لم تنف لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى ما أورده تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية عن تعرض المعتقلين في سجون الموصل للتعذيب.
لكنها وصفت اللجنة الانتهاكات الواردة في التقرير بـ"تصرفات فردية غير مسؤولة صادرة عن بعض الضباط".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن "ضباطا عراقيين مارسوا التعذيب في مركز احتجاز في الموصل حتى أوائل 2019 على الأقل، بعد أشهر من إبلاغ المنظمة عن الانتهاكات وتقديمها لمعلومات حول المسؤولين عنها".
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الحكومة العراقية "لم ترد على رسالتين لهيومن رايتس ووتش تطلب فيهما آخر المستجدات بخصوص الخطوات المتخذة للتحقيق في المزاعم".
ونقل التقرير عن لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قولها: "مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات".
ونشرت المنظمة في آب/أغسطس 2018 تقريرا يشير إلى استخدام التعذيب في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية في الموصل وجوارها.
واستند التقرير إلى شهادات معتقلَين سابقَين وأب لرجل توفي أثناء الاستجواب. وزود معتقل سابق احتـُجز في سجن الفيصلية لمدة 4 أشهر، المنظمة بأسماء 4 من الضباط في وزارة الداخلية قال إنه رآهم يعذبون سجناء.
لكن فاضل الغراوي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قال في تصريح لقناة "الحرة" أمس إن المفوضية لا تتفق كليا مع تقارير هيومن رايتس ووتش.
وقال فاضل "ليس بالمطلق الذي ورد في تقرير (هيومن رايتس ووتش)".
من جهته، دعا نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى هاشم بريفكاني الحكومة الاتحادية في بغداد الى التعامل بشفافية مع كافة المنظمات الدولية وفق القانون الدولي سواء في المعتقلات أو المؤسسات الأخرى.
وأردف بريفكاني لموقع (ارفع صوتك): "لا ننفي وجود تجاوزات على القانون داخل السجون. لكن هذه التجاوزات هي تصرفات فردية لا مسؤولة صادرة عن بعض الضباط ومسؤولي السجون. ونحن في مجلس المحافظة نرفض استخدام أي نوع من أنواع التعذيب ضد المعتقلين".
وشدد بريفكاني على ضرورة تقديم المعتقلين وأوراقهم فورا للقضاء ليتولى التحقيق معهم، لافتا إلى أن مجلس المحافظة "طالب مجلس الوزراء بزيادة عدد القضاة في نينوى لأن أعدادهم الحالية قليلة جدا. وهذا يؤثر على تأخير عمليات التحقيق".
ووعد السياسي العراقي بأن مجلس المحافظة سيبحث تقرير هيومن رايتس ووتش الأسبوع المقبل. وسيتحرى كافة السجون في الموصل لمعرفة ما يجري فيها.
وطالب مجلس محافظة نينوى ضمن توصياته التي رفعها مؤخرا إلى وزارة الداخلية الاتحادية بتوسيع السجون في المحافظة التي لا تمتلك اليوم سجونا رسمية بعد الدمار الذي لحق بسجن البادوش، وضعف السعة الاستيعابية لسجن تلكيف شمال الموصل.
وكشف بريفكاني أن مجلس المحافظة أجرى قبل نحو شهرين زيارة تفقدية إلى المعتقلات الموجودة في نينوى للاطلاع على أوضاعها، لكنه لم يستلم شكاوى بخصوص وجود تعذيب فيها.
وحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، فإنه ورغم التقارير "الموثوقة" حول التعذيب أثناء الاحتجاز، لا يحقق القضاة العراقيون عادة في مزاعم التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن مجلس القضاء الأعلى العراقي رد في الأول من نيسان/أبريل الجاري على استفساراتها بالقول إن "مجموعة من المحاكم العراقية حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018".
وذكر المجلس أن 176 من هذه القضايا الحالات "حُلّت"، بينما لا تزال 99 قضية قيد النظر. لكن المجلس لم يوضح عدد القضايا من بين الـ176 المذكورة التي حُقّق فيها أو رُفضت.
ودعت المنظمة المفتش العام في وزارة الداخلية إلى التحقيق فورا في المزاعم المتصلة بسجن الفيصلية، بما في ذلك مع الضباط المذكورين في تقارير هيومن رايتس ووتش السابقة.
وطالبت مجلس القضاء الأعلى بإصدار مبادئ توجيهية حول الخطوات التي يجب أن يتبعها القضاة عندما يدعي متهم تعرضه للتعذيب.
وشدد تقرير هيومن رايتس ووتش على أنه "ينبغي على مجلس النواب العراقي إقرار مشروع قانون مكافحة التعذيب الذي سيفرض على القضاة الأمر بإجراء فحص طبي لكل محتجز يدعي التعرض للتعذيب في غضون 24 ساعة من علمهم بذلك".
