قوات أمن عراقية تقف لحراسة السفارة البحرينية في بغداد
قوات أمن عراقية تقف لحراسة السفارة البحرينية في بغداد

الهجوم على سفارة البحرين في بغداد، قوبل بآخر رافض له على مواقع التواصل الاجتماعي.

​​

​​​​

​​

فبعد ساعات من انتهاء استضافة البحرين، الخميس 27 حزيران/ يونيو، لورشة اقتصادية للتنمية في الضفة وغزة قاطعتها السلطة الفلسطينية، اقتحم عشرات الأشخاص سفارة المملكة البحرينية في بغداد ورفعوا العلمين العراقي والفلسطيني وأنزلوا العلم البحريني.

ووفقا لشهود عيان وما نقلته بعض الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مسلحين شاركوا في عملية اقتحام السفارة.

​​

​​

على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن تباينت الآراء والمواقف، لكن الجانب الرافض لاقتحام السفارة أخذ الحيز الأكبر في تلك المدونات.

​​

​​

​​​​

​​

​​​​

​​

ومن بعض الأسئلة التي أثارها المدونون على صفحاتهم، استعداد المقتحمين المبكر للاقتحام من حيث اللافتات والأعلام وكاميرات التصوير.

هذا بالإضافة إلى وجود مرتدين للزي العسكري، ما دفع ببعض المدونين إلى ترجيح وقوف جهات سياسية تمتلك فصائل مسلحة خلف ذلك الاقتحام.

​​

​​

ووفقا لقانونيين، فإن مثل هذه الاعتداءات تخالف المواد ١ و٢ و٣ من الميثاق الأممي وقد تدفع مثل هذه الحالات الأمم المتحدة إلى إيقاع العقوبات على الدولة المضيفة.

​​

​​

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.