أطفال عناصر داعش من أصول أوروبية في سوريا
أطفال عناصر داعش من أصول أوروبية في سوريا

اتفقت الحكومة الدنماركية مع حليفها، حزب الشعب الدنماركي الشعبوي، على عدم منح الأطفال المولودين في الخارج لعناصر تنظيم داعش الدنماركيين، الجنسية الدنماركية.

وزارة الهجرة والتكامل الدنماركية قالت في بيان "خلافا للقواعد الحالية، فإن الأطفال الذين سيولدون في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بصورة تلقائية على الجنسية الدنماركية"، فق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ التي أورد البيان أقوالها، على أن "ذويهم قد أداروا ظهورهم للدنمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح الأطفال مواطنين دنماركيين".

​​

​​لكن الاتفاق يحتاج إلى تشريع قانون من قبل الفولكتنغ (البرلمان) الدنماركي، ولا يعرف حتى الآن موعد مناقشة مشروع القانون.

إلا أن الوزيرة ستويبرغ اعتبرت أن إجراءات التشريع ستكون "شكلية".

وفي الدنمارك، يخضع المنظم إلى منطقة نزاعات للملاحقة القضائية منذ عام 2016.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريح الوزيرة لوكالة ريتساو المحلية للأنباء، قالت فيه "يؤسفني أن أتخيل وجود أحزاب في الفولكتينغ (البرلمان) لا تريد حماية الدنمارك".

وينص الاتفاق الجديد أيضا على أن سحب الجنسية الدنماركية، بالنسبة لمزدوجي الجنسية، يمكن أن يتم الآن بموجب أمر إداري بسيط.

وتقدر كوبنهاغن أن حوالي 40 جهاديا لهم صلة بهذا البلد الاسكندينافي، موجودون في الوقت الراهن على أراضي "الخلافة" السابقة لتنظيم داعش.

​​

​​​

موقف العراق

الخارجية العراقية بدورها دعت حكومة الدنمارك إلى "استرجاع أطفال مواطنيها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف "يتوجب على جميع الدول أن تحترم التزاماتها الدولية وقوانينها الوطنية".

وطالب في تصريح لموقع (ارفع صوتك) الدول الأجنبية "بأن تعمل على إيجاد آلية لاسترجاع أطفال مواطنيها الذين يحملون جنسيتها وفق أحكام القانون الدولي الخاص".

​​

​​

ولفت الصحاف إلى أن العراق يذكّر جميع الدول التي اشترك رعاياها في الأعمال الإرهابية لداعش بأن "عليها التزامات قانونية وأخلاقية وفق الاتفاقيات الدولية التي تحكم الحروب والنزاعات المسلحة واتفاقية حماية الأطفال التي توجب سلامة الأطفال والاهتمام بهم والعمل على تعافيهم الجسمي والنفسي وإعادة إدماجهم بمجتمعاتهم الأصلية".

​​

​​

سوريا: الواقع أكثر تعقيدا

النظام في سوريا يعتبر موضوع أطفال مقاتلي داعش أكثر تعقيدا من اتفاق حكومة الدنمارك.

ويشير السياسي السوري المقرّب من النظام شادي أحمد إلى أن موضوع أطفال المقاتلين الأجانب ينقسم إلى شطرين: الأطفال معروفو النسب وغير معروفي النسب.

موضوع الأطفال معروفي النسب فيه "تعقيد كبير بسبب زواج النكاح الذي كان منتشرا بين عناصر التنظيم لأكثر من ست سنوات"، وفقا لأحمد الذي يوضح في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن "إسقاط الجنسية الذي يمكن أن تقوم به الدنمارك لأي مقاتلين موجودين في سوريا لا يعني الحكومة السورية بقدر ما يعني أن هناك مشكلة إرهابية يتم معالجتها".

ويتابع "يجب تجفيف مستنقع المرحلة القادمة، التي من الممكن أن يتحول فيها الأطفال إلى قنبلة موقوتة، بسبب سحب جنسيتهم وفقدانهم لأهلهم".

ويرى السياسي السوري أن هذه المعالجة تتم من خلال إنشاء "تعاون بين دول المقاتلين الجانب والحكومة السورية".

وفيما يخص الاتفاق الحكومي الدنماركي يلفت أحمد إلى أن الحكومة السورية "لم تتخذ موقفا رسميا حتى الآن".

​​

​​​أجيال جديدة من المتطرفين

يرى خبير الأمن القومي في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين حسين علي علاوي أن تخلي الدنمارك عن رعاياها "سيؤدي إلى ظهور أجيال متطرفة جديدة داخل أوروبا".

ويقول علاوي في حديث لموقع (ارفع صوتك) "على حكومة الدنمارك أن تتحمل نتيجة تصرفات مواطنيها سواء كانوا متطرفين أو إرهابيين، مثلما تدعم المواطنين الصالحين".

وكانت ظاهرة مقاتلي داعش من الأوروبيين تجربة "مريرة ومؤثرة في نشوء الجماعات الإرهابية"، كما يصف علاوي، محذرا من أنّ تصرف الدنمارك سيساعد على "ضخ دماء جديدة لتلك الجماعات في أوروبا وأميركا الشمالية إن استمرت في التعنت".

ويعتقد أن ترك الموضوع بدون معالجات حقيقية سيشكل تهديدا "للأمن العالمي ويعطي فرصة للإرهابين للاستمرار بسلوكياتهم".

ويتابع خبير الأمن الوطني: "سيكون هذا القرار مدعاة للتطرف، خصوصا إذا تم استغلاله من قبل وسائل الإعلام الخاصة بالتنظيمات الإرهابية".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

U.S. President Joe Biden meets with Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at the White House
بدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن الاثنين الماضي - رويترز

توقيع أكثر من 18 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة، غالبيتها في مجالات الغاز والنفط والكهرباء والبنوك، هذا ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.

وشهد الأربعاء الماضي توقيع شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 14 مذكرة واتفاقية، إلى جانب توقيع أربع مذكرات أخرى على الصعيد الحكومي.

وشملت المذكرات التي وقعتها الحكومة توقيع وزارة الكهرباء وشركة "جنرال إلكتريك" مذكرة تفاهم في مجال تطوير قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة "هانويل" للشراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط و"جنرال إلكتريك"، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة "ماك MACK" الأميركية للمحركات والمعدّات في مجال تصنيع المركبات المتخصصة.

ويحظى الجانب الاقتصادي بحصة الأسد في أجندة زيارة السوداني إلى العاصمة واشنطن، خاصة القطاع المصرفي؛ حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إحداث إصلاحات مصرفية بحسب توكيدها في المنهاج الوزاري، بالإضافة لمحاولتها الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك الأميركية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن وفد الحكومة العراقية برئاسة السوداني اتفق خلال الاجتماع الذي جمعه بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية وتصحيحها.

ولعل من أبرز الملفات الرئيسة التي بحثها السوداني هو ملف الطاقة والاستثمارات في مجال النفط والغاز، حيث يأتي استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما أن حقول العراق النفطية ومجالات الطاقة تعاني من نقص الاستثمارات.

من جهته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، في مقابلة خاصة مع برنامج "بالعراقي" بثته قناة "الحرة"، الثلاثاء الماضي، أن استثمار العراق في قطاع الطاقة "غير جيد"، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصاً أن الشركات الأميركية معنيّة بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدّر تجاري في هذا المجال.

ويمتلك العراق احتياطياً كبيراً من الغاز يصل إلى 132 ترليون قدم مكعب قياسي، وهذا الاحتياطي يجعله في المرتبة 13 أو 14 على مستوى العالم.

ويحرق العراق سنويا أكثر من 18 مليار مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تعتمد البلاد على إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران، يحصل العراق بشكل متواصل منذ عام 2018 على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها.

السوداني: نعمل لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كردستان
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستشهد الإعلان عن حل لمشكلة تقاسم المياه بين البلدين.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في واشنطن بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في حقل "بن عمر" النفطي.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق، أن الأخير "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".

كذلك، من المتوقع أن تضيف المذكرة الجديدة مع شركة "جنرال إلكتريك" في مجال الطاقة الكهربائية نحو 3000 ميغاواط جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية، كما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل عبر منصة "إكس".

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك" لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة خمسة أعوام.

بحسب إحصائيات الوزارة، يخسر العراق سنوياً أربعة مليارات دولار على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز، فيما تحاول الحكومة التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد مستقبلا.

أما مذكرات التفاهم الـ"14" الأخرى فقد وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأميركية في مجالات التعاون في القطاع الطبي وتطوير الحقول النفطية ومعالجة الغاز الأولي وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب والتكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية ودعم الصناعة النفطية، عوضاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني (NBI) ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأميركية، ومذكرات أخرى في مجالات الطاقة والصناعات النفطية.