مقبرة جماعية في العراق-أرشيف
مقبرة جماعية في العراق-أرشيف

فتحت السلطات العراقية الثلاثاء مقبرة جماعية في جنوب البلاد، تضم رفات أكثر من 70 ضحية من الأكراد، بينهم أطفال، أعدموا على يد قوات نظام صدام حسين في الثمانينيات، بحسب ما أفاد مدير الطب العدلي لوكالة فرانس برس.

وقال الطبيب زيد اليوسف "بدأنا اليوم فتح مقبرة جماعية في منطقة تل الشيخية الواقعة جنوب السماوة (300 كم جنوب بغداد) وهي تعود لضحايا أكراد".

وأوضح أن "المقبرة تضم رفاة أكثر من 70 شخصاً وغالبيتهم من النساء والأطفال الذين تراوح أعمارهم من رضيع إلى عشر سنوات، أعدموا في العام 1988 من خلال الأدلة المتوفرة".

وأضاف اليوسف أنه "تبين أن النساء معصوبات العيون وهناك طلقات نارية بالرأس، إضافة إلى طلقات عشوائية في مناطق متفرقة من الأجساد".

وأظهرت عمليات الحفر الأولية الطبقة الأولى من المقبرة، لكن قد تكون هناك طبقة ثانية والعمل جار لمعرفة العدد النهائي، وفق الطبيب نفسه.

وأعدم الرئيس الأسبق صدام حسين، الذي أطيح نظامه في العام 2003 بعيد غزو أميركي للبلاد، قبل أن يمثل أمام المحكمة بتهمة "إبادة" ما يقارب 180 ألف كردي في إطار عمليات "الأنفال" التي شنها بين عامي 1987 و1988.

وتقع المقبرة في بادية السماوة بجنوب العراق، والتي كانت تضم سجن "نقرة سلمان" سيء الصيت في البلاد، وهو المكان الذي كان يخفي فيه النظام السابق معارضيه السياسيين.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد المفقودين بين العامين 1980 و1990، جراء القمع الذي كان يمارسه نظام صدام حسين، بلغت نحو 1.3 مليون شخص.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.