في مطلع الثمانينات، كانت أشجار النخيل في العراق تقارب 30 مليون شجرة
في مطلع الثمانينات، كانت أشجار النخيل في العراق تقارب 30 مليون شجرة

في مطلع الثمانينات، كانت أشجار النخيل في العراق تقارب 30 مليون شجرة. وكان العراق ينتج أكثر من 500 ألف طن من التمور سنويا، تتوزع على أكثر من 624 صنفا بعضها من الأجود عالميا.

اليوم، يختلف الوضع تماما. انخفض نخيل العراق إلى النصف، نتيجة الحروب المتواصلة وضعف الاهتمام الحكومي وتوالي سنوات الجفاف والتوسع العمراني على حساب المناطق المزروعة.

بسبب حرب الخليج مثلا، انخفضت صادرت العراق من التمور إلى 20 ألف طن فقط سنة 1991 بعدما كانت تقدر بـ248 ألف طن سنة 1989.

الآن وبعد أن القضاء على داعش ونهاية الانفاق الواسع على العمليات الحربية، تسعى وزارة الزراعة العراقية إلى دعم إنتاج النخيل من جديد.

​​ 

في مهب الحروب

في الماضي، كان العراق ينتج ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من التمر. لكنه اليوم لا يتجاوز نحو 5 في المئة، في ظل توجه الدولة إلى الاعتماد على النفط.

​​آلام النخيل بدأت مع الحرب الإيرانية العراقية سنة 1980، خاصة في البصرة حاضنة النخيل الأولى في العراق.

ولجأ الجيش العراقي إلى اجتتاث مساحات واسعة من مزارع النخيل في المنطقة الحدودية مع إيران، حتى لا تصبح غطاء للقوات الإيرانية. أوقفت الحكومة آنذأك عمليات الري وغادر أغلب المزارعين مناطقهم. وتسببت الدبابات أيضا في القضاء على مساحات واسعة من الأراضي المزروعة في البصرة والمناطق المجاورة.

تقول صحيفة لوس انجلوس تايمز الأميركية إن عدد الأشجار في البصرة وما حولها في 1979 كان نحو 7 ملايين، وبعد عقد من الزمن انخفض إلى 3 ملايين فقط.

في 2011، وفي مسعى لدعم القطاع الزراعي خصصت الحكومة العراقية مبلغ 150 مليون دولار لرفع الإنتاج العراقي من التمور بثلاثة أضعاف بحلول في 2021.

لكن جميع هذه الخطط صفت جانبا عقب ظهور تنظيم داعش. قام التنظيم نفسه بتحويل شبكات المياه، وقطع الطرق. ورافق ذلك هجرة مئات الفلاحين لمزارعهم هربا.

من يهتم بالنخيل العراقي؟

أعلنت الحكومة العام الماضي زراعة 70 ألف شجرة جنوب بغداد، لضخ الحياة مجددا في قطاع النخيل في البلاد.

لكن جملة من التحديات تعترض إعادة إحياء هذا القطاع.

مستشار اللجنة الزراعية في البرلمان العراقي عادل المختار يؤكد لـ(ارفع صوتك) أن السبب الرئيسي يتمثل في ضعف الاهتمام الحكومي، إضافة إلى انخفاض أسعار التمور.

"طن التمورلا يتجاوز ثمنه 120 ألف دينار عراقي وهذا سعر منخفض. والتسويق عامل مهم في تشجيع الفلاح على الاهتمام بهذا القطاع"، يقول عادل المختار.

وفي السياق نفسه، يقول فلاح من صلاح الدين إن الدولة كانت تكافئ سابقا على زراعة النخيل. أما الآن، فالتجريف يهدد بساتين النخيل لتحويلها إلى مناطق سكنية.

 

​​

يعلق عاد المختار قائلاً "هناك مقترح لدى البرلمان أن تشتري الحكومة من الفلاح التمر بأسعار أعلى بسعر 450ألف دينار للطن الواحد" وبرأيه هذا قد يشجع الفلاح على الاهتمام بهذا القطاع ".

وإلى جانب التمر المحلي، تمتلئ متاجر العراق بتمور مستوردة من دول أخرى، لا سيما من إيران وغالباً ما تباع بسعر أغلى من سعر التمر المنتج محلياً. 

يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية لموقع (ارفع صوتك)، حميد النايف "استيراد التمر ممنوع من قبل الحكومة لحماية المنتح المحلي لكن لا يمكن السيطرة على الثغرات في الحدود".

 

​​

 

 

 

مواضيع ذات صلة:

العراق

تخزين المواد الغذائية "ترف" بالنسبة لملايين العراقيين

دعاء يوسف
03 أبريل 2020

"سارعوا بتخزين الكثير من المواد الغذائية "، من العبارات الأكثر تداولاً بين العراقيين اليوم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن هل يستطيع الجميع ذلك؟

تقول أمل رزاق (٤٣ عاماً)، وتعمل في محل لتزيين النساء وحلاقة الشعر، "فقدت مصدر قوتي اليومي بسبب إغلاق المحل". 

وتضيف " كنت أحصل على 10 آلف دينار عراقي (8$) في اليوم الواحد لمساعدة أخي (الذي توقف عمله في بناء الدور هو الآخر) لتوفير التكاليف المعيشية لأسرتنا المكونة من سبعة أفراد".

"نفد تقريباً كل ما قمنا بتخزينه من طعام. نحن على دراية بخطورة الوضع، ولكننا لا نعرف كيف سنعيش إذا استمر هذا الحال"، تقول أمل لـ"ارفع صوتك".

التسوق بالدين

أمل ليست الوحيدة، فالكثير من العراقيين يعيشون الآن في حيرة من عدم قدرتهم على توفير قوت يومهم، ولم يسارعوا كالآخرين لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

رعد محسن (٤٩ عاماً)، وهو متزوج لديه أربعة أبناء، كان يظن أن وضعه المعيشي تحسّن كثيراً عن السابق، وبات يستطيع توفير مصاريف أسرته وإيجار بيته، لكن بعد أزمة كورونا اكتشف أنه "كان على خطأ" حسب تعبيره.

يقول لـ"ارفع صوتك": "الكثير من الأقارب والمعارف اليوم يشعرون بالقلق على ما لديهم من أموال خشية أن تطول الأزمة. لذا تجد البعض منهم يتنصل من فكرة مساعدة أحدهم ببعض المال حتى لو كان بالاستدانة، ويعمد كذلك إلى تخزين كل شيء".   

ويتابع رعد "أشتري السلع يوماً بيوم، لا أملك رفاهية التخزين،  حيث لا  غذائية، أملك مالاً كافياً لشراء كميات كثيرة وتخزينها".

"أخشى أن أضطرّ للتديّن لاحقاً، وهو ما لا أريده"، يقول رعد الذي كان يعمل سائق تاكسي قبل حظر التجوّل.

السوق المحلية

ومع ذلك، لم تتوقف حركة شراء السلع الغذائية لتخزيها، إذ أفضى تفشي انتشار مرض كوفيد-١٩ في البلاد إلى تزايد إقبال العوائل على الشراء والتخزين.

ولكن عمر أنيس وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية، يقول إن " إقبال الفقراء على شراء احتياجاتهم  تراجع منذ الأسبوع الأول لفرض حظر التجول، مقارنة باستمراره لدى ميسوري الحال".

في هذا السياق، بدأت بعض المتاجر في عرض بعض السلع المطلوبة بأضعاف أسعارها الأصلية، كما بدأ التجار باحتكار بعض البضائع ذات الطلب المرتفع، على الرغم من تحذيرات الحكومة بملاحقة وإغلاق محال كل من يقوم بذلك.

"غير  إنساني"

 نادية سعد، (٥١ عاماً) وهي ربة بيت ومتزوجة من مستثمر ببيع الدور والعقارات "ترغب في أن تكون مستعدة دوماً وألا تحتاج أسرتها لأحد".

وتقول لـ"ارفع صوتك" إن "تخزين السلع الغذائية هو الشيء الوحيد الذي يمكنها فعله الآن".

من جهته، يقول  الخبير الاقتصادي جاسم خالد إن "الفقر قادم لا محالة، خصوصاً  في الدول التي لم تضع الخُطط المناسبة للتعامل مع الجوع، كالعراق".

ويتوقع جاسم تزايد "الهوة بين الأغنياء والفقراء"، مضيفاً  "تخزين السلع الغذائية بهذا الشكل المفرط من قبل الأغنياء، سلوك غير إنساني".

ويشير إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، حيث لجأ العراقيون إلى تخزين السلع الغذائية خلال سنوات الحصار الاقتصادي وغيره من صراعات وحروب، ما أدى  لتخلخل تركيبة المجتمع العراقي، حسب تعبيره.

ويتابع جاسم "ظهرت الكثير من الأزمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، مثل تزايد الفقر والجريمة وجشع التجار وصعود فئة من المجتمع بسبب الترف على حساب غيرها ممن لا يتحصلون على لقمة عيش، وغير ذلك".

وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، أوائل العام الجاري، قال إن واحداً بين كل خمسة عراقيين يعيش تحت خط الفقر.

 وحسب بيانها المشترك مع خلية الأزمة، أمس الخميس، قالت إن لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر،  يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول.

دعاء يوسف