اتفقت الحكومة الدنماركية مع حليفها، حزب الشعب الدنماركي الشعبوي، على عدم منح الأطفال المولودين في الخارج لعناصر تنظيم داعش الدنماركيين، الجنسية الدنماركية.
وزارة الهجرة والتكامل الدنماركية قالت في بيان "خلافا للقواعد الحالية، فإن الأطفال الذين سيولدون في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بصورة تلقائية على الجنسية الدنماركية"، فق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ التي أورد البيان أقوالها، على أن "ذويهم قد أداروا ظهورهم للدنمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح الأطفال مواطنين دنماركيين".
لكن الاتفاق يحتاج إلى تشريع قانون من قبل الفولكتنغ (البرلمان) الدنماركي، ولا يعرف حتى الآن موعد مناقشة مشروع القانون.
إلا أن الوزيرة ستويبرغ اعتبرت أن إجراءات التشريع ستكون "شكلية".
وفي الدنمارك، يخضع المنظم إلى منطقة نزاعات للملاحقة القضائية منذ عام 2016.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريح الوزيرة لوكالة ريتساو المحلية للأنباء، قالت فيه "يؤسفني أن أتخيل وجود أحزاب في الفولكتينغ (البرلمان) لا تريد حماية الدنمارك".
وينص الاتفاق الجديد أيضا على أن سحب الجنسية الدنماركية، بالنسبة لمزدوجي الجنسية، يمكن أن يتم الآن بموجب أمر إداري بسيط.
وتقدر كوبنهاغن أن حوالي 40 جهاديا لهم صلة بهذا البلد الاسكندينافي، موجودون في الوقت الراهن على أراضي "الخلافة" السابقة لتنظيم داعش.
موقف العراق
الخارجية العراقية بدورها دعت حكومة الدنمارك إلى "استرجاع أطفال مواطنيها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف "يتوجب على جميع الدول أن تحترم التزاماتها الدولية وقوانينها الوطنية".
وطالب في تصريح لموقع (ارفع صوتك) الدول الأجنبية "بأن تعمل على إيجاد آلية لاسترجاع أطفال مواطنيها الذين يحملون جنسيتها وفق أحكام القانون الدولي الخاص".
ولفت الصحاف إلى أن العراق يذكّر جميع الدول التي اشترك رعاياها في الأعمال الإرهابية لداعش بأن "عليها التزامات قانونية وأخلاقية وفق الاتفاقيات الدولية التي تحكم الحروب والنزاعات المسلحة واتفاقية حماية الأطفال التي توجب سلامة الأطفال والاهتمام بهم والعمل على تعافيهم الجسمي والنفسي وإعادة إدماجهم بمجتمعاتهم الأصلية".
سوريا: الواقع أكثر تعقيدا
النظام في سوريا يعتبر موضوع أطفال مقاتلي داعش أكثر تعقيدا من اتفاق حكومة الدنمارك.
ويشير السياسي السوري المقرّب من النظام شادي أحمد إلى أن موضوع أطفال المقاتلين الأجانب ينقسم إلى شطرين: الأطفال معروفو النسب وغير معروفي النسب.
موضوع الأطفال معروفي النسب فيه "تعقيد كبير بسبب زواج النكاح الذي كان منتشرا بين عناصر التنظيم لأكثر من ست سنوات"، وفقا لأحمد الذي يوضح في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن "إسقاط الجنسية الذي يمكن أن تقوم به الدنمارك لأي مقاتلين موجودين في سوريا لا يعني الحكومة السورية بقدر ما يعني أن هناك مشكلة إرهابية يتم معالجتها".
ويتابع "يجب تجفيف مستنقع المرحلة القادمة، التي من الممكن أن يتحول فيها الأطفال إلى قنبلة موقوتة، بسبب سحب جنسيتهم وفقدانهم لأهلهم".
ويرى السياسي السوري أن هذه المعالجة تتم من خلال إنشاء "تعاون بين دول المقاتلين الجانب والحكومة السورية".
وفيما يخص الاتفاق الحكومي الدنماركي يلفت أحمد إلى أن الحكومة السورية "لم تتخذ موقفا رسميا حتى الآن".
أجيال جديدة من المتطرفين
يرى خبير الأمن القومي في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين حسين علي علاوي أن تخلي الدنمارك عن رعاياها "سيؤدي إلى ظهور أجيال متطرفة جديدة داخل أوروبا".
ويقول علاوي في حديث لموقع (ارفع صوتك) "على حكومة الدنمارك أن تتحمل نتيجة تصرفات مواطنيها سواء كانوا متطرفين أو إرهابيين، مثلما تدعم المواطنين الصالحين".
وكانت ظاهرة مقاتلي داعش من الأوروبيين تجربة "مريرة ومؤثرة في نشوء الجماعات الإرهابية"، كما يصف علاوي، محذرا من أنّ تصرف الدنمارك سيساعد على "ضخ دماء جديدة لتلك الجماعات في أوروبا وأميركا الشمالية إن استمرت في التعنت".
ويعتقد أن ترك الموضوع بدون معالجات حقيقية سيشكل تهديدا "للأمن العالمي ويعطي فرصة للإرهابين للاستمرار بسلوكياتهم".
ويتابع خبير الأمن الوطني: "سيكون هذا القرار مدعاة للتطرف، خصوصا إذا تم استغلاله من قبل وسائل الإعلام الخاصة بالتنظيمات الإرهابية".
