رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر/ صفحته الرسمية على فيسبوك
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر/ صفحته الرسمية على فيسبوك

"انفجار مخزن الأسلحة في معسكر الصقر جنوب بغداد لم يكن الأول ولن يكون الأخير، والسبب خروج الميليشيات عن سيطرة الحكومة العراقية وتنفيذها لأوامر إيران"، هذه النتيجة تأتي بين عدة نتائج خلصت إليها دراسة أجراها "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى".

وشدّدت الدراسة على أن سيطرة الميليشيات على الأسلحة الثقيلة التي لم يعد خطرها يقتصر على المواطن العراقي، تتطلب ضغطا دوليا وخصوصا من الولايات المتحدة على الحكومة العراقية، للسيطرة على تلك الميليشيات.

قد تسقط الحكومة في أسبوع!

في هذه الأثناء، يرى الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن "تدويل ملف الحشد الشعبي صعب جدا وسيسبب حرجا كبيرا للحكومة العراقية، أكبر بكثير من الذي تعيشه حاليا"، خصوصا وأن إدارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العسكرية تجاه فصائل الحشد لا تزال ضمن "سياسة الاحتواء والمسايرة".

ويحذر الهاشمي من أن التدويل قد يؤدي إلى أزمة كبيرة قد تصل حد اسقاط الحكومة، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن "بعض قيادات فصائل الحشد قد صرحت أن بإمكانها خلال أسبوع، وهذا ممكن".

ويتابع "لا تملك جميع فصائل الحشد الشعبي القدرة على المناورة والتمرد ومخالفة الأوامر العسكرية الصارمة، هناك من خمسة إلى سبعة فصائل باستطاعتها أن تخرج على سيطرة الحكومة دون أن يكون للحكومة أي ردة فعل انضباطية أو إجرائية بحق تلك الفصائل".

​​

​​

سلسلة انفجارات

تعرض الدراسة انفجارات مخازن الأسلحة التي شهدها العراق مؤخرا.

وتلفت إلى أن أخطر جانب تشكله تلك الانفجارات هي وقوعها وسط مناطق سكنية مكتظة بالسكان، والتي يسببها تخزين الميليشيات للمتفجرات والقذائف في ظروف غير آمنة أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأبرز تلك الانفجارات هي:

- في 12 آب/أغسطس، انفجار مخزن الذخيرة في معسكر الصقر، المستخدمة من قبل لوائي كتائب جند الإمام وكتائب سيد الشهداء التابعتين لهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب جماعات مسلحة مختلفة تابعة لمنظمة بدر الحليفة لإيران.

أسفر الانفجار عن مقتل مدني وجرح تسعة وعشرين آخرين، وصلت القذائف المنطلقة بسبب الانفجار إلى مسافة ثلاثة أميال.

- في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وقع انفجار ذخيرة في قاعدة في طوز خورماتو الذي تستخدمه كتائب حزب الله التابعة لهيئة الحشد الشعبي، ما أسفر عن إصابة ستة وثلاثين مدنياً.

- في 6 آب/أغسطس 2018، وقع انفجار في مستودع لتخزين الذخيرة تستخدمه فرقة العباس القتالية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، على الطريق السريع بين بغداد وكربلاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين.

- في 6 حزيران/يونيو 2018، انفجر مخزن للذخيرة داخل مسجد شيعي في مدينة الصدر شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل ثمانية عشر مدنياً، وإصابة تسعين شخصا، فضلا عن أضرار مادية ضخمة بسبب تدمير منازل المنطقة جراء الانفجار.

ويتوقع أن يكون المخزن تابع لعصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي، أو سرايا السلام التابعة لرجل لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفصيلان تابعان لهيئة الحشد الشعبي.

- في 2 أيلول/سبتمبر 2016، انفجر مخزن آخر للأسلحة في منطقة العبيدي شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات وانطلاق ثمانية صواريخ سقطت داخل المدينة.

الانفجارات المرتبطة بمواقع لصواريخ إيرانية:

تشير الدراسة إلى وقوع حادثتين على الأقل في قواعد ميليشيات "يُقال إن صواريخ الإيرانية بعيدة المدى وغيرها من المتفجرات قد تمّ تخزينها فيها"، فيما تشير أدلة إلى أن "ضربات عسكرية دقيقة" تقف وراء تلك الانفجارات.

والانفجاران هما:

- في 19 تموز/يوليو، هز انفجار قاعدة في مدينة آمرلي، في محافظة صلاح الدين، التي تديرها قوات تركمانية، ولواء 52 التابعين لهيئة الحشد الشعبي.

وقتل في هذا الانفجار أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وتشير العديد من الدلائل إلى أن الانفجار سببه ضربة عسكرية دقيقة للغاية.

- في 28 تموز/يوليو، تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات في معسكر أشرف، في محافظة ديالى، وهو المقر الرئيسي للقوات التابعة لمنظمة بدر في العراق.

وكان الحادث، انفجارات متزامنة في ثلاثة مواقع منفصلة على نطاق واسع في مخيم بطول 10 كيلومترات.

وتستبعد الأسباب العرضية في هذا الحادث بسبب طبيعتها وتوقيتاتها. كما يحتمل احتواء المخيم على أنظمة صواريخ مقدمة من إيران.

​​

​​

الهجمات على المجتمع والمدنيين

تعرض الدراسة اتهامات طالت الميليشيات المرتبطة بإيران بالعنف ضد المجتمع المدني والمدنيين الأفراد.

من تلك الحالات التي تستعرضها الدراسة:

- الاحتجاز غير القانوني، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير جوهرية توثق اختفاء 643 من الذكور السنة من الفلوجة والصقلاوية، وحالات اختفاء جماعي أخرى للذكور السُنّة في الرزازة. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى كتائب حزب الله، الذي يحتفظ بمركز احتجاز غير قانوني يضم ما لا يقل عن 1700 سجين في جرف الصخر جنوب بغداد.

ولم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراء لتحرير هؤلاء المعتقلين أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأسرهم.

- قمع المجتمع المدني في البصرة. مع تصاعد السخط الشعبي بسبب سوء الخدمات والبطالة، سُمح لبعض الميليشيات بتعطيل المظاهرات ضد الحكومة.

تقول الدراسة "هذا التكتيك - الذي يذكرنا باستخدام إيران لجماعة أنصار حزب الله لتفريق الاحتجاجات في مدنها - قد أسفر عن عشرات الاغتيالات وعمليات الاختطاف العنيفة لنشطاء المجتمع المدني في جنوب العراق هذا الصيف".

- الهجمات على رجال الدين في بغداد. لم يسلم حتى أفراد المجتمع الأكثر ارتباطًا بالسياسة وهم رجال الدين من استهداف الميليشيات، حيث تعرض علاء الموسوي، الذي عيّن رئيسا للوقف الشيعي لهجوم من قبل مسلحين في العاشر من تموز/يوليو الماضي، حتى تم إيواؤه في منزل مبنى آمن.

وعلى الرغم من أن الهوية الدقيقة لمهاجميه معروفة على نطاق واسع في المجتمع العراقي، لكن لم يتم القيام بأي شيء لمعاقبة عناصر الميليشيا المتورطين بالهجوم.

الهجمات على الشركات الأجنبية والمستثمرين

في الأشهر الأخيرة، عانى أهم مستثمري العراق وشركات النفط وعدد من المؤسسات الدولية الدبلوماسية من العنف المتصاعد، وأبرز الهجمات التي طالت تلك الجهات:

- الهجمات على قنصلية البصرة.

شنت الميليشيات سلسلة من الضربات الصاروخية على القنصلية الأميركية في البصرة في شهر أيلول/سبتمبر 2018. كما هددت الجماعات المسلحة الموظفين المحليين في القنصلية، وهددت حركة المركبات من وإلى القنصلية، وأصدرت تحذيرات من الاختطاف.

تم إغلاق القنصلية بعد هذه الأحداث بفترة وجيزة، ما أضر بثقة المستثمرين في العراق.

- هجمات صاروخية على مواقع شركات النفط.

في 18-19 حزيران/يونيو الماضي، تم إطلاق الصواريخ على ثلاثة معسكرات أجنبية للمهندسين في حقل الرميلة النفطي في البصرة.

وأصيب ثلاثة عراقيين عندما استهدفت هجمات شركة الحفر العراقية وهي شركات حكومية، ما ألحق ضررا بجهود الحكومة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

- هجوم صاروخي على مقاولي الدفاع.

في 18 حزيران/ يونيو، تم إطلاق صاروخ على قاعدة بلد (شمالي بغداد) مستهدفة مستشارين أمريكيين يقدمون خدمات فنية في أسطول طائرات F-16.

- الهجوم على سيارات السفارة الأمريكية.

في 6 تموز/يوليو الماضي، انفجرت ثلاث قنابل على جانب الطريق مستهدفة قافلة شاحنات تابعة للسفارة الأميركية في صفوان، ما أدى إلى إصابة سائق واحد.

- الهجوم على السيارات المستثمر.

في 6 آب/أغسطس، أصيب موظفون أجانب يعملون في شركات نفطية في البصرة (جنوبي العراق) بقنبلة على جانب طريق في البصرة، ما ألحق أضرارا بالغة بمركبتهم.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.