في كتاب من مجلس محافظة بغداد إلى وزارة الداخلية بلغت حالات الانتحار نحو 3000 حالة بين 2015 و2017
في كتاب من مجلس محافظة بغداد إلى وزارة الداخلية بلغت حالات الانتحار نحو 3000 حالة بين 2015 و2017

قوبل قرار مجلس محافظة بغداد ببناء سياج على جسور العاصمة بارتفاع مترين للحد من حالات الانتحار بالسخرية من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد في كتاب من مجلس محافظة بغداد إلى وزارة الداخلية بلغت حالات الانتحار نحو 3000 حالة بين سنتي 2015 و2017 بينما كانت نحو 1500 بين 2003 و2013.

وعلى منشورات فيسبوك سخر مواطنون من جدوى هذا الإجراء:

​​ورأى آخرون أنه غطاء آخر لعملية فساد: 

​​وطالب مغرد على تويتر الحكومة العراقية بإيجاد خطة لزيادة فرص عمل للشباب بدل التخطيط لبناء سياج على جسور العاصمة.

​​من جهته، انتقد مركز "حياة" لمكافحة حالات الانتحار، الذي أسسه مجموعة من النشطاء العراقيين الشهر الماضي، بناء سياج على الجسور في بيان.

وقال المركز إن الإجراء "ترقيعي لن يتمكن من كبح جماح تلك الحالات التي تعاني من الكبت والمشكلات النفسية والاجتماعية"، ورأى فيه "تخريبا لمعالم بغداد الترفيهية".

 

وفي بغداد، أنشئت جسور عدة تربط بين مختلف أطراف المدينة، منها ما بني في أربعينيات القرن الماضي.

ماذا قالت الدراسات؟

تفيد دراسة صادرة عن المكتبة الوطنية الأميركية للطب ومعهد الصحة الوطني في آذار/مارس 2018 أن معدلات الانتحار في العراق لكل مئة ألف شخص خلال 2015 قدرت بـ1.09 وفي 2016 بـ1.31 وهي أقل من معدلات الانتحار في دول أخرى.

شملت الدراسة 647 حالة، من 13 محافظة عراقية. وجمعت البيانات بمساعدة مراكز الشرطة في تلك المحافظات واستندت على أحكام القضاء في قضايا الانتحار.

ولا يوجد في العراق نظام رقابة وطني متخصص بمتابعة حوادث الانتحار، ما يجعل الكثير عن الظاهرة وأسبابها غير معروف. إلى جانب ذلك، تمنع أسباب اجتماعية أهل المنتحر من إعلان الأمر خوفاً من الفضيحة، فتسجل الحادثة على أنها حرق مثلا.

والانتحار أكثر شيوعاً بين فئة الشباب (أقل من 30 عاماً) من الذكور والإناث على حد سواء بسبب عوامل ثقافية واجتماعية، حسب الدراسة. وينفذ بوسائل مختلفة. أكثرها شيوعاً الشنق، والسلاح، والحرق. 

أما الدراسة الوطنية الرسمية التي أجريت من قبل مفوضية حقوق الإنسان بهذا الصدد في 2014، فتقول إن حالات الانتحار التي رصدت بين فترة 2003 و2013 آخذة بالازدياد، وأن أكثر حالات الانتحار تمت في محافظة واسط.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.