء القومية الأيزيدية لما تعرضوا له من إبادة جماعية على يد عصابات داعش الإرهابية".

وثيقة مقترح القانون- وسائل إعلام عراقية محلية

في المقابل، أعلن المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى في 8 يونيو رفضه ما أسماه "محاولات تغيير قومية الأيزيدية من الكردية إلى أية قومية أخرى"، ووصف الأمر بأنه "تلاعب بالهوية".

وقال المجلس في بيان إن "كل ما تعرضت له الديانة الأيزيدية وأتباعها عبر التاريخ من ظلم واضطهاد وحملات الإبادة الجماعية، لم يثنِ الأيزيديين من التشبث بجذورهم وهويتهم الدينية الأيزيدية وقوميتهم الكردية".

ودعا المجلس الروحاني الأيزيديين إلى المشاركة في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق في أكتوبر المقبل، معتبر أن التعداد "فرصة تاريخية لجميع مكونات الشعب العراقي لتثبيت حجمها الحقيقي، ومنهم الأيزيديون لتثبيت ديانتهم الأيزيدية وقوميتهم الكردية العريقة".

 

تفريق وتشتيت؟

يصف الكاتب والباحث في الشأن الأيزيدي حسين باعدري أن محاولة تغيير قومية الأيزيديين من الكردية إلى الأيزيدية "جزء من مشروع مستمر لتفريق الأيزيديين وتشتيتهم"، معتبرا أن الهدف منه إضعاف الأيزيديين وفصلهم عن إقليم كردستان، وهذا يلحق ضررا كبيرا بالمجتمع الأيزيدي".

لكن قسما من الأيزيديين أيضا، ومنهم رجل الدين، خلمتكار فاخر خلف، لا يخفون دعمهم لمقترح القانون، معتبرين أن الاعتراف بهم كقومية حق مشروع لأتباع الديانة الأيزيدية في العراق.

يقول خلف لـ"ارفع صوتك": "هذا حق شرعي وقانوني لأن الأيزيدية دين وقومية، مطالباتنا باعتبارنا قومية ليست وليدة الأشهر الماضية بل بدأت منذ عام 2003".

وينفي خلف أن يتسبب تشريع القانون في تفريق وتشتيت الأيزيديين، مشيرا الى أن المؤيدين لمقترح القانون سينظمون تجمعا في سنجار لدعم خطوات تشريع هذا القانون.

ليست هذه المحاولة الأولى التي يواجهها الأيزيديون لتغيير قوميتهم من الكردية. ففي عام 1969 افتتح حزب البعث الحاكم آنذاك، في بغداد، "المكتب الأموي" الذي أشرف على تداول معلومات بأن الأيزيديين أصولهم عربية، واستمر في ذلك حتى مطلع ثمانينات القرن الماضي.

وكان المكتب جزءاً من مشاريع التغيير الديمغرافي التي نفذها النظام السابق في العراق بحق الكرد والتركمان والمسيحيين والمكونات الأخرى لأكثر من 35 عاما من حكمه.

من جهته، يعلّق الناشط في مجال المكونات الدينية والعرقية عزيز شركاني، على مقترح القانون، بقوله: "هذه المحاولات تؤثر بشكل كبير على نفسية الفرد الأيزيدي الذي يعيش ظروفاً صعبة نتيجة الإبادة والنزوح المستمر".

ويشرح لـ"ارفع صوتك": "الأيزيديون لا يشعرون بالانتماء إلى هذا البلد بسبب السياسات الخاطئة تجاههم، ولا يشعرون بالأمان والاستقرار فيه على الرغم من أنهم أصحاب هذه الأرض الأصليين".

"للأسف، لم يحصل الفرد الأيزيدي على أبسط حقوقه" يضيف شركاني.

في السياق نفسه، يقول المستشار الأيزيدي في برلمان كردستان العراق، شيخ زيدو باعدري، إن "الديانة في جميع أنحاء العالم قابلة للتغيير، لكن القومية تأتي من الأرض والجغرافيا واللغة والعادات والتقاليد".

يُذكر أن عدد الأيزيديين في العراق عام 2014، أي قبل حملة الإبادة الجماعية بحق الطائفة الدينية على يد تنظيم داعش، كان 550 ألف نسمة، بحسب إحصائية رسمية صادرة عن مكتب "إنقاذ المختطفين الأيزيديين" التابع لحكومة كردستان.

وتبعت الإبادة هجرة أكثر من 120 ألفاً إلى خارج العراق، فيما لا تزال محافظة دهوك وإدارة زاخو في إقليم كردستان تحتضنان 15 مخيماً للنازحين الأيزيديين.

ووفق أرقام مكتب وزارة الهجرة والمهجرين، تقيم في دهوك 25 ألف عائلة، بينما هناك أكثر من 38 ألف عائلة نازحة خارج المخيمات.