قوات أمن عراقية تقف لحراسة السفارة البحرينية في بغداد
قوات أمن عراقية تقف لحراسة السفارة البحرينية في بغداد

الهجوم على سفارة البحرين في بغداد، قوبل بآخر رافض له على مواقع التواصل الاجتماعي.

​​

​​​​

​​

فبعد ساعات من انتهاء استضافة البحرين، الخميس 27 حزيران/ يونيو، لورشة اقتصادية للتنمية في الضفة وغزة قاطعتها السلطة الفلسطينية، اقتحم عشرات الأشخاص سفارة المملكة البحرينية في بغداد ورفعوا العلمين العراقي والفلسطيني وأنزلوا العلم البحريني.

ووفقا لشهود عيان وما نقلته بعض الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مسلحين شاركوا في عملية اقتحام السفارة.

​​

​​

على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن تباينت الآراء والمواقف، لكن الجانب الرافض لاقتحام السفارة أخذ الحيز الأكبر في تلك المدونات.

​​

​​

​​​​

​​

​​​​

​​

ومن بعض الأسئلة التي أثارها المدونون على صفحاتهم، استعداد المقتحمين المبكر للاقتحام من حيث اللافتات والأعلام وكاميرات التصوير.

هذا بالإضافة إلى وجود مرتدين للزي العسكري، ما دفع ببعض المدونين إلى ترجيح وقوف جهات سياسية تمتلك فصائل مسلحة خلف ذلك الاقتحام.

​​

​​

ووفقا لقانونيين، فإن مثل هذه الاعتداءات تخالف المواد ١ و٢ و٣ من الميثاق الأممي وقد تدفع مثل هذه الحالات الأمم المتحدة إلى إيقاع العقوبات على الدولة المضيفة.

​​

​​

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.