من صفحة بشرى الزبيدي مديرة متوسطة  الشريعة للبنات في فيسبوك / تنشر بإذن منها
من صفحة بشرى الزبيدي مديرة متوسطة الشريعة للبنات في فيسبوك / تنشر بإذن منها

لم يمضِ يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، على بشرى الزبيدي، مديرة متوسطة الشريعة للبنات في منطقة البلديات (شرقي بغداد)، بسلام.

كلفت الزبيدي (55 عاما) بإدارة مركز الامتحان في متوسطة عائشة بالمنطقة ذاتها.

طلب ذوو إحدى الطالبات الممتحنات في هذا المركز من الزبيدي السماح لابنتهم بالغش في الامتحان، رفضت وكانت نتيجة رفضها تعرضها للضرب المبرح في منزلها من قبل ثلاث نساء، حسب روايتها.

تروي الزبيدي "يوم الأربعاء اتصل بي شخص يدعي أنه ضابط في المحكمة الاتحادية وأخبرني أنه عمّ طالبة في المركز الامتحاني الذي أديره".

طلب الشخص المتصل من مديرة المركز مساعدة تلك الطالبة.

توضح الزبيدي "صار وقت الامتحان وفتحنا الأسئلة، شاهدت رجلاً بزي عسكري غريب داخل مركز الامتحان، سألته ماذا تفعل داخل المركز، قال أريد أن أتأكد من سهولة الأسئلة. طردته خارج المركز"، مضيفة في حديث لموقع (ارفع صوتك) "عند عودتي إلى المنزل بمجرد فتحي للباب توقفت سيارة أجرة ونزل منها ثلاث نساء".

ظنت الزبيدي أن الموضوع له علاقة بعصابة سرقة، حاولت إعطاءهن الحقيبة والحلي التي ترتديها، "لكنهن بدأن بضربي على الوجه والبطن"، تروي الزبيدي، مضيفة "قالت إحداهن هذا حق الطالبة التي لم تجب في الامتحان اليوم".

ملف بشرى الزبيدي الآن في المحكمة، والقضية "اعتداء شخصي" بسبب أن "الحادثة حصلت في المنزل وليس في مكان العمل".

ورغم أن بشرى لا تنتظر حكما لصالحها، لأن حقها "في هذه الدولة ضائع" كما تصف، لكنها عاودت إدارة المركز في اليوم الامتحان التالي.

"قررت الهجرة ولن أتراجع"

وبعد خدمة (33 عاما) في التدريس قررت المديرة بشرى الزبيدي بيع منزل والدها والهجرة إلى خارج العراق.

تقول الزبيدي "قرار الهجرة لن أتراجع عنه، وسيستمر. العراق يخسر الكفاءات بسبب إهانتها وقتلهم".

وتتابع "حالتي كشفها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك عشرات الحالات لا أحد يعلم عنها".

وعلى صفحتها في فيسبوك، نشرت الزبيدي في الخامس من نيسان/أبريل الماضي خبر اغتيال مدرسة اللغة العربية فوزية الوحيلي، التي قتلت "في طريق ذهابها إلى مدرستها"، وفقا لمنشور الزبيدي.

​​

​​

وفي ملف الامتحانات أيضا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا لأحد الصفحات في فيسبوك تعلن بيع الأسئلة الوزارية قبل يوم من الامتحان بالمادة.

​​

​​​

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

U.S. President Joe Biden meets with Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at the White House
بدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن الاثنين الماضي - رويترز

توقيع أكثر من 18 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة، غالبيتها في مجالات الغاز والنفط والكهرباء والبنوك، هذا ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.

وشهد الأربعاء الماضي توقيع شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 14 مذكرة واتفاقية، إلى جانب توقيع أربع مذكرات أخرى على الصعيد الحكومي.

وشملت المذكرات التي وقعتها الحكومة توقيع وزارة الكهرباء وشركة "جنرال إلكتريك" مذكرة تفاهم في مجال تطوير قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة "هانويل" للشراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط و"جنرال إلكتريك"، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة "ماك MACK" الأميركية للمحركات والمعدّات في مجال تصنيع المركبات المتخصصة.

ويحظى الجانب الاقتصادي بحصة الأسد في أجندة زيارة السوداني إلى العاصمة واشنطن، خاصة القطاع المصرفي؛ حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إحداث إصلاحات مصرفية بحسب توكيدها في المنهاج الوزاري، بالإضافة لمحاولتها الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك الأميركية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن وفد الحكومة العراقية برئاسة السوداني اتفق خلال الاجتماع الذي جمعه بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية وتصحيحها.

ولعل من أبرز الملفات الرئيسة التي بحثها السوداني هو ملف الطاقة والاستثمارات في مجال النفط والغاز، حيث يأتي استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما أن حقول العراق النفطية ومجالات الطاقة تعاني من نقص الاستثمارات.

من جهته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، في مقابلة خاصة مع برنامج "بالعراقي" بثته قناة "الحرة"، الثلاثاء الماضي، أن استثمار العراق في قطاع الطاقة "غير جيد"، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصاً أن الشركات الأميركية معنيّة بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدّر تجاري في هذا المجال.

ويمتلك العراق احتياطياً كبيراً من الغاز يصل إلى 132 ترليون قدم مكعب قياسي، وهذا الاحتياطي يجعله في المرتبة 13 أو 14 على مستوى العالم.

ويحرق العراق سنويا أكثر من 18 مليار مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تعتمد البلاد على إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران، يحصل العراق بشكل متواصل منذ عام 2018 على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها.

السوداني: نعمل لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كردستان
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستشهد الإعلان عن حل لمشكلة تقاسم المياه بين البلدين.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في واشنطن بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في حقل "بن عمر" النفطي.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق، أن الأخير "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".

كذلك، من المتوقع أن تضيف المذكرة الجديدة مع شركة "جنرال إلكتريك" في مجال الطاقة الكهربائية نحو 3000 ميغاواط جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية، كما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل عبر منصة "إكس".

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك" لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة خمسة أعوام.

بحسب إحصائيات الوزارة، يخسر العراق سنوياً أربعة مليارات دولار على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز، فيما تحاول الحكومة التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد مستقبلا.

أما مذكرات التفاهم الـ"14" الأخرى فقد وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأميركية في مجالات التعاون في القطاع الطبي وتطوير الحقول النفطية ومعالجة الغاز الأولي وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب والتكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية ودعم الصناعة النفطية، عوضاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني (NBI) ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأميركية، ومذكرات أخرى في مجالات الطاقة والصناعات النفطية.