طبيبة في مستشفى ببغداد حيت يواجه الأطباء تهديدات واعتداءات ما يؤدي لتركهم البلاد بشكل جماعي/ وكالة الصحافة الفرنسية
طبيبة في مستشفى ببغداد حيت يواجه الأطباء تهديدات واعتداءات ما يؤدي لتركهم البلاد بشكل جماعي/ وكالة الصحافة الفرنسية

يشكو أطباء عراقيون داخل البلاد من تكرار تعرضهم للحوادث والانتهاكات من قبل المواطنين من ذوي المرضى، ما دفع العديد منه إلى الهجرة.

وبعد أن نُقل عن وزارة الصحة العراقية إعلانها أن 20 ألف طبيب هاجر من البلاد بسبب "الأجور والتهديدات"، عادت الوزارة لتوضح في اتصال مع موقع (ارفع صوتك) أن الرقم المنقول عنها "مبالغٌ به"، لكنها أكدت أن المهاجرين هم بالآلاف.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر كان أوضح أن "التهديدات والملاحقات العشائرية التي يتعرض لها الطبيب تعتبر عاملاً ثانياً للهجرة.. الطبيب يتعرض بشكل يومي لهذه الاعتداءات تبدأ باللفظ الشتم والقتل والتهديد العشائري" بسبب الأخطاء الطبية.

القضية ليست أجوراً 

لكن هناك من يؤكد أن تاريخ الطب في العراق يثبت وجود أطباء كبار وأساتذة مرموقين في هذا العلم رفضوا ترك البلاد والهجرة الى الخارج، ولَم تكن الأجور أو الحوافز سبباً يدفعهم لمغادرة الوطن، بحسب ما توضحه الطبية الأخصائية ندى الجبوري، النائبة السابقة في البرلمان والعضوة الحالية في المجموعة الاستشارية النسوية لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في حديث إلى (ارفع صوتك).

لكنهم أصبحوا تجّارا!

لكن هناك من يؤمن برأي بات مسموعاً على نطاق واسع في العراق، ألا وهو "تحول الأطباء إلى تجار"، كما يلفت إلى ذلك الكاتب والناشط المدني أحمد حميد البغدادي بقوله "الطب في العراق بات تجارةً مربحةً لمن يريد الخوض في هذا المجال. تسعيرة الكشف الطبي عالية جداً بالخصوص في مناطق العاصمة بغداد، إذ لا تقل عن 20 دولارا وتصل أحياناً الى 100 دولار بحسب نوعية الطبيب والكشف الطبي".

ليس هذا وحسب. ويكشف البغدادي في حديثه إلى (ارفع صوتك) عما يسميه "أشبه بالتحالف بين الطبيب والصيدلي، بشأن كميات الأدوية التي ينبغي استخدامها من قبل المريض. وضرورة شرائها من صاحب الصيدلية الذي يقطن في عيادة الطبيب الذي يتوجه له المريض".

هنا ثمة حاجة إلى تفعيل عمل نقابتي الأطباء والصيادلة "للإشراف على عمل هاتين الشريحتين بصورة مباشرة، وتحديد كشفية الطبيب بسعر موحد أو مناسب أو متقارب على الأقل. الكثير من الفقراء الذين لا يستطيعون مراجعة أطباء القطاع الخاص، نتيجة هذه الغلاء الفاحش، يذهبون مضطرين إلى مستشفيات القطاع العام، والأخيرة تعاني من حالات مزرية على مستوى الاختصاصات الطبية وعلى مستوى التعامل وحتى على مستوى النظافة".

في بغداد، أصبحت الشوارع تكنى باسم الأطباء كما في مناطق الكرادة والحارثية والسعدون وبغداد الجديدة، وغيرها من المناطق البغدادية، نتيجة نجاح استثمارات القطاع الطبي الخاص، والإقبال الكثيف على تلك العيادات مع ضمور العيادات الشعبية الحكومية، جراء التردي الحكومي المزمن في البلاد.  ولا ننسى غلاء الأدوية الفاحش في أغلب صيدليات العاصمة وغيرها من المحافظات، خصوصاً في محافظات الفرات الأوسط، وتحديداً في كربلاء والنجف وبابل، ينهي البغدادي حديثه.

الخطف والقتل

عامل مؤثر آخر في ملف هجرة الأطباء تشير إليه الدكتورة الجبوري، فقد أصبح الخطف والقتل العاملين الأشد قوة بعد 2003 لدفع الأطباء إلى الهجرة حفاظاً على سلامتهم من خطر كان يحدق بهم بشكل يومي ومنهجي.

"كنت طبيبة اخصائية في مؤسسة مدينة الطب تعرضت للخطف، وعلى أثرها تركت العمل لأكون طبيبة في وزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية لمدة أكثر من سنتين"، تقول الجبوري.

وتلفت إلى أن ما تعرض له الأطباء لم تستطع الحكومات المتعاقبة وقفه أو التخفيف منه، مؤكدة "في المناطق المحتلة من داعش تعرض الأطباء للعمل القسري وتحت تهديد السلاح وكذلك للقتل، بالتالي هناك جيلٌ من الأطباء الشباب اللذين يسعون الى الاختصاصات الطبية المختلفة والتي من الصعب تحقيقها بدون هجرة لعجز الجامعات في تحقيق هذه الامتحانات المطلوبة لهذه الاختصاصات في العراق، وبعد السفر لنيل شهادة اختصاص يبدأ العمل بمؤسسة طبية متقدمة علميا من الصعب تبديلها بمستشفى داخل العراق هي في حقيقتها أقرب إلى كراجات السيارات".

قانون العشيرة لا قانون الدولة

ويبقى موضوع الفصل العشائري في حالة حصول مضاعفات طبية أثناء العلاج أو بعد إجراء العمليات الجراحية أو وفاة المريض السبب الرئيسي لهجرة الأطباء لـ"شعورهم أنهم يعيشون في قانون العشيرة وليس قانون دولة رصينة"، تختم الجبوري حديثها لموقعنا.

ويحيل الأستاذ بكلية التقنيات الصحية والطبية ببغداد الدكتور مضاء محمد صالح ظاهرة الاعتداءات الجسدية والأحكام العشائرية التي يتعرض لها الأطباء إلى عنف اجتماعي متصاعد.

"نحن نعيش في بغداد. ولا يمر يومٌ إلا ونسمع بحالة ضرب وإهانة واعتداء بحق الأطباء في المستشفيات العامة وهم يمارسون مهنتهم الإنسانية في مجتمع مستذئب ويتعرضون أحيانا للقتل أو دفع الدية (الفصل) لأسباب في معظمها ليس بها أي وجه حق لذوي مريض قد قضى نحبه في المستشفى".

الدكتور صالح يؤكد "غياب أي رادع يحمي الطبيب ويوفر له فرصة حقيقية في الدفاع عن نفسه وعن حقه فيضطر في معظم الأحيان إن لم تكن له عشيرة قوية أو حزب نافذ يحميه ان يذعن للباطل خوفاً على حياته من بطش الجبارين ويضمر ما نوى عليه بمغادرة أرضه وأرض آبائه وأجداده والهجرة إلى بلد يعرف قيمته الإنسانية والمهنية".

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.