قالت وزارة الهجرة والاندماج في بيان "تم اتخاذ قرارين بإسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدولة".
عناصر داعش يسيرون في مكان مجهول

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أواخر شهر شباط/فبراير الماضي في باريس أن 13 فرنسيا اعتقلهم الأكراد في سوريا وسلموهم إلى العراق "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي".

وفيما يلي نبذة مقتضبة عن عشرة منهم يواجهون عقوبة الإعدام في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وكشف هوياتهم لوكالة الصحافة الفرنسية ضابط في أجهزة الأمن العراقية ومركز تحليل الإرهاب في باريس:

ليونار لوبيز/ 32 عاما

وهو من باريس، كان يعمل في مخزن لبيع الكتب الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحالي، وأحد العناصر الأكثر نشاطا في موقع "أنصار الحق"، أبرز منصات المتطرفين الذي يتحدثون الفرنسية.

أطلق على نفسه اسم "أبو إبراهيم الأندلسي" بعد انتمائه إلى داعش، وعاش مع جهاديين لقّنهم التطرف، ونفّذوا هجمات دامية.

غادر لوبيز فرنسا في تموز/يوليو 2015 مع زوجته وطفليهما، أثناء خضوعه للمراقبة القضائية بسبب نشاطاته على الموقع.

وتوجه أولاً إلى الموصل، شمال العراق، ثم إلى سوريا.

حكم عليه في تموز/يوليو 2018، غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات في ملف "أنصار الحق"، وصدرت أوامر باعتقاله من قبل المحاكم الفرنسية.

لكن أجهزة المخابرات تتبعت نشاطاته خصوصا من خلال تأسيسه جمعية "سنابل" التي حلتها الحكومة الفرنسية نهاية عام 2016 لمساهمتها بتحويل السجناء إلى متطرفين تحت غطاء عملها تقديم مساعدات.

كيفن غونو/ 32 عاما

ولد في بلدة فيجاك جنوب غرب فرنسا، واعتقل مع أخيه غير الشقيق توماس كولانج (31 عاما) ووالدته وزوجته في سوريا.

ادعى في اعترافاته التي أدلى بها للسلطات في العراق أنّ والده أنضم إلى داعش وقتل خلال معارك في الرقة.

دخل إلى سوريا بشكل غير شرعي عبر تركيا والتحق فور وصوله بجبهة النصرة، قبل أن يبايع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

تقول السلطات العراقية إن هذا الرجل الذي يطلق على نفسه أسم "أبو سفيان"، شارك في القتال إلى جانب الجهاديين في سوريا والعراق.

وصدر بحقه في فرنسا حكما غيابيا بالسجن تسع سنوات.

فاضل طاهر عويدات/ 32 عاما

وصل هذا الرجل المعروف بتصرفه السلطوي والعنيف واستعداده للموت في سبيل أيديولوجيا تنظيم داعش إلى سوريا عام 2014.

كما وصل 22 فردا من عائلته إلى سوريا، وفقا لمصادر قضائية فرنسية.

ويشتبه بتخطيط هذا الشخص المنحدر من منطقة روبيه (شمال فرنسا)، للقيام بأعمال عنف في فرنسا بعدما أقام مرة أولى في سوريا عام 2013.

وكانت أجهزة الاستخبارات في تلك الفترة على علم بتواصله مع عناصر في الحركة السلفية في بلجيكا، بينها عبد الحميد أبا عود، أحد المخططين لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا.

وقد ظهر عويدات، نهاية عام 2015 في شريط فيديو وهو يفاخر بتلك الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلا.

وقال حينها "من دواعي سروري وسعادتي الكبيرة رؤية هؤلاء الكفار يعانون كما نحن نعاني هنا" وهدد قائلا "سنواصل الضرب عندكم".

ودان القضاء الفرنسي اثنتين من شقيقاته بتهمة تمويل الإرهاب، لقيامهن وفقا للمحكمة بإرسال 15 ألف يورو إلى سوريا، من المخصصات العائلية التي تمنحها مؤسسات الضمان الاجتماعي للمساعدة على تربية أطفال.

مصطفى المرزوقي/ 37 عاما

خدم المرزوقي في الجيش الفرنسي بين عام 2000 إلى 2010 وفي أفغانستان عام 2009، بحسب اعترافاته للقضاء العراقي.

أقام هذا الجندي السابق وهو من أصول تونسية، في مدينة تولوز (جنوب غرب فرنسا) التي خرج منها الجهاديان الفرنسيان فابيان وجان ميشال كلان.

وقد قتلا جراء قصف جوي للتحالف الدولي في سوريا.

يشار إلى إن ابنة شقيقهما متزوجة من كيفن غونو.

وأكد مرزوقي للسلطات العراقية أن انتمائه إلى التنظيم كان "رغبة منه إلى في الانتقال إلى مكان آخر للعيش وتم من خلال البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وعن مواقع تنظيم داعش وجبهة النصرة".

وانتقل عبر بلجيكا وبعدها المغرب، ودخل سوريا من خلال تركيا بصورة غير شرعية إلى حلب حيث تلقى "دورتين شرعية وعسكرية وانتقل إلى الموصل في العراق وردد البيعة أمام أحد قيادات داعش الذي كان مرتدياً قناعا".

وأكد المرزوقي أن "القيادات كانت تخشى من الكشف أو الإفصاح عن هوياتهم أمام المقاتلين المهاجرين الأجانب خشية أن يكونوا مجندين لأجهزة الاستخبارات في بلدانهم أو أن يكونوا جواسيس".

ياسين صقم/ 29 عاما

غادر فرنسا نهاية عام 2014 للقتال في صفوف داعش، وصدرت بحقه مذكرة توقيف عن القضاء الفرنسي منذ عام 2016.

ينحدر من بلدة لونيل، على غرار نحو عشرين فرنسيا آخرين ممن انضموا إلى داعش، وكان آنذاك آخر واحد يترك هذه البلدة الصغيرة الواقعة في جنوب فرنسا.

واعتقل في سوريا من قبل القوات الكردية، نشر صوراً وهو يحمل أسلحة ونفذ شقيقه كريم هجوما انتحاريا على معبر طريبيل الحدودي، بين العراق والأردن عام 2015.

 

كرم الحرشاوي/ 32 عاما

توجه الحرشاوي عبر بلجيكا إلى سوريا عام 2014.

وذكرت صحيفة "هيت لاست نيوش" البلجيكية أن شقيق الحرشاوي الأصغر وزوجتيهما البلجيكيتين انضموا إلى تنظيم داعش.

وقد بدا هذا الرجل أجرد الشعر ويحتفظ بلحية محددة ووجه يكاد يلامس جسده في صورة نشرتها جهات قضائية عراقية بعد اعتقاله.

سليم معاشو/ 41 عاما

التحق بكتيبة طارق بن زياد، التابعة لتنظيم داعش والتي يقودها عبد الإله حيميش الذي ينحدر كما الآخرين من لونيل.

وبحسب السلطات الأميركية، تضم هذه الكتيبة 300 شخص يمثلون خلايا مقاتلين أجانب من دول أوروبية شنوا هجمات في العراق وسوريا وغيرها.

استضاف في الرقة بسوريا جوناثان جيفروا وهو فرنسي اعتقل في سوريا وتم تسليمه للقضاء الفرنسي.

وكشف جيفروا وهو من تولوز، عن الكثير من المعلومات، خصوصا فيما يتعلق بالأخوين كلان.

فياني أوراغي/ 28 عاما

فرنسي من أصول جزائرية، انضم الى جبهة النصرة قبل أن يبايع داعش في حزيران/يونيو 2014.

غادر فرنسا في حزيران/يونيو 2013 إلى جانب الفرنسي الجزائري لياس داراني الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات للاشتباه بالتخطيط لعملية بعد عودته بشهرين من مناطق القتال في سوريا والعراق.

ودرس أوراغي علم النفس في فرنسا لكنه ترك الدراسة واتجه إلى سوريا عبر هولندا ثم تركيا.

وبحسب اعترافاته، فهو "كان على قناعة كاملة بالانتماء إلى التنظيم من خلال المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور للقتال هناك".

وذكر بأنه "ردد البيعة قبل الانتقال إلى الموصل وعمل في مضافة خاصة بالمقاتلين الأجانب والمهاجرين".

إبراهيم النجارة/ 33 عاما

كان ينظم إرسال الجهاديين إلى سوريا، وظهر في مشاهد نشرها تنظيم داعش بعد هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ينحدر النجارة الذي حرّض أحد أشقائه على ارتكاب اعتداء في فرنسا، من بلدة ميزيو (جنوب شرق فرنسا) التي خرج منها عدد من المقاتلين المتطرفين.

والتقى خلال تواجده في سوريا فؤاد محمد عقاد، أحد انتحاريي صالة باتاكلان حيث وقعت مجزرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

بلال الكباوي/ 32 عاما

من بلدة سيفر، إحدى نواحي باريس، هاجر إلى مناطق سيطرة التنظيم صيف 2014.

غض بصر متعمد

يشار إلى أن أكثر من 700 فرنسيا التحقوا بتنظيم داعش خلال السنوات الأربع الماضية (من بين 5000 مقاتل أوروبي)، لتحتل بذلك فرنسا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية.

معظم المتطرفين كانوا يخضعون لرقابة من أجهزة المخابرات الأوربية، أو محكومون بقضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف.

ورغم ذلك تمكنوا من السفر والوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

يضع المحلل السياسي إحسان الشمري أكثر من سيناريو لتملص هذه العناصر من الرقابة المخابراتية ووصولهم إلى أراضي التنظيم، موضحا أنه "أحيانا يتمكن عناصر داعش من السفر بطرق بعيدة عن أنظار أجهزة المخابرات من خلال اختيار طريقة سفر وقصدها لأماكن لا تكون محل شبهة".

ويتابع الشمري في حديث لموقع (ارفع صوتك) "التفسير الأقرب هو أن الكثير من الدول تعاني من وجود المتطرفين، وجودهم يشكل تهديدا على مستوى الأمن القومي لتلك البلدان".

وهذا يدفع تلك الدول وأجهزتها المخابراتية للتخلص منهم من خلال "وجودهم في مربع الموت في العراق وسوريا، حيث يدور القتال".

لكن وجود هذا السيناريو لا يعني وفقا للشمري بأن "هذه الأجهزة لا تتعاون في قضية المعلومة الاستخباراتية من أجل ملاحقتهم".

ثغرات في قوانين أوروبا

أما الخبير بشؤون الجماعات المسلحة، فيرجح أن المتطرفون الأوروبيون يستغلون الثغرات الموجودة في قوانين دولهم.

ويوضح في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن "القوانين في أوروبا لا تسمح بالتجسس الكامل ولا تسمح بالتدخل لمنع حق من حقوق المواطن التي تتعلق بحرية السفر والتنقل".

ويتابع "الإرهابيون درسوا جيدا قوانين بلدانهم وعرفوا بشكل جيد حقوق المواطنين في أوروبا".

ويستبعد الهاشمي وجود غض طرف عن تنقل عناصر التنظيم من أوروبا إلى مناطق الصراع، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى "تشريع قوانين داخلية تعطيهم تماسكا ونوع من الشدة في التعامل مع الجماعات الإرهابية".

ويبقى هذا الموضوع مثار جدل بين أعضاء برلمانات هذه الدول، وفي نفس الوقت بين المنظمات الحقوقية والحكومات في أوروبا.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

U.S. President Joe Biden meets with Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at the White House
بدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن الاثنين الماضي - رويترز

توقيع أكثر من 18 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة، غالبيتها في مجالات الغاز والنفط والكهرباء والبنوك، هذا ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.

وشهد الأربعاء الماضي توقيع شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 14 مذكرة واتفاقية، إلى جانب توقيع أربع مذكرات أخرى على الصعيد الحكومي.

وشملت المذكرات التي وقعتها الحكومة توقيع وزارة الكهرباء وشركة "جنرال إلكتريك" مذكرة تفاهم في مجال تطوير قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة "هانويل" للشراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط و"جنرال إلكتريك"، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة "ماك MACK" الأميركية للمحركات والمعدّات في مجال تصنيع المركبات المتخصصة.

ويحظى الجانب الاقتصادي بحصة الأسد في أجندة زيارة السوداني إلى العاصمة واشنطن، خاصة القطاع المصرفي؛ حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إحداث إصلاحات مصرفية بحسب توكيدها في المنهاج الوزاري، بالإضافة لمحاولتها الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك الأميركية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن وفد الحكومة العراقية برئاسة السوداني اتفق خلال الاجتماع الذي جمعه بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية وتصحيحها.

ولعل من أبرز الملفات الرئيسة التي بحثها السوداني هو ملف الطاقة والاستثمارات في مجال النفط والغاز، حيث يأتي استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما أن حقول العراق النفطية ومجالات الطاقة تعاني من نقص الاستثمارات.

من جهته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، في مقابلة خاصة مع برنامج "بالعراقي" بثته قناة "الحرة"، الثلاثاء الماضي، أن استثمار العراق في قطاع الطاقة "غير جيد"، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصاً أن الشركات الأميركية معنيّة بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدّر تجاري في هذا المجال.

ويمتلك العراق احتياطياً كبيراً من الغاز يصل إلى 132 ترليون قدم مكعب قياسي، وهذا الاحتياطي يجعله في المرتبة 13 أو 14 على مستوى العالم.

ويحرق العراق سنويا أكثر من 18 مليار مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تعتمد البلاد على إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران، يحصل العراق بشكل متواصل منذ عام 2018 على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها.

السوداني: نعمل لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كردستان
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستشهد الإعلان عن حل لمشكلة تقاسم المياه بين البلدين.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في واشنطن بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في حقل "بن عمر" النفطي.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق، أن الأخير "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".

كذلك، من المتوقع أن تضيف المذكرة الجديدة مع شركة "جنرال إلكتريك" في مجال الطاقة الكهربائية نحو 3000 ميغاواط جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية، كما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل عبر منصة "إكس".

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك" لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة خمسة أعوام.

بحسب إحصائيات الوزارة، يخسر العراق سنوياً أربعة مليارات دولار على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز، فيما تحاول الحكومة التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد مستقبلا.

أما مذكرات التفاهم الـ"14" الأخرى فقد وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأميركية في مجالات التعاون في القطاع الطبي وتطوير الحقول النفطية ومعالجة الغاز الأولي وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب والتكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية ودعم الصناعة النفطية، عوضاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني (NBI) ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأميركية، ومذكرات أخرى في مجالات الطاقة والصناعات النفطية.