الرئيس العراقي برهم صالح في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس العراقي برهم صالح في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين أن بلاده ستحاكم 13 مواطنا فرنسيا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وقال صالح خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ستتم مقاضاة المقاتلين الذين تم تسليمهم إلى بغداد من قبل القوات الكردية في سوريا بموجب أحكام القانون العراقي. 

وتسلمت السلطات العراقية 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سوريا، بحسب ما أكد مصدر حكومي عراقي الاثنين.

وأكد الخبير في الجماعات الجهادية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء المقاتلين "ليس بينهم قياديون (...) وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".

وأوضح الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات الجهاديين الفرنسيين وشبكات التجنيد".

ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".

وأعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديموقراطية. لكنها شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.

 المصدر - موقع الحرة. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.