مع انتشار خبر تنصيب حنان الفتلاوي كمستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة في حكومة عادل عبد المهدي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.
وأطلقت المستخدمات هاشتاغ #اعيدوا_وزارة_المرأة أتت معظمها رافضة لقرار التنصيب ومطالبة بوزارة حقيقية للمرأة.
وترى المستشارة القانونية نيران عزيز، أن تنصيب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة من نفس الوجوه السياسية والحزبية "لن يغير أوضاع المرأة العراقية".
وتقول لـ"ارفع صوتك" إن تنصيب وزيرة أو مستشارة لشؤون المرأة "لا يمثل غالبية النساء في البلاد، لأنه جاء ضمن المحاصصة الحزبية، بالتالي ستتحرك باتجاه تنفيذ المصالح التي تخدم تحقيق أهدافها على الصعيدين السياسي والحزبي لا لانتشال المرأة العراقية من أوضاعها المزرية".
وتقرر عام 2015 إلغاء بعض المناصب الوزارية منها وزارة الدولة لشؤون المرأة من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وعزا ذلك إلى "مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى المادة (788) من الدستور وتفويض مجلس النواب".
عوائق وتحديّات
قبيل قرار إلغاء وزارة المرأة لشؤون المرأة، واجهت المرأة العديد من التحديات والمشكلات التي تحد من دورها الذي تقرر في بتقديم مقترحات المشاريع الإستراتيجية للجهات ذات العلاقة، وكذلك العمل من دون حقيبة وزارية أو صلاحيات أو موازنة.
في 2004 شهد العراق تأسيس أول وزارة للمرأة. وشغلت منصبها نرمين عثمان، تلتها أزهار الشيخلي 2005، وفاتن عبد الرحمن محمود 2006، ومجدداً نرمين عثمان 2007، ثم نوال مجيد السامرائي 2008، وخلود عزارة آل معجون 2009، وابتهال كاصد الزيدي 2011، وبيان نوري عام 2015.
ووصلت التحديات ذروتها عام 2015، بعد انشغال الحكومة في معارك تحرير المدن من سيطرة داعش وتصاعد الأزمة المالية إثر هبوط سعر برميل النفط؛ ليبدو واضحاً أن وجود بعض الوزارات من بينها وزارة المرأة، لم يعد مناسباً لعملية التقشف التي اتبعتها الحكومة في تخطّي الأزمة المالية.
تقول الناشطة النسوية أمل الجابر، إن المطالبات بإعادة وزارة المرآة "ليست حلاً لمشكلات النساء العراقيات".
وحسب دراسة "المرأة العراقية واقع وتحديات" وأعدتها دائرة البحوث التابعة لمجلس النواب العراقي عام 2014، فإن المرأة العراقية "كانت ولاتزال بعيدة عن القيام بدورها الإيجابي، بسبب العوائق التي تقف أمامها وتحول دون نهوضها".
وتتمثل العوائق بـ"عدم استقرار الأوضاع السياسية، وكذلك العادات والتقاليد؛ فالثقافة السائدة في المجتمع العراقي تحدّ من دخول المرأة المعترك السياسي، مثل ضعف قناعة السياسيين من الرجال بأهمية الدور السياسي للمرأة وعدم فسح المجال لها لإبراز قدراتها. عدا عن شعور المرأة بعدم الاستقرار النفسي، إضافة إلى حوادث العنف. مم يخلق نوعاً من الشعور بالغربة وعدم الانتماء والاستقرار".
هل من حل؟
تقول الجابر لـ"ارفع صوتك" إن وزارة المرأة "لم تحقق شيئاً خلال 11 عاماً من مسيرتها، وعلى العكس، فقد تراجعت حقوق المرأة كثيراً ولم تمثلها الوزارة يوماً".
وفي ذات السياق، كشف الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011، أن 5.4% من الفتيات تزوجن قبل بلوغ الخامسة عشرة، و 23% قبل سن الثامنة عشرة. فيما أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في وزارة التخطيط لعام 2007، أن 21% من الفتيات تزوجن قبل إكمالهن سن التاسعة عشرة، مقارنة بـ15% في عامي 1997 و2004.
ضحايا الزواج المبكر يمثل لمحة عن حال المرأة في العراق وعواقب الفقر والأمية والبطالة والحروب، نتيجة فشل وزارة المرأة في إيجاد الحلول والسياسات التي تدعم المرأة وتنتشلها مما تعانيه من إهمال، حسب الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة بشرى الياسري.
وتقول لـ"ارفع صوتك" إن الصراعات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة والمحسوبية الحزبية والفساد المالي والإداري أضعف دور المرأة العراقية.
ولخصت الياسري أوضاع المرأة العراقية، سواء بوزارة للمرأة أم دونها، بالقول "المرأة تدور في حلقة مفرغة بسبب الفوضى التي جلبتها المحاصصة السياسية والحزبية.
وتؤكد أن انتشال المرأة العراقية من هذا الوضع المأساوي يعني أن تُضرَب مصالح السياسيين كافة، لأنها لن تخدم تنفيذ أجنداتهم ومكاسبهم، خاصة عندما تنصب وزيرة لشؤون المرأة من غير أوساطهم الحزبية أو السياسية.
