عناصر أمن تابعة للحكومة العراقية في محافظة ديالى. أرشيفية
عناصر أمن تابعة للحكومة العراقية في محافظة ديالى. أرشيفية

تتوالى أنباء التهجير القسري بدوافع طائفية في منطقة أبي صيدا في محافظة ديالى وتزداد المخاوف بين الأهالي من عمليات اغتيال تقودها فصائل مسلحة خارجة عن القانون تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.

وتعاني مناطق شرق ديالى من عمليات الاغتيال التي لا تحرك القوات الأمنية العراقية ساكنا أمامها، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين خلال الأيام القليلة الماضية.

​​وتنشط في قرى أبو خنازير والمحولة والمخيسة هذه الجماعات الخارجة عن القانون والتي تستهدف ضحاياها بناء على اعتبارات طائفية.

ووصلت أخيرا لجنة تمثل العمليات المشتركة والقوات البرية والتقت عوائل الضحايا وأبناء القرى الذين طالبوا بتعزيزات أمنية وتفعيل سلطة القانون.

وقال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني إن "عناصر داعش قليلين في المنطقة وما يجري من توتر سببه الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب متنفذة تدعهما عشائر لها سطوة أقوى من القانون في ديالى".

من جانبه نفى الحشد الشعبي في بيان رسمي وجود مقر له أو قوات في المنطقة، عازيا ما حدث من توتر أمني ونزوح الأهالي إلى صراع عشائري.

وتتصاعد دعوات الأهالي للحكومة العراقية بالتدخل لحمايتهم والحد من سطوة الفصائل المسلحة التابعة لأحزاب نافذة.

المصدر: الحرة عراق

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.