فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن العراقي
فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن العراقي

جدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رفضه المطلق لحل الهيئة المسلحة التي يقودها.

وتأتي تصريحات الفياض، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن الوطني العراقي، ردا على دعاوى متكررة لحل الحشد الشعبي صدرت عن أطراف عراقية مختلفة، في مقدمتها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وقال الفياض، خلال كلمة ألقاها اليوم في احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الحشد: "حشدنا مرجعي الوجود ومرجعي البقاء".

ووصف الحديث عن مستقبل الحشد بـ"السؤال المزيف"، مشددا على أن "الحشد باق برعاية المرجعية".

وأمس، نقل إعلام الحشد الشعبي تصريحات مشابهة للفياض قال فيها إن "حل الحشد خارج الحسابات الواقعية".

ويقع الحشد الشعبي، الذي مر على تأسيسه أكثر من خمس سنوات، في صلب الصراع بين تيارين رئيسيين في العراق.

"يسعى التيار الأول جاهدا لقولبة الحشد على شاكلة الحرس الثوري الإسلامي، وجعله بديلا عن الجيش العراقي. تطغى على هذا التيار شخصيات، على غرار أبو مهدي المهندس، تابعة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وتحصل على الدعم المادّي منه"، يقول الصحافي والكاتب حمدي مالك في مقاله على موقع معهد كارنيجي.

وأمس قال الفياض: "نحن في الحشد مطيعون للحكومة ونأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، لكن "سنكون مع أي حكومة تحترم وتصون قيم هذا الشعب. وسنكون ذروعا لها".

"أما التيار الثاني فيعارض هذا النهج، ويحبذ الاندماج الكامل للحشد الشعبي في القوات المسلّحة"، يضيف المقال.

ويقود التيار الثاني مقتدى الصدر الذي طالب أكثر من مرة بحل الحشد عقب استعادة مدينة الموصل من يد تنظيم داعش.

وفي حوار مع جريدة الشرق الأوسط، سنة 2017، قال الصدر إنه من المهم وصول العراق إلى مرحلة الدمج بين القوات الحكومية ومقاتلي الحشد.

ورفض ما أسماه وجود جيشين في البلاد، لأن وجود الحشد خارج نطاق الدولة يسبب "مشاكل كثيرة".

لكن رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي، وهو من حلفاء الصدر، رفض هذا المطلب. وقال إن "قوات الحشد لن تُحل وستبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية".

وشدد أيضا: "البعض يقول إن الحشد يحل، أنا أقول الحشد لن يحل واسمعوها مني".

وأثرت الخلافات بين مقتدى الصدر وفالح الفياض، رئيس الحشد الشعبي، على مشاورات تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث اعترض التيار الصدري على تولي الفياض لوزارة الداخلية.

وما تزال الحكومة العراقية بدون وزير داخلية إلى الآن.

ولم يفوت الفياض الفرصة أمس لتوجيه انتقاد مبطن لخصمه الصدر، قائلا إن "الشعب العراقي يئس وتعب من الانفعالات الفارغة" و"استنفار مشاعر الجمهور من أجل التعبئة الانتخابية"، في إشارة إلى الاحتجاجات العامة التي تعود أنصار الصدر تنفيذها أكثر من مرة.

وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تحالفت فصائل الحشد الشعبي ضمن قائمة الفتح لتشكيل تشكيل كتلة سياسية ضاغطة.

واعتبر فالح الفياض، في حديثه أمس للموقع الرسمي لهيئته، أن مرحلة الحديث عن حل الحشد الشعبي "تم تجاوزها"، مؤكد أنه سيتم الإعلان عن الهيكلة النهائية للحشد خلال الأيام المقبلة.

وصوت مجلس النواب العراقي أمس أيضا على اعتبار ذكرى تأسيس الحشد الشعبي وفتوى الجهاد الكفائي يوما وطنيا.

وانضم الآلاف إلى الحشد الشعبي عقب فتوى للمرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، في 13 حزيران/يونيو 2014، دعا فيها العراقيين إلى "التطوع للانخراط في القوات الأمنية" لقتال تنظيم داعش عقب احتلال داعش لمدينة الموصل.

وفي الذكرى الخامسة للفتوى، أشاد ممثل المرجعية أحمد الصافي بعمليات تحرير الموصل، خلال خطبة صلاة الجمعة في محافظة كربلاء.

لكنه عاد وانتقد "تفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات".

وفي كلمته أمس، وصف فالح الفياض المرجعية الدينية بـ"حامي هذا الشعب" و"الضمير والصوت المعبر والقائد لهذا الشعب".

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.