قوة أمنية في مدخل حسينية الإمام المنتظر بمنطقة البلديات عقب التفجير
قوة أمنية في مدخل حسينية الإمام المنتظر بمنطقة البلديات عقب التفجير

انفجار يرجح أنه بقنبلة يدوية الصنع استهدف حسينية الإمام المنتظر في منطقة البلديات شرقي بغداد، الجمعة 21 حزيران/يونيو.

حصيلة الانفجار كانت ثلاثة جرحى بإصابات خفيفة.

ووفقا لخلية المتابعة التابعة لمكتب رئيس الوزراء، فإن الحادث يندرج ضمن "الصراع على الحسينية بين جهات مجهولة".

تمت مصادرة تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث لأغراض التحقيق.

 

رواية شاهد عيان

يقطن حيدر (30 عاما) في المحلة ذاتها التي تقع فيها الحسينية بمنطقة البلديات.

يوضح حيدر أنه "يوجد صراع بين إحدى الجهات المسلحة وبين صاحب الحسينية على موضوع بناء محلات تجارية في واجهة الحسينية"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن "هذا الانفجار سبقته أكثر من حالة مشادة مع صاحب الحسينية".

ورغم أنه "لا يوجد هدف إرهابي خلف التفجير، فالحسينية لم يكن فيها صلاة جمعة"، كما يصف حيدر، لكنه يعتبر الصراع بحد ذاته هو "إرهاب جديد تقوم به هذه الفصائل المسلحة".

ويشير حيدر إلى أن منطقة البلديات تضم مقرات لمعظم فصائل الحشد الشعبي، "لكن الفصائل الأكثر سيطرة هي عصائب أهل الحق وسرايا السلام وكتائب حزب الله"، معتبرا "صراع تلك الفصائل على المكاسب المادية في المنطقة وجها آخر للإرهاب، لا يقل خطرا عن تنظيم داعش"، حسب قوله.

 

الصراع قابل للزيادة

ويتوقع مراقبون أن تزداد وتيرة الصراع في الأيام المقبلة، بسبب الصراع على العقارات التي لم تسجل حتى الآن في دائرة العقارات.

ويقول خبير الأمن القومي في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين حسين علي علاوي إن "هناك نزاعات على عقارات كانت تدار من قبل الوقفين الشيعي والسني لم تسجل في دائرة العقارات"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "الصراع عليها قد يزداد في الأيام المقبلة بين الأجنحة المسلحة، أو بين الأجنحة وأشخاص، أو بين الأشخاص نفسهم".

ويرى علاوي أن "الحل هو بتطبيق القانون".

ويتابع "يجب إكمال عملية تقييد نقل الملكية في سجلات عقارات الدولة، ومن ثم يأتي دور القوات الأمنية في فرض سطلة القانون على الجهات المتصارعة".

يشار إلى أن بعض نزاعات بحجم أكبر ما زالت قائمة بين الوقفين الشيعي والسني على بعض المراقد الدينية، أبرزها مرقد الإمامين في سامراء، حيث تشهد تلك المناطق مشاكل أمنية بين الآونة والأخرى بسبب تلك النزاعات.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.