مشهد من مدينة بابل التاريخية 1999/وكالة الصحافة الفرنسية
مشهد من مدينة بابل التاريخية 1999/وكالة الصحافة الفرنسية

المصدر: مراجع وبحوث أكاديمية متعددة

تعتبر محافظة بابل من أكثر المحافظات العراقية أهميةً بالنسبة للمقومات الأثرية. حيث ظهرت على أرضها وعلى امتداد قرون، حضارات عريقة ومراكز دينية ما زالت آثارها قائمة حتى يومنا هذا، ومن أهمها:

 1- مدينة بابل التاريخية:

تقع مدينة بابل على بعد نحو (90) كم جنوب بغداد ، ونحو (10) كم شمال مدينة الحلة، ويمكن الوصول إليها بالطريق البري (بغداد – الحلة). وتعتبر مدينة بابل الأثرية من أشهر المدن القديمة التي ورد ذكرها في الكتب السماوية. وتغنى الكتاب والرحالة بعظمتها وجمالية وروعة أبنيتها وثقافة شعبها وعدت أسوارها وجنائنها المعلقة من بين عجائب الدنيا السبع.

2- مدينة بورسيبا:

تقع مدينة بورسيبا على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة الحلة، بإتجاه الطريق المؤدي إلى محافظة النجف الأشرف وبرجها المدرج علامة شاهقة في الطريق ما بين الحلة والكفل ويبلغ ارتفاعها 47 م على مستوى الأرض. وتتضمن المدينة بعض المعالم الأثرية منها، أثار النمرود وأهمها الزقورة، بالإضافة إلى مكان ولادة نبي الله إبراهيم (ع).

 -3آثار كوثا (جبل إبراهيم)

تقع آثار كوثا على بعد (50) كم شمال شرق مدينة الحلة، ضمن حدود ناحية مشروع المسيب الكبير (جبلة) وتدل النقوش التأريخية على قدم هذه الآثار ومكانتها كمركز ديني.

4- مرقد نبي الله أيوب:

ويقع نحو (15كم) عن مدينة الحلة.

5- مرقد نبي الله ذي الكفل:

وهو مرقد نبي الله يهودا بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. ويقع في ناحية الكفل على الطريق بين الكوفة و الحلة.

6- مرقد القاسم:

وهو مرقد القاسم بن الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويقع في مدينة القاسم التي سميت بإسمه، ويبعد عن مركز المحافظة بحدود 40كم.

7- مرقد الحمزة الغربي:

وهو مرقد حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب، ويقع في ناحية المدحتية  جنوب الحلة مركز محافظة بابل.

8- مرقد أولاد مسلم بن عقيل:

وهو مرقد محمد وإبراهيم، ولدي مسلم بن عقيل بن علي بن أبي طالب ويقع بالقرب من مركز قضاء المسيب.

9- مرقد زيد الشهيد:

وهو مرقد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويقع مرقده 7 كم عن ناحية الكفل.

10- مقام الإمام علي (مشهد الشمس):

ويقع على طريق الحلة – كربلاء، ويضم مئذنة أثرية من الطراز السلجوقي، ويعود بناؤه إلى سنة 38 هـ.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.