يعتبر القانون العراقي السحر "جريمة نصب واحتيال".
يعتبر القانون العراقي السحر "جريمة نصب واحتيال".

بغداد - دعاء يوسف:

تمشي إقبال عبّاس بين أزقة حيّ الحرية في بغداد، تتبع شخصاً لا تعرفه، لكنه اعتاد على إيصال الغرباء بواسطة كفيل، منذ سنوات، إلى بيت الحاج حسين.

انتظار قصير أمام البيت، قبل أن تسمح لهما سيدة بالدخول، مشيرة إلى صعود سلّم متهالك، يوصلهما بسطح المنزل، حيث الحاج حسين جالساً في غرفة طينية، أمامه عدد من الأوراق والأعشاب.

بصوت خفيض يطلب الحاج حسين من إقبال أن تروي قصتها والسبب الذي جلبها إليه، فهل يستطيع حل أي مشكلة تعانيها؟

"يساعدني الحاج دائماً في معرفة أسباب علّتي والتخلّص منها باستخدام التمائم التي تحميني من الحسد، وأعطيه المال بالمقابل"، تقول إقبال لـ(ارفع صوتك).

وتوضح إقبال أن الحاج حسين يعدّ التمائم حسب قصة الزبون، وعادة ما يستخدم الأعشاب مثل الزعفران وقرون الجن وتفاح الجن والخروع والكافور وكذلك عشبة دم الغزال بالإضافة لأجزاء حيوانات مثل أظافر الديك وجلد الأفعى، بصحبة البخور وقراءة الطلاسم والتعاويذ.

"ليس للنساء"

أم محمد تعمل معالجة روحية وتمارس السحر.

تقول لـ(ارفع صوتك) إن الوصفة (العمل) الذي يتم دفنه في مقبرة يأتي بنتائج أكبر من غيره، لذا تطلب مبالغ كبيرة من زبائنها تصل مليون دينار، إذ تدفع الجزء الأكبر للشخص الذي سيدفن "العمل".

وتؤكد أم محمد أنها تشترط على الزبائن القيام بـ"السحر الأسود"، لأن "الطلاسم والبخور فقط لا تجدي نفعاً".

وتعترف أنها لا تتقن "السحر الأسود" لكنها تعمل بالوكالة مع من يجيدونه، فإتقانه حكر على الرجال ممنوعة عنه النساء.

رغم أن ممارسة السحر محظورة في العراق، إلا أنه منتشر بشكل كبير، بين البيوت والمكاتب وتروّج له صفحات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

​​​​بيع أعضاء الموتى

في المقابر، يبحث المشعوذون والمشعوذات عن الحانوتيّة أو الذين يسكنون داخلها من أجل أن يدفنوا الوصفات السحرية في القبور مع الموتى، ما تسبب بهدم قبور كثيرة.

تقول أم علي التي تسكن إحدى مقابر بغداد لـ (ارفع صوتك) منذ أربع سنوات، إنها تواجه صعوبة مع ابنها في الحد من هدم القبور.

وتضيف أن الشخص منهم (كان حانوتياً أو حارساً شخصياً لقبر أو من سكان المقبرة)، يأتي باحثاً عن قبر قديم، يهدمه، ويتركه مفتوحاً يوماً أو يومين، ثم يعود بعدها لدفن "العمَل".

بالنسبّة للحانوتيّة المسألة مربحة جداً، لذا انخرط بعضهم فيها، وعدا عن دفنهم للوصفات السحرية فإنهم قد يوفرون للسحرة بعض المواد مثل الماء المخصص لغسل الموتى، أو بعض أعضاء الموتى بعد مرور 40 يوماً على دفنهم.

أين الحكومة؟

تؤكد تقارير وزارة الداخلية العراقية، أن نحو ثلاثة آلاف شخص يعملون في مجال الشعوذة والسحر والتنجيم، وينتشرون في مدن عراقية مختلفة، ويتقاضون مبالغ كبيرة من زبائنهم، بالتزامن مع رواج بيع الأحجار والتمائم بين شرائح مختلفة من العراقيين.

ومؤخراً، عمدت الوزارة عبر أجهزتها المختصة إلى ملاحقة هؤلاء الأشخاص وكذلك إلى إغلاق بعض مراكزهم وبيوتهم.

تقول المستشارة القانونية عبير صالح لـ(ارفع صوتك) إن عمل هؤلاء السحرة والمشعوذين والمتعاونين معهم يقع ضمن قانون النصب والاحتيال الذي جاء في المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، الذي يعتبر ممارسة ذلك "جريمة نصب واحتيال".

لكن المشكلة لم تعد تتوقف عند جريمة النصب والاحتيال، بل صارت وسيلة للابتزاز المادي والجسدي، واستخدمت بعض العصابات المنظمة غطاء السحر والشعوذة لاستدراج الناس، خصوصاً النساء، لتنفيذ جرائم أخرى مثل المتاجرة بالنساء أو الأعضاء، وفق صالح.

وتؤكد "صعوبة إلقاء القبض على هؤلاء السحرة، إذ غالباً ما يتواجدون في أماكن لا يطالها القانون بسهولة، ومحميّة بقوانين عرفية وتقاليد مجتمعية".

حتى لو تم القبض على السحرة أو المشعوذين فإنهم يستطيعون التحايل على تنفيذ القانون والإفلات من العقاب بسبب الفساد المالي والإداري، تقول صالح، مضيفةً "الكثير من الناس يؤمنون بضرورة وجودهم وحماية معتقداتهم وأفكارهم".

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.