الأخصائية بأمراض الأطفال خلود حميد قررت ترك مهنة الطب بسبب التهديدات العشائرية
الأخصائية بأمراض الأطفال خلود حميد قررت ترك مهنة الطب بسبب التهديدات العشائرية

أن تكون طبيبا في المحافظات التي تسيطر عليها العشائرية والقبلية فذلك بالتأكيد تحدٍ صعب.

أي خطأ طبي أو حتى وفاة سببها مرض وليس تقصير من الطبيب كفيل بفقدان حياة الأخير أو دفع دية بمبالغ كبيرة.

في قضاء الصويرة بمحافظة الكوت، قررت الأخصائية بأمراض الأطفال خلود حميد ترك مهنة الطب بعد نحو ثلاثين عاما من الخدمة في مستشفيات بغداد والبصرة والكوت.

تقول الطبيبة التي تعمل في مستشفى الصويرة العام حاليا في حديث لقناة "الحرة عراق"، إنها "تخاف ممارسة مهنة الطب"، بعد تعرضها لتهديدات عشائرية.

تهدد إحدى العشائر الطبيبة خلود بما يعرف "الكوامة العشائرية"، بسبب وفاة طفلة رضيعة كانت مصابة بمرض "متلازمة صعوبة التنفس".

"لم أتخلَ عن مهنتي رغم عملي في مختلف الأماكن وفي أصعب الظروف"، كما تصف الطبيبة خلود، التي لا تستطيع حبس دموعها، لكنها اليوم تؤكد أنه "بمجرد انتهاء هذه الأزمة، سأترك مهنة الطب".

طبيبة الأطفال خلود حميد في ردهة الأطفال حديثي الولادة

​​​والكوامة العشائرية هي الإعلان الرسمي عن وجود مشكلة بين عشيرتين عبر إطلاق العيارات النارية من قبل مجموعة أشخاص تذهب إلى منزل الشخص المهدد.

"نحتاج لقانون يحمينا"

وأمام مبنى مستشفى الصويرة العام، يتجمع العشرات من كادرها الطبي، مطالبين بتفعيل القوانين التي تحمي الأطباء والملاكات الطبية الأخرى.

الملاك الطبي لمستشفى الصويرة العام يتظاهرون مطالبين بحمايتهم من التهديدات العشائرية

​​وخلال أسبوع واحد تعرض أربعة أطباء في ذات المستشفى إلى التهديدات العشائرية، كما يوضح مدير مستشفى الصويرة العام مشتاق طالب، ويقول "القانون يأخذ مجراه، أنا كمدير مستشفى أحاسب المقصر، لكن هذه الطريقة الهمجية مرفوضة".

وتسببت هذه التهديدات بحدوث عجز واضح في أعداد الكوادر الطبية بمستشفى الصويرة العام.

تقول نقيبة الممرضات بمحافظة واسط عبير عباس إن "الخوف بات يسيطر على عملنا وتسبب بتراجع حجم خدماتنا"، مضيفة في حديث لقناة الحرة عراق "لا نتمكن من التعامل مع المراجعين بسبب الخوف، كما أن الممرضات يمتنعن من الالتزام بالخفارات بسبب التجاوزات التي تطالنا".

ولا تملك سلطات واسط الصحية إحصائيات لظاهرة التهديدات العشائرية ضد الكوادر الطبية، لأن الكثير من المتضررين لا يشتكون إلى الجهات القضائية.

​​

​​

العشائرية هجرت الأطباء

ويعد موضوع الفصل العشائري في حالة حصول مضاعفات طبية أثناء العلاج أو بعد إجراء العمليات الجراحية أو وفاة المريض من الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء إلى خارج العراق.

ويحيل الأستاذ بكلية التقنيات الصحية والطبية ببغداد الدكتور مضاء محمد صالح ظاهرة الاعتداءات الجسدية والأحكام العشائرية التي يتعرض لها الأطباء إلى "عنف اجتماعي متصاعد".

يقول صالح "نحن نعيش في بغداد. ولا يمر يومٌ إلا ونسمع بحالة ضرب وإهانة واعتداء بحق الأطباء في المستشفيات العامة وهم يمارسون مهنتهم الإنسانية في مجتمع مستذئب"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن الأطباء يتعرضون أحيانا "للقتل أو دفع الدية (الفصل) لأسباب في معظمها ليس بها أي وجه حق لذوي مريض قد قضى نحبه في المستشفى".

ويؤكد الدكتور صالح أن "غياب أي رادع يحمي الطبيب ويوفر له فرصة حقيقية في الدفاع عن نفسه وعن حقه، يضطره في معظم الأحيان إن لم تكن له عشيرة قوية أو حزب نافذ يحميه ان يذعن للباطل خوفاً على حياته من بطش الجبارين ويضمر ما نوى عليه بمغادرة أرضه وأرض آبائه وأجداده والهجرة إلى بلد يعرف قيمته الإنسانية والمهنية".

​​

​​

ويعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن التهديدات والملاحقات العشائرية التي يتعرض لها الأطباء "عاملاً ثانياً للهجرة.. الطبيب يتعرض بشكل يومي لهذه الاعتداءات تبدأ باللفظ الشتم والقتل والتهديد العشائري"، بسبب الأخطاء الطبية، مشيرا في حديث لموقعنا إلى أن "آلاف الأطباء هاجروا بسبب هذه التهديدات".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

عراقيون يقطعون اللحم استعدادا لطبخه/وكالة الصحافة الفرنسية
كل فرد عراقي يهدر ما يعادل 120 كيلوغراماً من الطعام سنوياً- تعبيرية

يهدر العراق بحسب تقارير أممية خمسة ملايين طن من الطعام سنوياً، وهو سلوك مرتبط بالتقاليد والأعراف الاجتماعية العراقية التي تقع تحت بند الكرم في سلوك اجتماعي يومي يزداد خلال الأعياد والمناسبات.

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد جاء العراق في المرتبة الثانية في هدر الطعام بعد البحرين في منطقة آسيا الوسطى، حيث يهدر الفرد العراقي من الطعام سنوياً ما يبلغ 120 كيلوغراماً، في حين يبلغ الهدر العام سنوياً في بلاد الرافدين، نحو 5 ملايين طن من الطعام.

وبحسب بيان لوزارة البيئة العراقية فإن "العاصمة بغداد تنتج يومياً قرابة 8-10 آلاف طن من المخلفات، أكثر من 40 % منها عضوية وتتمثل في بقايا الطعام، كون العائلات العراقية تمتاز بالطبخ الكثير وهذا له علاقة بالأمن الغذائي".

هذا الهدر في الطعام دفع مؤسسات حكومية وأممية ومنظمات مجتمع مدني إلى مناشدة العراق للاستفادة من ذلك الكم الهائل من الطعام الفائض ومعالجته، عبر مشاريع استثمارية لتقليل نسب الفقر وسن قانون لمكافحة هدر الطعام.

كرم الضيافة

يشير عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية في حديثه لـ"ارفع صوتك" إلى أن "الإسراف في تقديم الطعام من سلوكيات المجتمع العراقي المرتبطة بالضيافة التي تعتبر قيمة اجتماعية يحرص عليها الفرد العراقي تحت مسمى الكرم". والهدر كممارسة، "تكاد تكون سلوكاً يومياً في وجباتنا الغذائية، كما أنها تتجلّى بشكل أوضح خلال المناسبات". هذه الحالة " تسبب هدراً سنوياً كبيراً بكميات كبيرة من الطعام يمكن أن توجه ويتم الاستفادة منها في جوانب حياتية أخرى بعضها يتعلق بمحاربة الفقر والبعض الآخر يتعلق بوجود أزمة غذاء تضرب العالم "، يتابع الهنداوي.

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لتحديد حجم الهدر في الغذاء على مستوى العراق بحسب الهنداوي، "إلا أن الدلائل والتقديرات تشير إلى أن أكثر من ثلث الكمية التي يستخدمها العراقيون تذهب هدرا".

على هذا الأساس، يكمل الهنداوي، "جاءت دراسة أعدتها وزارة التخطيط تتعلق بضبط استهلاك الطعام وتحديد الكميات المستهلكة منه بحسب الحاجة اليومية من السعرات الحرارية، لتحديد لحاجة الحقيقة للفرد بحسب النوع الاجتماعي ونسب الطاقة التي يتم تحقيقها من خلال استهلاك الغذاء".

وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إقرار قانون لمكافحة الهدر في الطعام يوضح الهنداوي أن توجّه وزارة التخطيط في الوقت الحالي "ينصبّ على خلق بيئة تتعامل بشكل إيجابي مع عملية استهلاك الطعام واستثمار الفائض منه ".

أما عملية تشريع القانون، "فهي مهمة جداً ولكنها تحتاج إلى توطئة ونشر ثقافة اجتماعية لتهيئة قاعدة جماهيرية تتقبل مثل هذا النوع من القوانين".

في انتظار تهيئة هذه القاعدة، تعمل الوزارة، كما يشرح الهنداوي، على "التوعية بأهمية تقنين الاستهلاك عبر إشراك جميع فعاليات المجتمع سواء الدينية منها أو الثقافية والفنية والإعلامية". والهدف "إيصال رسائل تؤثر إيجاباً بالسلوك الاجتماعي من تخفيف الهدر إلى التقنين في الاستهلاك وهذا أمر مهم جداً في هذه المرحلة".

ثنائية الفقر والهدر

ويوضح الهنداوي على أنه رغم وجود نسب فقر عالية في العراق كما تشير أرقام الوزارة التخطيط إلا أن "عدد الأفراد المهددين في أمنهم الغذائي نسبتهم تكاد لا تكون ملحوظة".

الفقر الذي نتحدث عنه في العراق، بحسب الهنداوي، "متعدد الأبعاد وهو لا يقاس بالجانب الغذائي بل يمكن إيجاد أثره في التعليم والصحة والسكن، حيث لدينا مشكلة في هذه الجوانب".

وصنفت دراسة أعدتها منظمتا Welthungerhilfe و Worldwide Concern الألمانيتين في يوليو 2023 العراق من الدول المعتدلة في مؤشر الجوع. حيث احتل المرتبة 66 بحصوله على 13.7 نقطة من أصل 212 دولة.

وبحسب الدراسة فإن العراق انخفض فيه مؤشر الجوع بعد أن وصل في عام 2000 إلى 23.8 نقطة لينخفض في عام 2008 إلى 20.8 نقطة، ومن ثم انخفض عام 2014 إلى 16.6 نقطة، وإلى 13.7 نقطة في عام 2022.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في العراق وجهت النداء لكل من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، لتشجيع التعاون ما بين سلاسل التوريد الهادف إلى تقليل هدر الأغذية خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والخزن. بالإضافة إلى دعم تغيير السلوكيات من أجل إحداث نقلة نوعية والتقليل من هدر الأغذية لدى المستهلكين.

"زاد الخير"

حين عرضت القنوات الفضائية صور النازحين العراقيين وهم يفرون من هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي في فترة اجتياحه لمناطق واسعة من العراق قبل سنوات، تاركين وراءهم مصادر أرزاقهم وكل ما يمتلكونه ليسكنوا المخيمات على أطراف العاصمة بغداد، كانت عذراء عبد الأمير الأستاذة المتقاعدة ورئيسة جمعية "زاد الخير" الخيرية تفكر في طريقة لمساعدة تلك العوائل.

وعلى الرغم من تواضع إمكانياتها وجدت الجمعية ضالتها عند مطاعم منطقة المنصور الراقية في جانب الكرخ من بغداد كونها تمتلك ميزة أنها لا تقدم الأطعمة الفائضة في اليوم التالي وكثيراً ما يتم إلقاؤها في النفايات. ومن هنا جاءت مبادرة عبد الأمير، وقامت جمعيتها بجمع فوائض الطعام غير المستخدمة وتوصيلها إلى مقر المنظمة حيث يتم فرزها كوجبات منفصلة، وتستخدم الجمعية سيارة نقل مبردة للمحافظة على الطعام خلال نقله، بمساعدة من متطوعين".

مع الترويج للمبادرة على مواقع التواصل، "بدأ بعض أصحاب المطاعم والمحال والمخابز بالتواصل ومنحنا كل ما يفيض من إنتاجهم اليومي، بحسب عبد الأمير التي تضيف: "وسرعان ما تطور العمل وبدأت مصادر الطعام بالتنوع حتى بلغ حجم الوجبات الموزعة ما بين 1000-1500 وجبة يومياً".

لاحقاً :"توسعت المبادرة وأنضم للعمل التطوعي العديد من العراقيين من مختلف الأعمار والطبقات حتى وصل عدد المستفيدين إلى 199 ألف شخص". هذا الأمر يشعر عبد الأمير بالفخر كما تقول، كما كان هناك "شعور إنساني يصعب وصفه فقد كنا نساعد عوائل بأكملها فقدت مصدر رزقها عبر فائض الطعام".

استمرت المبادرة الخيرية حتى انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول في بغداد والمحافظات حين أغلقت المطاعم أبوابها ليتوقف عمل المنظمة في هذا المجال.

عبد الأمير تفكر حالياً في مشروع جديد لعرضه على مجلس النواب، بهدف "إطلاق مبادرة وطنية لتثقيف الشعب فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الغذاء وعدم الهدر"، بالإضافة إلى "إقرار قانون لمكافحة هدر الطعام يتم من خلاله إلزام المطاعم بالتصرف بفائض الطعام بطريقة صحيحة وعدم رميه في النفايات"، بحسب عبد الأمير.

"مبادرة الأربعينية"

يتفرغ عباس عامر وهو طالب بالمرحلة الرابعة في كلية التربية للخدمة في أحد مواكب تقديم الطعام للزوار خلال إحياء مراسيم الزيارة الأربعينية(الحسينية) في منطقة الطليعة في محافظة بابل.

ويقول لـ"ارفع صوتك": "فكرت بطريقة للاستفادة مما يفيض من طعام في محيط المنطقة وذلك عبر توزيع أكياس ملونة تختلف عن الأكياس السوداء المعتادة لجمع النفايات، وطلب من أصحاب المواكب جمع فوائض الخبز بشكل منفصل عن فوائض الطعام وتجميعها في تلك الأكياس".

وبعد أن ينتهي يوم الخدمة، يقوم عامر بالتنقل بين تلك المواكب لجمع الأكياس ثم توزيعها على مربي الحيوانات من المواشي والأسماك والدواجن للاستفادة منها، "وتجنّب تكدسها وتعفنها في الشوارع وإيذاء المواطنين"، على حدّ قوله.

نجاح التجربة التي أطلقها عبر صفحته على الفيسبوك، يشرح عامر "شجعني على نشر الفكرة بشكل أوسع العام المقبل، نظراً لحجم الفوائض الكبيرة وحجم الاستفادة التي يمكن أن يتلقاها مربو الحيوانات مع ارتفاع كلف غذاء المواشي عالمياً".

ويؤيد عامر فكرة رئيسة منظمة "زاد الخير" في إطلاق حملة وطنية وإقرار قانون لمكافحة هدر الطعام: "هناك منافذ كثيرة يمكن من خلالها تثقيف العراقيين حول أهمية حفظ النعمة والاستفادة منها عبر تحويلها إلى عناصر مفيدة للمجتمع".