صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجار مخازن السلاح في قاعدة بلد
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجار مخازن السلاح في قاعدة بلد

قبل نهاية مهلة الأسبوع الممنوحة للجنة التحقيق بحادثة انفجار كدس السلاح في معسكر الصقر جنوب بغداد بعد، أضيف إلى قائمة مخازن الأسلحة المتفجرة، مخزن تابع للحشد الشعبي جنوب قضاء بلد (شمالي العاصمة).

وشوهدت الثلاثاء 20 آب/أغسطس، ألسنة الدخان تتصاعد من مخازن كتائب الامام علي القتالية التابعة للحشد، ما أدى إلى انطلاق وتناثر صواريخ ومقذوفات حربية.

الأسباب غير معروفة حتى الآن، والجهات الرسمية ترفض الإدلاء بتصريحات إعلامية.

لكن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بأحاديث عن استهداف القاعدة من "طائرة مجهولة".

​​

​​

وهي ذات الأحاديث الذي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في حوادث انفجار مخازن السلاح السابقة، والتي دفعت بالقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة تحقيقية، وإصدار جملة قرارات أبرزها:

  • إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.
  • حصر الموافقات بيد القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا.
  • على جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه وأي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري.

​​

​​

شكوك وشبهات

يرى مراقبون أن قرار عبد المهدي يعكس وجود "شكوك أو شبهات لدى مجلس الأمن الوطني عن وجود دور دولي في ضرب مواقع للحشد الشعبي بالعراق"، خصوصا بعد سلسلة التصريحات والادعاءات الإعلامية.

ويقول اللواء الركن المتقاعد، ومستشار "المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب" عماد علو إنه "حتى الآن لم يصدر من أي جهة دولية بيان رسمي حول الموضوع، لذلك يبقى الموضوع مجرد شكوك واتهامات إعلامية".

ويضيف في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن هناك "فصائل مسلحة لديها طائرات مسيرة وباتت هناك فوضى لا بد من تنظيم ووضع القوانين في استخدام الطائرات المسيرة لتكون هناك سيادة وسيطرة".

 

ويلفت المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إلى أن الحديث عن استهداف جوي لتلك المخازن سيكشفه تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن قرار القائد العام للقوات المسلحة يأتي في الوقت المناسب، "لحسم موضوع الشائعات والوصول إلى النتيجة وإعلانها بشكل رسمي إلى الرأي العام".

ثبتت التوقعات

لكن على أرض الواقع لم تكن هناك نتيجة سريعة لقرارات رئيس الحكومة العراقية، فسرعان ما ثبتت توقعات "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، التي خلصت لها دراسته عقب انفجار معسكر الصقر الأسبوع الماضي.

وقالت الدراسة إن "انفجار مخزن الأسلحة في معسكر الصقر جنوب بغداد لم يكن الأول ولن يكون الأخير، والسبب خروج الميليشيات عن سيطرة الحكومة العراقية وتنفيذها لأوامر إيران".

وشدّدت الدراسة على أن سيطرة الميليشيات على الأسلحة الثقيلة التي لم يعد خطرها يقتصر على المواطن العراقي، تتطلب ضغطا دوليا وخصوصا من الولايات المتحدة على الحكومة العراقية، للسيطرة على تلك الميليشيات.

وفي هذا الجانب، يعلق خبير الأمن القومي في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين حسين علي علاوي، أن رئيس الحكومة يحاول من خلال التوجيهات التي أصدرها عقب انفجار قاعدة الصقر، هي استكمال الأمر الديواني (رقم 273)، المتعلق بدمج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة وخضوعها لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "هذه التوجيهات محاولة لحصر السلاح بيد الدولة للسيطرة عليه، ووضعه في مخازن آمنة معلومة لدى قيادة العمليات المشتركة".

سياسة الاحتواء والمسايرة

من جهته، يرى الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن سيطرة الحكومة على فصائل الحشد الشعبي في الوقت الحالي صعب جدا، خصوصا وأن "إدارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العسكرية تجاه فصائل الحشد لا تزال ضمن "سياسة الاحتواء والمسايرة".

ويضيف الهاشمي في حديث لموقع (ارفع صوتك) "لا تملك جميع فصائل الحشد الشعبي القدرة على المناورة والتمرد ومخالفة الأوامر العسكرية الصارمة، هناك من خمسة إلى سبعة فصائل باستطاعتها أن تخرج على سيطرة الحكومة دون أن يكون للحكومة أي ردة فعل انضباطية أو إجرائية بحق تلك الفصائل".

​​

​​

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

عراقيون يقطعون اللحم استعدادا لطبخه/وكالة الصحافة الفرنسية
كل فرد عراقي يهدر ما يعادل 120 كيلوغراماً من الطعام سنوياً- تعبيرية

يهدر العراق بحسب تقارير أممية خمسة ملايين طن من الطعام سنوياً، وهو سلوك مرتبط بالتقاليد والأعراف الاجتماعية العراقية التي تقع تحت بند الكرم في سلوك اجتماعي يومي يزداد خلال الأعياد والمناسبات.

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد جاء العراق في المرتبة الثانية في هدر الطعام بعد البحرين في منطقة آسيا الوسطى، حيث يهدر الفرد العراقي من الطعام سنوياً ما يبلغ 120 كيلوغراماً، في حين يبلغ الهدر العام سنوياً في بلاد الرافدين، نحو 5 ملايين طن من الطعام.

وبحسب بيان لوزارة البيئة العراقية فإن "العاصمة بغداد تنتج يومياً قرابة 8-10 آلاف طن من المخلفات، أكثر من 40 % منها عضوية وتتمثل في بقايا الطعام، كون العائلات العراقية تمتاز بالطبخ الكثير وهذا له علاقة بالأمن الغذائي".

هذا الهدر في الطعام دفع مؤسسات حكومية وأممية ومنظمات مجتمع مدني إلى مناشدة العراق للاستفادة من ذلك الكم الهائل من الطعام الفائض ومعالجته، عبر مشاريع استثمارية لتقليل نسب الفقر وسن قانون لمكافحة هدر الطعام.

كرم الضيافة

يشير عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية في حديثه لـ"ارفع صوتك" إلى أن "الإسراف في تقديم الطعام من سلوكيات المجتمع العراقي المرتبطة بالضيافة التي تعتبر قيمة اجتماعية يحرص عليها الفرد العراقي تحت مسمى الكرم". والهدر كممارسة، "تكاد تكون سلوكاً يومياً في وجباتنا الغذائية، كما أنها تتجلّى بشكل أوضح خلال المناسبات". هذه الحالة " تسبب هدراً سنوياً كبيراً بكميات كبيرة من الطعام يمكن أن توجه ويتم الاستفادة منها في جوانب حياتية أخرى بعضها يتعلق بمحاربة الفقر والبعض الآخر يتعلق بوجود أزمة غذاء تضرب العالم "، يتابع الهنداوي.

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لتحديد حجم الهدر في الغذاء على مستوى العراق بحسب الهنداوي، "إلا أن الدلائل والتقديرات تشير إلى أن أكثر من ثلث الكمية التي يستخدمها العراقيون تذهب هدرا".

على هذا الأساس، يكمل الهنداوي، "جاءت دراسة أعدتها وزارة التخطيط تتعلق بضبط استهلاك الطعام وتحديد الكميات المستهلكة منه بحسب الحاجة اليومية من السعرات الحرارية، لتحديد لحاجة الحقيقة للفرد بحسب النوع الاجتماعي ونسب الطاقة التي يتم تحقيقها من خلال استهلاك الغذاء".

وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إقرار قانون لمكافحة الهدر في الطعام يوضح الهنداوي أن توجّه وزارة التخطيط في الوقت الحالي "ينصبّ على خلق بيئة تتعامل بشكل إيجابي مع عملية استهلاك الطعام واستثمار الفائض منه ".

أما عملية تشريع القانون، "فهي مهمة جداً ولكنها تحتاج إلى توطئة ونشر ثقافة اجتماعية لتهيئة قاعدة جماهيرية تتقبل مثل هذا النوع من القوانين".

في انتظار تهيئة هذه القاعدة، تعمل الوزارة، كما يشرح الهنداوي، على "التوعية بأهمية تقنين الاستهلاك عبر إشراك جميع فعاليات المجتمع سواء الدينية منها أو الثقافية والفنية والإعلامية". والهدف "إيصال رسائل تؤثر إيجاباً بالسلوك الاجتماعي من تخفيف الهدر إلى التقنين في الاستهلاك وهذا أمر مهم جداً في هذه المرحلة".

ثنائية الفقر والهدر

ويوضح الهنداوي على أنه رغم وجود نسب فقر عالية في العراق كما تشير أرقام الوزارة التخطيط إلا أن "عدد الأفراد المهددين في أمنهم الغذائي نسبتهم تكاد لا تكون ملحوظة".

الفقر الذي نتحدث عنه في العراق، بحسب الهنداوي، "متعدد الأبعاد وهو لا يقاس بالجانب الغذائي بل يمكن إيجاد أثره في التعليم والصحة والسكن، حيث لدينا مشكلة في هذه الجوانب".

وصنفت دراسة أعدتها منظمتا Welthungerhilfe و Worldwide Concern الألمانيتين في يوليو 2023 العراق من الدول المعتدلة في مؤشر الجوع. حيث احتل المرتبة 66 بحصوله على 13.7 نقطة من أصل 212 دولة.

وبحسب الدراسة فإن العراق انخفض فيه مؤشر الجوع بعد أن وصل في عام 2000 إلى 23.8 نقطة لينخفض في عام 2008 إلى 20.8 نقطة، ومن ثم انخفض عام 2014 إلى 16.6 نقطة، وإلى 13.7 نقطة في عام 2022.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في العراق وجهت النداء لكل من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، لتشجيع التعاون ما بين سلاسل التوريد الهادف إلى تقليل هدر الأغذية خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والخزن. بالإضافة إلى دعم تغيير السلوكيات من أجل إحداث نقلة نوعية والتقليل من هدر الأغذية لدى المستهلكين.

"زاد الخير"

حين عرضت القنوات الفضائية صور النازحين العراقيين وهم يفرون من هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي في فترة اجتياحه لمناطق واسعة من العراق قبل سنوات، تاركين وراءهم مصادر أرزاقهم وكل ما يمتلكونه ليسكنوا المخيمات على أطراف العاصمة بغداد، كانت عذراء عبد الأمير الأستاذة المتقاعدة ورئيسة جمعية "زاد الخير" الخيرية تفكر في طريقة لمساعدة تلك العوائل.

وعلى الرغم من تواضع إمكانياتها وجدت الجمعية ضالتها عند مطاعم منطقة المنصور الراقية في جانب الكرخ من بغداد كونها تمتلك ميزة أنها لا تقدم الأطعمة الفائضة في اليوم التالي وكثيراً ما يتم إلقاؤها في النفايات. ومن هنا جاءت مبادرة عبد الأمير، وقامت جمعيتها بجمع فوائض الطعام غير المستخدمة وتوصيلها إلى مقر المنظمة حيث يتم فرزها كوجبات منفصلة، وتستخدم الجمعية سيارة نقل مبردة للمحافظة على الطعام خلال نقله، بمساعدة من متطوعين".

مع الترويج للمبادرة على مواقع التواصل، "بدأ بعض أصحاب المطاعم والمحال والمخابز بالتواصل ومنحنا كل ما يفيض من إنتاجهم اليومي، بحسب عبد الأمير التي تضيف: "وسرعان ما تطور العمل وبدأت مصادر الطعام بالتنوع حتى بلغ حجم الوجبات الموزعة ما بين 1000-1500 وجبة يومياً".

لاحقاً :"توسعت المبادرة وأنضم للعمل التطوعي العديد من العراقيين من مختلف الأعمار والطبقات حتى وصل عدد المستفيدين إلى 199 ألف شخص". هذا الأمر يشعر عبد الأمير بالفخر كما تقول، كما كان هناك "شعور إنساني يصعب وصفه فقد كنا نساعد عوائل بأكملها فقدت مصدر رزقها عبر فائض الطعام".

استمرت المبادرة الخيرية حتى انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول في بغداد والمحافظات حين أغلقت المطاعم أبوابها ليتوقف عمل المنظمة في هذا المجال.

عبد الأمير تفكر حالياً في مشروع جديد لعرضه على مجلس النواب، بهدف "إطلاق مبادرة وطنية لتثقيف الشعب فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الغذاء وعدم الهدر"، بالإضافة إلى "إقرار قانون لمكافحة هدر الطعام يتم من خلاله إلزام المطاعم بالتصرف بفائض الطعام بطريقة صحيحة وعدم رميه في النفايات"، بحسب عبد الأمير.

"مبادرة الأربعينية"

يتفرغ عباس عامر وهو طالب بالمرحلة الرابعة في كلية التربية للخدمة في أحد مواكب تقديم الطعام للزوار خلال إحياء مراسيم الزيارة الأربعينية(الحسينية) في منطقة الطليعة في محافظة بابل.

ويقول لـ"ارفع صوتك": "فكرت بطريقة للاستفادة مما يفيض من طعام في محيط المنطقة وذلك عبر توزيع أكياس ملونة تختلف عن الأكياس السوداء المعتادة لجمع النفايات، وطلب من أصحاب المواكب جمع فوائض الخبز بشكل منفصل عن فوائض الطعام وتجميعها في تلك الأكياس".

وبعد أن ينتهي يوم الخدمة، يقوم عامر بالتنقل بين تلك المواكب لجمع الأكياس ثم توزيعها على مربي الحيوانات من المواشي والأسماك والدواجن للاستفادة منها، "وتجنّب تكدسها وتعفنها في الشوارع وإيذاء المواطنين"، على حدّ قوله.

نجاح التجربة التي أطلقها عبر صفحته على الفيسبوك، يشرح عامر "شجعني على نشر الفكرة بشكل أوسع العام المقبل، نظراً لحجم الفوائض الكبيرة وحجم الاستفادة التي يمكن أن يتلقاها مربو الحيوانات مع ارتفاع كلف غذاء المواشي عالمياً".

ويؤيد عامر فكرة رئيسة منظمة "زاد الخير" في إطلاق حملة وطنية وإقرار قانون لمكافحة هدر الطعام: "هناك منافذ كثيرة يمكن من خلالها تثقيف العراقيين حول أهمية حفظ النعمة والاستفادة منها عبر تحويلها إلى عناصر مفيدة للمجتمع".