حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، الاثنين، من وقوع أزمة مياه في محافظة البصرة العراقية، وذكرت أن هذه الأزمة يمكن أن تساهم في "تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل واستمرار المصاعب الاقتصادية"، ما قد يؤدي إلى تكرار مشهد مظاهرات 2018.
وذكر تقرير بعنوان "البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه"، أن السلطات العراقية لم تقم بما يكفي وعلى مدى 30 عاما لحصول سكان البصرة، البالغ عددهم قرابة أربعة ملايين نسمة، على كفايتهم من المياه الصالحة للشرب.
وأشارت المنظمة إلى أن وضع المحافظة وصل إلى ذروته عندما تسببت أزمة المياه بدخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى عام 2018، ما أدى إلى احتجاجات عنيفة.
وقال الناطق باسم المنظمة، أحمد بن شمسي في حديث مع "راديو سوا" إن عوامل تلوث المياه تشمل التلوث في المناخ وتسرب مياه البحر إلي مياه الأنهار بسبب السدود التي تبنيها الدول المجاورة مثل إيران وتركيا، مشيرا إلى أن "سوء الإدارة والفساد" هما السبب وراء عدم إنجاز الحكومة العراقية لمشاريعها.
وذكرت المنظمة أن المزارعين والشركات يستغلون قنوات المياه العذبة ولا يتركون ما يكفي من المياه لمحطات معالجة المياه العامة في البصرة لتأمين مياه الشرب.
وأشارت المنظمة إلى أن "أكثر من 300 ألف من سكان محافظة البصرة ليسوا متصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، ما يدفع البعض إلى الاستفادة بطريقة غير مشروعة من إمدادات المياه، وهذا يتسبّب في التلوّث وانخفاض ضغط المياه والهدر."
ورد المتحدث باسم خلية الإعلام الحكومي، عبد الزهرة الهندواي، على المنظمة، قائلا إن تقريرها يعود بتفاصيله لعام 2018، وأنه "منذ خروج التظاهرات في تموز 2018 على مستوى الحكومة السابقة والحالية، كان هناك الكثير من الخطوات والإجراءات في هذا المجال".
وأضاف الهندواي بأن "المشكلة لم تحل بالكامل لكن هناك تحسن في نوعية مياه الشرب الموجودة في محافظة البصرة" وفقا لتصريحات عبر "راديو سوا".
وقال ممثل محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي، النائب محمد المنصوري إن "البصرة تفتقر لكافة الخدمات،" مشيرا لوجود "إهمال واضح جدا" في عملية تنفيذ الخطط والمشاريع وأن "بطء" المحافظة في تنفيذها "يهدد أبناء محافظة البصرة".
وقابلت هيومن رايتس ووتش 58 من سكان البصرة، وعاملين في مرافق المياه الخاصة والعامة، واختصاصيين في الرعاية الصحية، وراجعت اختبارات عينات المياه من نهر شط العرب، ومحطات المعالجة والصنابير في المنازل، وفقا لما ذكرته المنظمة عبر موقعها.
وذكرت المنظمة مقابلتها ممثلين من مجلس محافظة البصرة، ومكتب المحافظ، ووزارة الموارد المائية، ومديريات المياه والمجاري التابعة لوزارة البلديات والأشغال العامة، ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة. حللت البيانات الأكاديمية وبيانات الصحة العامة وصور الأقمار الصناعية العلمية والتجارية للمنطقة على مدى أكثر من 20 عاما لإثبات العديد من النتائج.
ونوّهت المنظمة إلى أن العراق لا يملك آليات مناسبة لتحذير الناس من شرب المياه الملوثة أو تلك المشتبه بتلوثها، أو عن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتخفيف الضرر.
