ينتج العراق نحو أربعة ملايين ونصف مليون برميل من النفط الخام يومياً. ويعتزم رابع منتج للنفط في العالم رفع إنتاجه إلى خمسة ملايين برميل هذا العام (2019).
ويضع العراق نصب أعينه الوصول إلى 7.5 مليون برميل بحلول سنة 2025.
سيحقق رفع الإنتاج عائدات أكبر للخزينة العراقية، وسيمنح البلد نفوذا أوسع ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يجعله يزاحم أكبر مصدر للنفط في العالم: المملكة العربية السعودية بـ12.5 مليون برميل يوميا.
لكن رغبة العراق في زيادة إنتاج النفط قد تصادف عقبات صلبة في طريقها، كما أن العراق قد لا يستفيد فعليا من زيادة عائداته النفطية. تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية المتخصصة في الشأن الاقتصادي رصد أهم هذه العقبات.
- تحكم أوبك بالإنتاج: يجبر تكفل أوبك بضبط كمية الإنتاج العالمي الدول الأعضاء على إنتاج النفط وفقا لحصص معينة. خلال الفترة الماضية، كان مسموحا للعراق تصدير كل ما يمكنه إنتاجه. لكن استمرار هذا الوضع غير ممكن مستقبلا، ما يعني أن العراق سيكون ملزما بالتقيد بالحصص التي تحددها أوبك. يأتي هذا في وقت تحتاج فيه الحكومة العراقية إلى زيادة عائدات النفط لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي تعرضت للدمار.
- في حالة ألزمت أوبك العراق بحصة محددة، يتوقع أن تضطر الحكومة العراقية إلى إلزام الشركات الوطنية العراقية بخفض إنتاجها، تفاديا للإخلال بعقودها مع الشركات الأجنبية وما يعنيه ذلك من غرامات وصعوبة الولوج إلى الاستثمارات الأجنبية مستقبلا. وتستحوذ الشركات الأجنبية على ثلثي إنتاج النفط في البلاد.
-ضعف الاستثمارات في العراق: تشير بلومبيرغ إلى أن أموال العراق التي خرجت من البلاد تفوق حجم الاستثمارات التي جذبها هذا البلد بحوالي 32 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- ضعف تنوع مصادر الاقتصاد: يصدّر العراق حوالي 4.5 مليون برميل يوميا. ويبلغ سعر البرميل الواحد نحو 66 مليون دولار أميركي، ما يعني أن العراق يحصد سنويا أزيد من 95 مليون دولار.
لكن عائدات النفط تمثل 99 بالمئة من عائدات العراق المالية، وهي أساس تمويل أغلب القطاعات (الدفاع، ورواتب الموظفين، ومشاريع البنية التحتية). لكن بسبب الفساد المستشري في القطاع، لن يكون بقدرة الأموال المتبقية أن تفعل شيئا، تقول مجلة ذا أتلانتيك الأميركية.
- محدودية الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط: منذ عام 2016، حيث كانت البلاد ترزح تحت وطأة المعارك ضد تنظيم داعش، ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 60 و70 دولاراً أميركيا للبرميل الواحد. ولكن ذلك لم يدعم اقتصاد البلاد كما يفترض. مؤشر سوق الأوراق المالية في العراق شهد انخفاضاً بنسبة 35 في المئة خلال الفترة عينها.
