عائلات عناصر داعش سلمت أنفسهم لقوات البشمركة الكردية في منطقة العيادية شمال غرب تلعفر
عائلات عناصر داعش سلمت أنفسهم لقوات البشمركة الكردية في منطقة العيادية شمال غرب تلعفر

"نحو 92،728 عائلة بمعدل 371 ألف نسمة، منهم نحو 118 ألف يمكن تصنيفهم بأنهم لا يمكن دمجهم أو إعادتهم إلى مساكنهم بسبب رفض الأسر المحلية والعشائر لهم"، هذا الرقم هو لعوائل داعش في مخيمات النزوح، يكشف عنه الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.

ويقول الهاشمي "لا توجد حلول ممكنة من حيث دمج هذه العوائل- بعد تدقيق سلامة موقفها الأمني والفكري- فالثأر العشائري لا أحد يستطيع ردعه، وليس بمقدور الحكومة تكليف شرطي بباب كل عائلة ليحميها".

ويتابع أنّ عزلهم في مخيمات "ليس حلاً بل قد يحوّلهم إلى مورد بشري للانتقام والكراهية".

 

أعداد كبيرة تحتاج لاهتمام

في هذه الأثناء، تضيف المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان إلى هذه الأرقام، 100 ألف شخص مطلوب للقضاء في الموصل، ونحو 30 ألف شخص عراقي لا يزالون في مخيم الهول بسوريا.

ويقول عضو المفوضية علي البياتي "ما يقارب النصف مليون شخص منبوذون ومرفوضون اجتماعيا وعشائريا، وهذا العدد غير قليل لذا يجب أن يتم التعامل معه بأهمية كبيرة".

ويعتبر البياتي عودة هذه العوائل إلى مناطقهم في هذا الوقت الحالي "مستحيلا وليس في صالح أحد، لا العراق ولا العوائل ولا المجتمع الرافض لهم"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "لا بد من حماية هذه العوائل بمساعدة المجتمع الدولي وتوفير أماكن سكن كريم لهم".

ويتابع "سمعنا كثيرا عن خطط لإنشاء مجمعات لهم في مناطق معينة وعن مشاريع لإعادة تأهيلهم لكن لليوم لا توجد أي تنفيذ حقيقي".

 

إيذاء المجتمع

من جهتها، تحذر أستاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز من أن الرفض الاجتماعي لهذه العوائل "سيدفع بهم للبحث عن فرص لإيذاء المجتمع".

تبحث عبد العزيز في ومن خلال لقائها بعدد من أفراد تلك العوائل دون سن 18 عاما، عن سبل معالجة الأفكار وإمكانية إعادة دمجهم بالمجتمع، توصلت إلى عدة نقاط، "أهمها إمكانية معالجة الأفكار لدى جميع أفراد تلك العوائل".

تروي عبد العزيز أنها قدمت محاضرات لأربعين فرداً من عوائل داعش في أحد سجون الأحداث، وسألتهم "إذا خرجتم من السجن ما الذي يضمن عدم انضمامكم للتنظيم؟".

كان ردهم وفقا للباحثة، "لن نعود لأن التنظيم زرع الكثير من الأفكار الخاطئة في عقولنا، كل الأفكار التي زرعها لم نجدها في الدين وكل الوعود كانت كاذبة".

تؤكد عبد العزيز أن جميع من التقت بهم "يريدون التغيير ويبحثون عن فرصة للاندماج بالمجتمع من جديد"، مضيفة في حديث لموقع (ارفع صوتك) "يتعلمون المهن داخل السجن بسرعة، ويتجاوبون مع المحاضرين والخبراء الذين يقدمون لهم النصح".

 

الحل عبر القضاء

بدوره، يلفت عضو المفوضية البياتي إلى أن هناك من ساهم وشارك ودعم عناصر التنظيم ولكن "لا يمكن إلقاء اللوم على كل المجتمع"، موضحا "من المؤكد أن كثير من أفراد تلك العوائل كانت ترفض داعش لكنها كانت تخشى تبليغ القوات الأمنية عن أفراد عوائلها التي في التنظيم".

ويرى البياتي أن حسم الموضوع يتم "قانونيا وقضائيا".

ويتابع "يجب الفصل بين العناصر المتورطة والأشخاص الذين ليس لهم علاقة بجرائم التنظيم".

ووفقا لعضو مفوضية حقوق الإنسان، فإن وجود نحو "عشرة أصناف من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في كل محافظة، يمكن أن يسهل فرز هذه العوائل".

 

الحلول تأخرت

ويرى الخبير الهاشمي أنه كان من المفترض تأسيس الجامعات العراقية لزيارات ومعالجات تنفذها الكليات الشرعية والنفسية والاجتماعية والتربوية لتلك العوائل بعد عام 2017، ثم تصنيفهم بحسب اللوثة التي بقيت عالقة في عقول وسلوك تلك العوائل، لتقرير عودتهم أم لا، مشددا على خطورة الموضوع لأن "عدد هذه العوائل ليس بالقليل، هناك مخيمات تشبه بوكا تصنع التطرّف أكثر من النقاط الإعلامية لحسبة داعش"، على حد وصفه.

فيما تعلق أستاذة علم النفس عبد العزيز، "إذا عرفنا كيف نتعامل معهم سننجح في تغييرهم، فالإنسان بطبيعته قابل للتغيير".

تقول عبد العزيز "أحيانا يكون شخص واحد من العائلة انضم إلى داعش، البقية يكونون مجبرين وغير متوافقين مع هذا الشخص، لذلك لا يجب معاقبة الجميع"، مضيفة "إذا كانت الحكومة جادة باحتواء هؤلاء الأشخاص عليها إعادتهم إلى مناطقهم بطريقة تحترم إنسانيتهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع".

وتتابع "كما يجب توفير فرص عمل لهم حتى ينشغلوا بالرزق ويتناسوا ما تلقوه من أفكار، وتوفير مناطق بديلة للعوائل المهددة عشائريا أو المرفوضة في مناطقها".

وتختلف فترة معالجة الأفكار لدى أفراد عوائل داعش "وفقا للعمر والجنس".

وتوضح الباحثة وأستاذة علم النفس "كلما كان طفلا كانت معالجته أسرع، كما يمكن تأهيل المرأة بشكل أسرع".

ورغم أن النتائج تعتمد على "الوقت والبرامج العلاجية النفسية"، لكن الباحثة تختتم حديثها بالقول "بالنهاية ممكن تغيير الجميع، إذا تولى ملفاتهم ذوو الاختصاص".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية

"يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، بحسب نص المادة ١١٩ من الدستور العراقي، الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قال خلال استقباله الإدارة الجديدة لمحافظة الأنبار في 18 فبراير الحالي إن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة".

وقال زيدان إنه يدعم إدارة محافظة الأنبار في الوقوف ضد أي أفكار "تهدد وحدة وسلامة أمن العراق"، معتبرا أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أضاف زيدان أن "الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور  تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان".

من جهته، يعتبر الناشط السياسي، برهان النجرس، وهو من دعاة تشكيل إقليم الأنبار، تصريحات زيدان بمثابة "خطوة لإنهاء النظام الفيدرالي في البلاد والعودة إلى المركزية".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن الأنبار لن تتنازل عن حقها الدستوري والقانوني بتشكيل إقليم فيدرالي.

ويضيف: "في الأيام المقبلة سنمارس ضغطاً جماهيرياً على مجلس المحافظة من أجل المضيّ بالفدرالية، لكن في حال عدم مضيّ مجلس المحافظة سوف تكون هناك تظاهرات سلمية".

ووفق الدستور العراقي، يحق لأي محافظة التقدم بإنشاء إقليم عبر طريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات الساعية لتشكيل إقليم.

وتعتبر محافظة البصرة من أولى المحافظات العراقية التي تطالب منذ سنوات بإنشاء إقليم البصرة، وقدم البصريون عام 2015 طلباً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الطلب لم يلق استجابة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بينما لا يزال سكان المحافظة متمسكين بمطلبهم.

في السياق نفسه، ترى الناشطة المدنية زهراء حاتم الخفاجي، وهي عضوة منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، أن تصريحات زيدان "لن تؤثر على مطالبات البصريين بإنشاء إقليمهم الفيدرالي".

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "الآن أصبحت لدينا أحزاب تطالب بالفيدرالية، ومجرد وقت ستصل هذه الأحزاب لمجلس المحافظة وتصوت للإقليم".

وتتوقع الخفاجي أن تؤثر تصريحات زيدان على منصبه، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وقد "يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس القضاء بدلا منه من أجل حماية الدستور"، على حد قولها.

وطالما كان مطلب إنشاء الأقاليم الفيدرالية حاضرا في غالبية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، لكن الاستجابة لهذه المطالب أجلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأسباب منها الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. 

يشرح المحلل السياسي رمضان البدران أن "الأقاليم تعني إعادة بناء نظام الإدارة وإعادة نظام توزيع المال والحقوق والتصرفات، وهذا كله مهم جدا في إعادة بناء الدولة العراقية، الدولة التي تعثرت بسبب المركزية والشمولية لمدة قرن كامل، وقد آن الأوان أن يُعاد النظر في أسلوب إدارتها وأسلوب حكمها".

ويستبعد أن تمضي المحكمة الاتحادية في تبني أو قبول أي مشروع له علاقة بإلغاء أحقية المحافظات في إنشاء أقاليم، وإن حدث ذلك، يعني أن "العراق سيكون في مشكلة حقيقية والدستور في مشكلة حقيقية، وستدخل الدولة العراقية مرحلة اللاهوية لنضالها السياسي ونظامها الإداري والاقتصادي"، وفق تعبيره.

بالنسبة للبدران، فإن الأقاليم تحصيل حاصل، وما المحافظات سوى "حالة مؤقتة لن يُبقي عليها العراق مستقبلاً".