كشفت هيئة النزاهة العراقية الثلاثاء عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى المعقل السابق لتنظيم داعش، من قبل المحافظ السابق الفار من العدالة.
وذكر بيان صدر عن الهيئة أنها "ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ في ديوان محافظة نينوى، قسمي الحسابات والموازنة وهندسة الإدارة المحلية، مضيفة أن تلك المبالغ مُخصَّصة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين كسلفةٍ للمحافظة؛ لإغاثة وإيواء النازحين، من خلال تجهيز المواد وتنفيذ الأعمال لدائرة الصحة في نينوى".
وكان يفترض أيضا أن تصرف هذه المبالغ على تأهيل مستشفيين في المنطقة، "قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وإيداعها في إقليم كردستان".
وأضاف "ضبطنا وصولات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة (...) دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية".
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أبريل عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
وأقيل المحافظ العاكوب في مارس الماضي إثر حادثة غرق العبارة في الموصل التي أودت بحياة مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
وبعد إقالته ظهرت العديد من ملفات الفساد التي تدينه باختلاس مليارات الدنانير من أموال المحافظة التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ضد المتشددين.
وبرز اسم العاكوب مجددا بعد أن أدرجت واشنطن اسمه بين أربعة مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات الأميركية تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.
ورغم صدور مذكرات توقيف بحقه فإن العاكوب لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية في مدن كردستان العراق، التي لا سلطة للقضاء العراقي عليها.
ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
وتشير الأرقام الدولية بأن العراق بالمرتبة 166 من أصل 176 دولة على سلم الدول في مستوى الشفافية في العالم، كما أنه يحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم.
