قمح
فلاح عراقي يقوم بحصاد مادة الحنطة

"خسرنا زرعنا وعيشة أطفالنا، تفاجئنا بآلام ومصائب جديدة، لا تختلف عن الآلام القديمة".

هكذا يعبّر عادل محمد، فلاح من قضاء ألبو عجيل، عن ألمه بعد خسارة 400 دونماً من الأراضي المزروعة وثلاث مرشات متحركة.

يأتي حديثه بعد تعرّض مزارع الحنطة في مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) إلى أكثر من 120 حادث حريق خلال الأيّام القليلة السابقة.

آثار الصدمة لا تفارق ملامح الفلاح عادل الذي لا يزال غير قادر على استيعاب خسارته، وهو يناشد الحكومتين المحلية والمركزية بالتدخل السريع للكشف عن المتسببين بتلك الحرائق وتعويض الخسائر التي تعرض لها الفلاحون.

"لقد وضعنا كل ما نملك في هذا الموسم"، يقول عادل.

​​

​​

حرائق يومية

انتشرت الحرائق وفقا لمديرية الدفاع المدني في أقضية الشرقاط وبيجي ومركز المحافظة وجزيرة تكريت ومكيشيفة والعوينات والدور ألبو عجيل وتل مكحول وتل كصيبة والعلم.

ويوضح مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين العميد لطيف جاسم أن ثلاث فرق إطفاء كانت تخرج بشكل يومي لإخماد الحرائق منذ بداية الشهر الحالي، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن "اغلب الحرائق مفتعلة، فيما كان سبب بعضها تماس كهربائي أو تطاير شرارات".

ويقدر عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة الخسائر بـ"نحو نصف مليار دينار، شملت حرق أكثر من 1185 دونما"، فضلا عن خسائر أخرى تقدر بـ"200 مليون دينار لمنشآت وحاصدات".

فيما يضيف عضو الجمعيات الفلاحية جاسم الجبوري أن "معظم الفلاحين مطلوبين أموال عن السماد وبذور الحنطة".

​​

​​

حرائق مقصودة

يمتلك الجبوري أرضا زراعية في ناحية العلم، تعرضت هي الأخرى للحرائق، لا يملك معلومات عن المتسبب لكنه يرجح أن تكون "حوادث مقصودة"، موضحا في حديث لموقعنا "لم أرَ الفاعل، لكن لا يمكن أن تحترق كل هذه المزارع في وقت واحد بالصدفة".

يؤيد النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل هلوب رواية الجبوري بقوله "نحن نعتقد أن الأمر مدبر وبفعل فاعل"، موضحا في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة أنه "في المناطق البعيدة هناك معلومات تفيد بأن عناصر داعش يقومون ابتزاز المواطنين من أجل الحصول على أتاوات، وفي المناطق الأخرى تقف وراءها عصابات، وهي جهات مجهولة".

ما يثير علامات استفهام أكثر هو اعتدال درجات حرارة الجو. يلفت النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إلى أنه في الأعوام السابقة لم تحصل مثل هذه الحوادث "رغم الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، على عكس الآن، فالجو طبيعي ولا توجد درجات حرارة عالية ممكن أن تؤدي إلى حرائق".

وطالبت حكومة صلاح الدين المحلية، القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع "إجراءات وخطط سريعة للكشف عمن يقوم بالعبث مزارع الحنطة في صلاح الدين"، وفقا للهلوب.

ويتابع "نطلب بأن يكون هناك حل جذري التي بدأت تتفاقم في المحافظة".

​​

​​

أضرار كبيرة

تسببت هذه الحرائق بضرر على المستوين العام للبلاد يتمثل بحاجة العراق لمادة الحنطة، وعلى المستوى الخاص بمحافظة صلاح الدين ويتمثل بتأثر المردود الاقتصادي للمحافظة، الذي يسجل "نسبة فقر عالية"، وفقا لنائب المحافظ.

ويضيف "ما يحصل أثر على خططنا في تقليل نسبة الفقر وإنعاش اقتصاد المحافظة".

تأتي هذه الحرائق في وقت سجلت محافظة صلاح الدين هذا العام تفوقا في الإنتاج الزراعي على المحافظات الأخرى، ساعدها في ذلك كثرة الأمطار.

يوضح مستشار وزارة الزراعة حسين الجميلي أن الحرائق "أدت إلى خسائر كبيرة وأضرار بالاقتصاد الوطني"، موضحا في مؤتمر صحفي مشترك مع حكومة محافظة صلاح الدين المحلية "اتفقنا على توقيع محاضر، تصادق من قبل المحافظ وتقدم إلى مجلس الوزراء لاستحصال موافقات أصولية بشأن تعويض الفلاحين".

​​

​​

مواضيع ذات صلة:

العراق

تخزين المواد الغذائية "ترف" بالنسبة لملايين العراقيين

دعاء يوسف
03 أبريل 2020

"سارعوا بتخزين الكثير من المواد الغذائية "، من العبارات الأكثر تداولاً بين العراقيين اليوم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن هل يستطيع الجميع ذلك؟

تقول أمل رزاق (٤٣ عاماً)، وتعمل في محل لتزيين النساء وحلاقة الشعر، "فقدت مصدر قوتي اليومي بسبب إغلاق المحل". 

وتضيف " كنت أحصل على 10 آلف دينار عراقي (8$) في اليوم الواحد لمساعدة أخي (الذي توقف عمله في بناء الدور هو الآخر) لتوفير التكاليف المعيشية لأسرتنا المكونة من سبعة أفراد".

"نفد تقريباً كل ما قمنا بتخزينه من طعام. نحن على دراية بخطورة الوضع، ولكننا لا نعرف كيف سنعيش إذا استمر هذا الحال"، تقول أمل لـ"ارفع صوتك".

التسوق بالدين

أمل ليست الوحيدة، فالكثير من العراقيين يعيشون الآن في حيرة من عدم قدرتهم على توفير قوت يومهم، ولم يسارعوا كالآخرين لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

رعد محسن (٤٩ عاماً)، وهو متزوج لديه أربعة أبناء، كان يظن أن وضعه المعيشي تحسّن كثيراً عن السابق، وبات يستطيع توفير مصاريف أسرته وإيجار بيته، لكن بعد أزمة كورونا اكتشف أنه "كان على خطأ" حسب تعبيره.

يقول لـ"ارفع صوتك": "الكثير من الأقارب والمعارف اليوم يشعرون بالقلق على ما لديهم من أموال خشية أن تطول الأزمة. لذا تجد البعض منهم يتنصل من فكرة مساعدة أحدهم ببعض المال حتى لو كان بالاستدانة، ويعمد كذلك إلى تخزين كل شيء".   

ويتابع رعد "أشتري السلع يوماً بيوم، لا أملك رفاهية التخزين،  حيث لا  غذائية، أملك مالاً كافياً لشراء كميات كثيرة وتخزينها".

"أخشى أن أضطرّ للتديّن لاحقاً، وهو ما لا أريده"، يقول رعد الذي كان يعمل سائق تاكسي قبل حظر التجوّل.

السوق المحلية

ومع ذلك، لم تتوقف حركة شراء السلع الغذائية لتخزيها، إذ أفضى تفشي انتشار مرض كوفيد-١٩ في البلاد إلى تزايد إقبال العوائل على الشراء والتخزين.

ولكن عمر أنيس وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية، يقول إن " إقبال الفقراء على شراء احتياجاتهم  تراجع منذ الأسبوع الأول لفرض حظر التجول، مقارنة باستمراره لدى ميسوري الحال".

في هذا السياق، بدأت بعض المتاجر في عرض بعض السلع المطلوبة بأضعاف أسعارها الأصلية، كما بدأ التجار باحتكار بعض البضائع ذات الطلب المرتفع، على الرغم من تحذيرات الحكومة بملاحقة وإغلاق محال كل من يقوم بذلك.

"غير  إنساني"

 نادية سعد، (٥١ عاماً) وهي ربة بيت ومتزوجة من مستثمر ببيع الدور والعقارات "ترغب في أن تكون مستعدة دوماً وألا تحتاج أسرتها لأحد".

وتقول لـ"ارفع صوتك" إن "تخزين السلع الغذائية هو الشيء الوحيد الذي يمكنها فعله الآن".

من جهته، يقول  الخبير الاقتصادي جاسم خالد إن "الفقر قادم لا محالة، خصوصاً  في الدول التي لم تضع الخُطط المناسبة للتعامل مع الجوع، كالعراق".

ويتوقع جاسم تزايد "الهوة بين الأغنياء والفقراء"، مضيفاً  "تخزين السلع الغذائية بهذا الشكل المفرط من قبل الأغنياء، سلوك غير إنساني".

ويشير إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، حيث لجأ العراقيون إلى تخزين السلع الغذائية خلال سنوات الحصار الاقتصادي وغيره من صراعات وحروب، ما أدى  لتخلخل تركيبة المجتمع العراقي، حسب تعبيره.

ويتابع جاسم "ظهرت الكثير من الأزمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، مثل تزايد الفقر والجريمة وجشع التجار وصعود فئة من المجتمع بسبب الترف على حساب غيرها ممن لا يتحصلون على لقمة عيش، وغير ذلك".

وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، أوائل العام الجاري، قال إن واحداً بين كل خمسة عراقيين يعيش تحت خط الفقر.

 وحسب بيانها المشترك مع خلية الأزمة، أمس الخميس، قالت إن لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر،  يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول.

دعاء يوسف