عناصر من "كتائب حزب الله" في العراق
تلقى صحافيون في البصرة تهديدات بالقتل بعد تغطيتهم الاحتجاجات الأخيرة

نددت لجنة حماية الصحافيين الدولية بالتهديدات التي لا تزال تصل صحافيين عراقيين من قبل ميليشيات مسلحة.

ووصلت بعض الصحافيين رسائل تقول: "أنتم تعملون ضدنا. هذه الفيديوهات المرفقة تثبت ذلك، وستدفعون الثمن". 

وصلت هذه الرسالة إلى الصحافي أزهر الربيعي، عبر مكالمة صوتية من مجهول.

​​وأشار البيان الذي أصدرته لجنة حماية الصحافيين، إلى أنه بين بداية الاحتجاجات في تموز/يوليو 2018 والإفصاح عن نتائجها في 18 أيلول/ سبتمبر، وثق مرصد الحريات الصحافية العراقي 15 حالة على الأقل، لصحافيين تعرضوا للاعتداء أو الاحتجاز أو منعوا من تغطية الاحتجاجات من طرف القوات الأمنية والجماعات المسلحة.

وقال صحافيون، بينهم مصور رويترز  عصام السوداني ، إن قوات الأمن صادرت معداتهم وحذفت لقطات وصورا للاحتجاجات.
وإثر التهديد، ترك الربيعي منزله في البصرة وهاجر إلى الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان أربعة صحافيين آخرين غادروا البصرة أيضاً بسبب التهديدات، وفق معلومات لجنة حماية الصحافيين.

وقالت الصحافية والناشطة في حقوق الإنسان لورا يوسف إن "الميليشيات المدعومة من إيران، بما فيها منظمة بدر وعصائب أهل الحق، تشكل تهديدا للصحافيين".

وأضافت يوسف أن قوات التدخل السريع اعتقلتها وضربتها لتصويرها الاحتجاجات، وتم الإفراج عنها حين زعمت أنها تعمل في قناة تلفزيونية موالية لإيران، ووقعت وثيقة تعهدت فيها بعدم المشاركة في تغطية الاحتجاجات مرة أخرى.

وبعد مرور نحو أسبوع، تعرضت يوسف للتهديد بالقتل من قبل مجهول في الشارع، لتضطر لمغادرة العراق لاحقا.

ويقول صحافي عراقي رفض كشف اسمه، للجنة الحماية "أثناء تغطيتنا لمظاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2018، تم احتجازي أكثر من ثلاث ساعات. وعندما أخبرتهم أنني صحافي أهانوني ووضعوا حقيبة فوق رأسي وضربوني بحبل، وهددوني بالاعتقال مجدداً إذا واصلت تغطية الاحتجاجات".

وفي هذا الفيديو، يروي الصحافي العراقي الذي هاجر لنفس الأسباب، تجربته للجنة حماية الصحافيين الدولية:

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.