عائلات عناصر داعش سلمت أنفسهم لقوات البشمركة الكردية في منطقة العيادية شمال غرب تلعفر
عائلات عناصر داعش سلمت أنفسهم لقوات البشمركة الكردية في منطقة العيادية شمال غرب تلعفر

"نحو 92،728 عائلة بمعدل 371 ألف نسمة، منهم نحو 118 ألف يمكن تصنيفهم بأنهم لا يمكن دمجهم أو إعادتهم إلى مساكنهم بسبب رفض الأسر المحلية والعشائر لهم"، هذا الرقم هو لعوائل داعش في مخيمات النزوح، يكشف عنه الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.

ويقول الهاشمي "لا توجد حلول ممكنة من حيث دمج هذه العوائل- بعد تدقيق سلامة موقفها الأمني والفكري- فالثأر العشائري لا أحد يستطيع ردعه، وليس بمقدور الحكومة تكليف شرطي بباب كل عائلة ليحميها".

ويتابع أنّ عزلهم في مخيمات "ليس حلاً بل قد يحوّلهم إلى مورد بشري للانتقام والكراهية".

 

أعداد كبيرة تحتاج لاهتمام

في هذه الأثناء، تضيف المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان إلى هذه الأرقام، 100 ألف شخص مطلوب للقضاء في الموصل، ونحو 30 ألف شخص عراقي لا يزالون في مخيم الهول بسوريا.

ويقول عضو المفوضية علي البياتي "ما يقارب النصف مليون شخص منبوذون ومرفوضون اجتماعيا وعشائريا، وهذا العدد غير قليل لذا يجب أن يتم التعامل معه بأهمية كبيرة".

ويعتبر البياتي عودة هذه العوائل إلى مناطقهم في هذا الوقت الحالي "مستحيلا وليس في صالح أحد، لا العراق ولا العوائل ولا المجتمع الرافض لهم"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "لا بد من حماية هذه العوائل بمساعدة المجتمع الدولي وتوفير أماكن سكن كريم لهم".

ويتابع "سمعنا كثيرا عن خطط لإنشاء مجمعات لهم في مناطق معينة وعن مشاريع لإعادة تأهيلهم لكن لليوم لا توجد أي تنفيذ حقيقي".

 

إيذاء المجتمع

من جهتها، تحذر أستاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز من أن الرفض الاجتماعي لهذه العوائل "سيدفع بهم للبحث عن فرص لإيذاء المجتمع".

تبحث عبد العزيز في ومن خلال لقائها بعدد من أفراد تلك العوائل دون سن 18 عاما، عن سبل معالجة الأفكار وإمكانية إعادة دمجهم بالمجتمع، توصلت إلى عدة نقاط، "أهمها إمكانية معالجة الأفكار لدى جميع أفراد تلك العوائل".

تروي عبد العزيز أنها قدمت محاضرات لأربعين فرداً من عوائل داعش في أحد سجون الأحداث، وسألتهم "إذا خرجتم من السجن ما الذي يضمن عدم انضمامكم للتنظيم؟".

كان ردهم وفقا للباحثة، "لن نعود لأن التنظيم زرع الكثير من الأفكار الخاطئة في عقولنا، كل الأفكار التي زرعها لم نجدها في الدين وكل الوعود كانت كاذبة".

تؤكد عبد العزيز أن جميع من التقت بهم "يريدون التغيير ويبحثون عن فرصة للاندماج بالمجتمع من جديد"، مضيفة في حديث لموقع (ارفع صوتك) "يتعلمون المهن داخل السجن بسرعة، ويتجاوبون مع المحاضرين والخبراء الذين يقدمون لهم النصح".

 

الحل عبر القضاء

بدوره، يلفت عضو المفوضية البياتي إلى أن هناك من ساهم وشارك ودعم عناصر التنظيم ولكن "لا يمكن إلقاء اللوم على كل المجتمع"، موضحا "من المؤكد أن كثير من أفراد تلك العوائل كانت ترفض داعش لكنها كانت تخشى تبليغ القوات الأمنية عن أفراد عوائلها التي في التنظيم".

ويرى البياتي أن حسم الموضوع يتم "قانونيا وقضائيا".

ويتابع "يجب الفصل بين العناصر المتورطة والأشخاص الذين ليس لهم علاقة بجرائم التنظيم".

ووفقا لعضو مفوضية حقوق الإنسان، فإن وجود نحو "عشرة أصناف من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في كل محافظة، يمكن أن يسهل فرز هذه العوائل".

 

الحلول تأخرت

ويرى الخبير الهاشمي أنه كان من المفترض تأسيس الجامعات العراقية لزيارات ومعالجات تنفذها الكليات الشرعية والنفسية والاجتماعية والتربوية لتلك العوائل بعد عام 2017، ثم تصنيفهم بحسب اللوثة التي بقيت عالقة في عقول وسلوك تلك العوائل، لتقرير عودتهم أم لا، مشددا على خطورة الموضوع لأن "عدد هذه العوائل ليس بالقليل، هناك مخيمات تشبه بوكا تصنع التطرّف أكثر من النقاط الإعلامية لحسبة داعش"، على حد وصفه.

فيما تعلق أستاذة علم النفس عبد العزيز، "إذا عرفنا كيف نتعامل معهم سننجح في تغييرهم، فالإنسان بطبيعته قابل للتغيير".

تقول عبد العزيز "أحيانا يكون شخص واحد من العائلة انضم إلى داعش، البقية يكونون مجبرين وغير متوافقين مع هذا الشخص، لذلك لا يجب معاقبة الجميع"، مضيفة "إذا كانت الحكومة جادة باحتواء هؤلاء الأشخاص عليها إعادتهم إلى مناطقهم بطريقة تحترم إنسانيتهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع".

وتتابع "كما يجب توفير فرص عمل لهم حتى ينشغلوا بالرزق ويتناسوا ما تلقوه من أفكار، وتوفير مناطق بديلة للعوائل المهددة عشائريا أو المرفوضة في مناطقها".

وتختلف فترة معالجة الأفكار لدى أفراد عوائل داعش "وفقا للعمر والجنس".

وتوضح الباحثة وأستاذة علم النفس "كلما كان طفلا كانت معالجته أسرع، كما يمكن تأهيل المرأة بشكل أسرع".

ورغم أن النتائج تعتمد على "الوقت والبرامج العلاجية النفسية"، لكن الباحثة تختتم حديثها بالقول "بالنهاية ممكن تغيير الجميع، إذا تولى ملفاتهم ذوو الاختصاص".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قبل اجتياح داعش مناطقهم، كان عدد أيزيديي العراق أكثر من نصف مليون نسمة- تعبيرية
قبل اجتياح داعش مناطقهم، كان عدد أيزيديي العراق أكثر من نصف مليون نسمة- تعبيرية

يثير طلب، تقدمت الكتلة الأيزيدية لرئاسة مجلس النواب العراقي، بصياغة قانون متعلق بـ "القومية الأيزيدية"، الجدل في العراق وفي صفوف الأيزيديين.

ولم تتم صياغة مسودة القانون بعد، لكن دعوة الكتلة الأيزيدية لإعداد القانون حظيت بدعم 182 نائبا في البرلمان.

وكانت رئاسة البرلمان أعلنت، في 4 يونيو الجاري، أن رئيس المجلس بالوكالة أحال الطلب إلى اللجنة القانونية للمجلس.

وأوضح رئيس الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي نايف خلف سيدو، في بيان، أن الهدف من المقترح  هو "إنصاف أبناء القومية الأيزيدية لما تعرضوا له من إبادة جماعية على يد عصابات داعش الإرهابية".

وثيقة مقترح القانون- وسائل إعلام عراقية محلية

في المقابل، أعلن المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى في 8 يونيو رفضه ما أسماه "محاولات تغيير قومية الأيزيدية من الكردية إلى أية قومية أخرى"، ووصف الأمر بأنه "تلاعب بالهوية".

وقال المجلس في بيان إن "كل ما تعرضت له الديانة الأيزيدية وأتباعها عبر التاريخ من ظلم واضطهاد وحملات الإبادة الجماعية، لم يثنِ الأيزيديين من التشبث بجذورهم وهويتهم الدينية الأيزيدية وقوميتهم الكردية".

ودعا المجلس الروحاني الأيزيديين إلى المشاركة في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق في أكتوبر المقبل، معتبر أن التعداد "فرصة تاريخية لجميع مكونات الشعب العراقي لتثبيت حجمها الحقيقي، ومنهم الأيزيديون لتثبيت ديانتهم الأيزيدية وقوميتهم الكردية العريقة".

 

تفريق وتشتيت؟

يصف الكاتب والباحث في الشأن الأيزيدي حسين باعدري أن محاولة تغيير قومية الأيزيديين من الكردية إلى الأيزيدية "جزء من مشروع مستمر لتفريق الأيزيديين وتشتيتهم"، معتبرا أن الهدف منه إضعاف الأيزيديين وفصلهم عن إقليم كردستان، وهذا يلحق ضررا كبيرا بالمجتمع الأيزيدي".

لكن قسما من الأيزيديين أيضا، ومنهم رجل الدين، خلمتكار فاخر خلف، لا يخفون دعمهم لمقترح القانون، معتبرين أن الاعتراف بهم كقومية حق مشروع لأتباع الديانة الأيزيدية في العراق.

يقول خلف لـ"ارفع صوتك": "هذا حق شرعي وقانوني لأن الأيزيدية دين وقومية، مطالباتنا باعتبارنا قومية ليست وليدة الأشهر الماضية بل بدأت منذ عام 2003".

وينفي خلف أن يتسبب تشريع القانون في تفريق وتشتيت الأيزيديين، مشيرا الى أن المؤيدين لمقترح القانون سينظمون تجمعا في سنجار لدعم خطوات تشريع هذا القانون.

ليست هذه المحاولة الأولى التي يواجهها الأيزيديون لتغيير قوميتهم من الكردية. ففي عام 1969 افتتح حزب البعث الحاكم آنذاك، في بغداد، "المكتب الأموي" الذي أشرف على تداول معلومات بأن الأيزيديين أصولهم عربية، واستمر في ذلك حتى مطلع ثمانينات القرن الماضي.

وكان المكتب جزءاً من مشاريع التغيير الديمغرافي التي نفذها النظام السابق في العراق بحق الكرد والتركمان والمسيحيين والمكونات الأخرى لأكثر من 35 عاما من حكمه.

من جهته، يعلّق الناشط في مجال المكونات الدينية والعرقية عزيز شركاني، على مقترح القانون، بقوله: "هذه المحاولات تؤثر بشكل كبير على نفسية الفرد الأيزيدي الذي يعيش ظروفاً صعبة نتيجة الإبادة والنزوح المستمر".

ويشرح لـ"ارفع صوتك": "الأيزيديون لا يشعرون بالانتماء إلى هذا البلد بسبب السياسات الخاطئة تجاههم، ولا يشعرون بالأمان والاستقرار فيه على الرغم من أنهم أصحاب هذه الأرض الأصليين".

"للأسف، لم يحصل الفرد الأيزيدي على أبسط حقوقه" يضيف شركاني.

في السياق نفسه، يقول المستشار الأيزيدي في برلمان كردستان العراق، شيخ زيدو باعدري، إن "الديانة في جميع أنحاء العالم قابلة للتغيير، لكن القومية تأتي من الأرض والجغرافيا واللغة والعادات والتقاليد".

يُذكر أن عدد الأيزيديين في العراق عام 2014، أي قبل حملة الإبادة الجماعية بحق الطائفة الدينية على يد تنظيم داعش، كان 550 ألف نسمة، بحسب إحصائية رسمية صادرة عن مكتب "إنقاذ المختطفين الأيزيديين" التابع لحكومة كردستان.

وتبعت الإبادة هجرة أكثر من 120 ألفاً إلى خارج العراق، فيما لا تزال محافظة دهوك وإدارة زاخو في إقليم كردستان تحتضنان 15 مخيماً للنازحين الأيزيديين.

ووفق أرقام مكتب وزارة الهجرة والمهجرين، تقيم في دهوك 25 ألف عائلة، بينما هناك أكثر من 38 ألف عائلة نازحة خارج المخيمات.