ميزان العدالة
ميزان العدالة

تحتفي الأمم المتحدة في 20 شباط/فبراير من كل عام بـ"اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية" وذلك بهدف التركيز على أهمية العدالة في العالم وتحفيز الدول على حل المشاكل التي تحول دون تحقيقها.

ويختلف فقهاء ومشرّعون على تعريف ومنشأ مفهوم "العدالة الاجتماعية". لكن أبحاثاً تفيد بأنه مفهوم دعا إلى تحقيق توزيع عادل للثروات على المواطنين.

وفي 2019 تركز جهود الأمم المتحدة على "تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان" وسط وجود ملياري شخص يعيشون حالياً في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات التي تشهدها بلدانهم كالعراق مثلاً. وأكثر من 400 مليون من المتضررين من فئة الشباب. 

ويواجه العراق تحديات في مجالات عدة تبعده عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المستقبل القريب ومنها:

المساواة بين الجنسين

 الفجوة بين الرجال والنساء في العراق لا تزال كبيرة لا سيما في مجال العمل. تقرير أخير للجهاز المركزي للإحصاء يفيد بأن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة بلغ (14.5 بالمئة) مقارنة بالرجال (72.1 بالمئة). وكذلك تعتبر المرأة الأعلى بمؤشر معدل البطالة (22.2 بالمئة) مقارنة مع الرجل (8.5 بالمئة) ويبلغ معدل مشاركتها في الأنشطة الخدمية (42.4 بالمئة) مقارنة بمشاركتها في الأنشطة الإنتاجية (33.9 بالمئة).

ومن الأسباب التي تسبب بطالة النساء بشكل خاص هو ظاهرة التحرش:

​​

سلطة العشيرة أم القانون؟

ولا زالت مناطق عدة في العراق تعاني مما يسمى بسلطة "الدكة العشائرية" التي نشطت بشكل أقوى بعد عام 2003، حيث انهارت المؤسسات الأمنية والقانونية. ويشير هذا المصطلح إلى الهجمات المسلحة على منازل الخصوم لإرغامهم على الرضوخ للحكم العشائري.

وعلى الرغم من صدور بيان مقتضب عن مجلس القضاء الأعلى العراقي في 2018 يعتبر فيه (الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق احكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب، لا زالت هذه الظاهرة تنتشر بكثرة من مناطق مختلفة في العراق.

​​البطالة

وتجاوزت البطالة 30 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد. ولم تتضمن موازنة 2018 مناصب شغل جديدة في ظل تراجع الفرص في القطاع الخاص أيضا.

والبطالة منتشرة في صفوف الجامعيين أيضاً. حيث أن معدل الطلاب الخريجين في السنة الواحدة المتجاوز لـ200 ألف فرد، معظمهم لا يحصلون على درجات وظيفية.

إلى جانب ذلك، حلّ العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية. وفقد العراق بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية.

التمييز على أساس المكون الديني والطائفي والاثني

يعاني أفراد المكونات كالمسيحيين والأيزيديين وغيرهم من التمييز وخاصة بعد .2003 وزاد الأمر سوءاً ما تعرضت له هذه المكونات على يد داعش في 2014.

ونوهت ناديا مراد أثناء حفل تسلمها لجائزة نوبل أن "حكومتا بغداد وأربيل فشلتا بمنع إبادة الايزيديين ووقف المجتمع الدولي يتفرج علينا".

ويتعرض أفراد المكونات إلى التميز في الحقوق المدنية أيضاً. حيث تنصّ الفقرة الثانية من المادة (26) في قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق على أن "يتبع الأولاد القاصرون من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".

وفي حال ترك الابن الإسلام بعد بلوغه سن الرشد القانوني، فسيعامل بالسياق المتعارف عليه في المحاكم العراقية بصفته "مرتد". وبالتالي يحرم من كل الحقوق التي نص عليها الحقوق المدنية الواردة في القانون المدني العراقي.

من جهة أخرى، اعتبر بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو أن تعديل الدستور العراقي ضروري لضمان "المساواة بين جميع المواطنين"

 

 

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

أسرى
أسرى عراقيون خلال الحرب الإيرانية العراقية- أرشيفية

لا يزال ملف أسرى ومفقودي الحرب العراقية الإيرانية، ورغم اعلان البلدين اغلاقه منذ عام 2011، يشكّل أحد أبرز الملفات العالقة التي تنتظر التسوية بينهما وسط مطالبات ذوي الضحايا بالكشف عن مصير أبنائهم.

وتنتظر الآلاف من العائلات العراقية عودة أبنائها الاسرى، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، رغم مرور 35 عاماً على انتهاء الحرب و43 عاما على انطلاقتها وقد استمرت 8 سنوات، اسفرت وبحسب احصائيات دولية عن مقتل أكثر من مليون و100 الف شخص من الجانبين، وتدمير البنية التحتية والاقتصادية للبلدين وخلفت نحو مليوني جريح وأكثر من 200 ألف اسير ومفقود.

ويتبادل البلدان بين الحين والآخر رفات الجنود الذين قضوا خلال الحرب سواء الاسرى الذي توفوا في معسكرات الأسر او رفات الجنود الذين قتلوا على الشريط الحدودي بين الجانبين.

وفي سياق تقصي ملف الاسرى والمفقودين العراقيين وآخر التطورات التي شهدها هذا الملف، ومن أججل معرفة العدد الحقيقي للأسرى العراقيين المتبقين في إيران، تواصل موقع "ارفع صوتك" مع مسؤولين عراقيين للحديث عن الموضوع، لكن لم يدل أي منهم باي تصريحات عن هذا الملف.

واعتذر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن التصريح حول الملف مكتفيا بالقول لـ"ارفع صوتك"، "لا يوجد لدينا تعليق حول هذا الموضوع".

ولم تتوقف عمليات بحث العوائل العراقية عن ذويها من الاسرى ومن المفقودين خلال السنوات الماضية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003. حتى ان عددا من العوائل سافرت الى إيران للبحث عن ذويها، كما تروي لـ"ارفع صوتك" مروة عبدالمحسن، وهي عراقية من بغداد مازال مصير خالها مجهولاً منذ مطلع الثمانينيات، ومازالت تواصل البحث عن مصيره.

تضيف عبدالمحسن:"عندما فقد خالي كنت حينها 9 سنوات، العائلة تلقت بعد مدة من فقدانه رسالة منه وكنا سعداء لأنه أسير حي، لكن هذه السعادة لم تدم طويلا فبعد عامين من الرسائل التي كانت تصلنا بشكل متقطع انقطعت رسائله، حاولنا عبر مراجعة الجهات المعنية معرفة مصيره لكن لم نحصل على أي معلومات، ومع بدء تبادل الأسرى بين البلدين بعد الحرب كانت جدتي تزور الأسرى العائدين وتعرض عليهم اسم ومواصفات خالي آملة أن يتعرفوا إليه، واستمر بحثها الى ما بعد العام 2003 حيث ذكر لها عدد من الاسرى العائدين أنه موجود في السجون الإيرانية مع عدد اخر من الأسرى الذين لم يطلق سراحهم بعد".

زار افراد من عائلة مروة إيران عدة مرات للبحث عن خالها محاولين معرفة السجن الذي يتواجد فيه للعمل على اطلاقه لكنهم لم يتوصلوا الى أي نتيجة، وبحسب مروة، توصلت عائلتها الى معلومات تفيد أن "من تبقى من الاسرى في إيران محكومون بالسجن لسنوات ولن تطلق إيران سراحهم، الا بعد قضاء مدة حجزهم وغالبيتها مدد طويلة تصل الى 60 او 70 وحتى 90 عاما".

وتشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية الى أن اعداد المفقودين العراقيين في الحرب العراقية الإيرانية بلغت 52785 مفقوداً، فيما يبلغ عدد الأسرى الذين لم يحدد حتى الآن مصيرهم 169 اسيرا.

وتؤكد احصائيات الجهاز على عودة 8467 أسيرا عراقيا خلال الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2003 ولغاية 2012، فيما بلغ عدد الأسرى المتوفين في معسكرات الاسر الإيرانية 1627 اسيراً، تسلم العراق حتى عام 2012 رفات 1166 منهم، فيما الإجراءات مستمرة للحصول على رفات الآخرين المدفونين في إيران والبالغ عددهم 461.

وتشير المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، هبة عدنان، الى التأثيرات العاطفية والنفسية لفقدان أفراد العائلة في الحرب العراقية الإيرانية انتقلت عبر الأجيال بما يشكل الصدمة، "نلاحظ هذا من خلال التفاعل مع العائلات التي تزور مركز الزبير في محافظة البصرة لاسترداد رفات أقاربها المفقودين"، كما تقول عدنان.

وتلفت عدنان الى أنه وبحسب إعلان كلا الحكومتين، فإن ملف الأسرى قد اغلق رسمياً، وجرى آخر تبادل للأسرى بينهما عام 2003 تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وتضيف عدنان لـ"ارفع صوتك": "اغلاق ملف أسرى الحرب لا يعني توقف البحث عن الاشخاص الذين لا يزالون مفقودين جراء الحرب الايرانية العراقية، فهناك آلية عمل ثلاثية بين العراق وإيران والصليب الأحمر لمعرفة مصير العسكريين الذين فقدوا جراء هذه الحرب وتترأس اللجنة الدولية للصليب الاحمر هذه الآلية منذ العام 2008، وتسهل الحوار وتبادل المعلومات بين العراق وإيران في إطار هذه الآلية"، مشيرة الى أن "الصليب الأحمر يدعم أيضًا جهود السلطات لتوضيح مصير ومكان الأشخاص المفقودين وتشرف على عملية تبادل الرفات البشرية والتي يعثر عليها بشكل دوري".

وتؤكد عدنان أن الآلية هذه تمكنت في العام 2022، من استعادة 236 مجموعة من الرفات البشرية، التي سُلمت من العراق إلى إيران و45 مجموعة سُلمت من إيران إلى العراق. وفي النصف الأول من عام 2023 الحالي، سُلمت 71 مجموعة من الرفات البشرية من العراق إلى إيران و4 مجموعات من الرفات البشرية سُلمت من إيران إلى العراق.

وتضيف عدنان "على الرغم من ان مسؤولية التعرف على الرفات البشرية تقع على عاتق السلطات والدول، مع ذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى جاهدة لتعزيز قدرات السلطات المحلية من خلال توفير خبرتها المتميزة في جميع أنحاء العالم حول كيفية التعامل مع الرفات البشرية وتقديم المشورة لممارسي الطب الشرعي، وتجهيزهم بالأدوات والخبرات اللازمة حول أفضل الممارسات في عملية الفحص وتحديد الهوية وضمان تطبيق المعايير الدولية في عملية جمع البيانات".

وبحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء بلغ عدد رفات الجنود العراقيين، التي استخرجت ما بين الأعوام 1991 ولغاية 2012، من مناطق العمليات على الشريط الحدودي العراقي الإيراني 15883 رفاتاً، بينما بلغ عدد رفات الجنود الإيرانيين المستخرجة من مناطق العمليات خلال الفترة نفسها 399 رفاتاً.