صورة لأسماء صحفيين عراقيين اتهموا من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل لصالح اسرائيل.
صورة لأسماء صحفيين عراقيين اتهموا من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل لصالح اسرائيل.

عصر الخميس 8 سبتمبر 2011 عثر على الصحفي العراقي هادي المهدي مقتولا في منزله في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

كان المهدي يستعد للخروج في تظاهرات للمطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات في اليوم التالي. لكنه قتل برصاصة في الرأس.

قبل مقتله، شُنت حملة تشهير وتحريض واسعة ضد الصحافي العراقي، استهدفت أحيانا حياته الخاصة.

يطلق العراقيون على مثل هذه الحملات اسم "التسقيط".

"كانت التهمة السائدة حينها هي الانتماء إلى البعث أو التعاطف معه"، يقول الصحفي العراقي مهند الغزي الذي كان يشارك في التظاهرات التي اندلعت بالتزامن مع الربيع العربي.

"لم تكن تهمة العمالة للسفارات منتشرة حينها. اتُّهم المتظاهرون، وعلى رأسهم هادي المهدي، بالبعثية وبالإرهاب وبأنهم مدفوعون من هيئة علماء المسلمين العراقية التي أعلنت تبنيها جزءا من مطالب المتظاهرين".

صبيحة مقتله، كتب المهدي على صفحته في فيسبوك: "أعيش منذ ثلاثة أيام حالة رعب.. هناك من يدخل متنكرا ليهددني في الفيسبوك".

أدخل مقتل المهدي الخوف في صفوف النشطاء العراقيين. يقول مهند الغزي: "جعلنا مقتله نخاف ونسكت. لمدة ستة أشهر، لم أقم بأي نشاط تقريبا. كان الوضع مرعبا. لم أعد إلى التظاهرات إلا بعد سنة 2014".

لم يُكشف عن قتلة هادي المهدي إلى اليوم. وصار الصحفي الشهير ببرنامجه "يا سامعين الصوت" على راديو "ديموزي" طي النسيان.

يقول مهند الغزي إن عمليات التحريض والتشهير تمهد الناس لتقبل القتل وتجاهل الضحية.

كان هادي المهدي الصحفي رقم 259 الذي يقتل في العراق حينها منذ 2003.

وبعد وفاته، شنت مواقع إلكترونية وصفحات وهمية حملة لتشويه سمعته والتشكيك في دوافعه ونزاهته.

استطاعت الحملة امتصاص الغضب الذي رافق مقتله، وتحولت جهود أصدقائه من الضغط لإيجاد قتلته إلى مجرد الدفاع عن سمعته.

حملات جديدة.. نغمة قديمة

اليوم، تقود صفحات وحسابات وهمية حملات شبيهة ضد صحافيين ونشطاء عراقيين بتهمة العمالة لإسرائيل.

وقبل أسبوع، نشرت صفحة تطلق على نفسها "ما تُعبر علينا" قائمة بصور وأسماء صحفيين عراقيين، قائلة إن "الدولار والشيكل (عملة إسرائيل) جذباهم من حيث لا يعلمون".

شملت القائمة الباحث المتخصص في قضايا التطرف هشام الهاشمي، ورسام الكاريكاتير أحمد فلاح، والصحفيين عمر الشاهر ورضا الشمري، ومقدمة البرامج جمانة ممتاز، والناشط المعروف عمر محمد (مؤسس صفحة عين الموصل)، والمدون مصطفى الصوفي، وآخرين.

مرصد الحريات الصحفية في العراق أدان الحملة في بيان خاص. وأورد تصريحا للصحافي العراقي عماد الخفاجي يقول فيه: "نظرا لحساسية القضية الفلسطينية.. فإن اتهام أشخاص بعينهم بالعمل مع الإسرائيليين، يُشكل تحريضا مباشرا على تصفيتهم".

وجاء نشر قائمة الصحفيين بالتزامن مع اتهامات من ميليشيات في الحشد الشعبي لإسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء استهداف مواقع ومخازن أسلحة تابعة لها بطائرات مسيرة.

وجاء أيضا عقب بث قناة "الحرة" تحقيقا استقصائيا عن "الفساد في المؤسسات الدينية" في العراق. وهو التحقيق الذي تسبب في إغلاق مكتب القناة في العاصمة بغداد.

وقبل نشر القائمة بأيام، يقول مرصد الحريات الصحفية، نشرت صفحة تعود لمدون يعمل في الحشد الشعبي قائمة بأسماء صحفيين اتهمهم بالعمل مع إسرائيل، وذكر عناوين إقامتهم، وطلب من متابعيه فعل الشيء نفسه.

"هذه عمليات ممنهجة. يتم فيها الزج بأسماء الصحفيين وصورهم وعناوين إقامتهم بغرض الاستهداف"، يقول مهند الغزي.

من يقف وراء هذه الصفحات؟

بعد نشر صفحة "ما تعبر علينا" لمنشورات وفيديوهات التحريض بيوم واحد، أغلقت تماما وحذفت من على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول المدون صقر آل زكريا للحرة إنه تم بالإبلاغ عن الصفحة وأغلقتها إدارة فيسبوك.

لكن، ما تزال منشورات مماثلة لصفحات أخرى باقية رغم التبليغات، وبإعلانات ممولة أيضا.

وبحسب مصدر صحفي، فإن "جهات تتبع إيران مولت هذه الصفحة من مقر في منطقة العرصات ببغداد".

ويقول المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "هذه الجهة فضلت إغلاق الصفحة بعد أن تعرفنا على أسماء بعض القائمين عليها وارتباطاتهم وهددنا باللجوء الى القضاء".

"نفوا ارتباط الصفحة بهم، لكنها أغلقت بعد وقت قليل من الاتصال" يؤكد المصدر.

ويضيف: "لا نستطيع أن نكشف هذه الأسماء والجهات، لأننا أولا سنعرض مصادرنا داخل هذه الجهات للخطر، وثانيا قد نتعرض نحن لعمليات انتقامية".

وشهد العراق حتى سنة 2015 مقتل أكثر من 435 صحافيا، ما جعله يصنف ضمن قائمة أخطر المناطق في العالم.

ولا تسفر التحقيقات القضائية في الغالب عن معاقبة الجناة. "الأمر الذي يشكل عاملا جانبيا محفزا للإقدام على مزيد من التصفيات"، يقول مرصد الحريات.

وفي الأشهر الماضية فقط، تعرضت شخصيات عراقية معروفة في وسائل التواصل الاجتماعي للقتل، بعضها كان عرضة لحملات تسقيط.

وقتلت كل من خبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن، وعارضة الأزياء تارا فارس، والناشطة الحقوقية النسوية سعاد العلي.

وما يزال مصير نشطاء، مثل جلال الشحماني، مجهولا من اختفائه الغامض سنة 2015. وكان الشحماني أحد قادة التظاهرات في ساحة التحرير في بغداد.

التكفير أم التخوين

مثل هادي المهدي الذي اتهم بالتعاطف مع البعث، تعرض مفكرون كبار للقتل. وكان السلاح هذه المرة التكفير.

ومثل التخوين، تسببت النزعات التكفيرية في عمليات اغتيال كبيرة خلفت سقوط شخصيات سياسية وأدبية معروفة.

وتذكر الكتب المؤرخة لمسار حركة الإخوان المسلمين في مصر عملية اغتيال رجل القانون والقاضي أحمد الخازندار سنة 1948. وكان هذا القاضي حكم على بعض شباب الجماعة بالسجن المؤبد، ليقوم عضوان من الإخوان بقتله بدعوى كفره.

ولاحقا، مع حملة الانشقاقات التي عرفتها جماعة الإخوان المسلمين، ظهرت جماعات لا تكتفي بتكفير أفراد بعينهم بل تُكفر المجتمع بكامله مثل جماعة "التكفير والهجرة"، بقيادة شكري مصطفى، التي نفذت عملية اغتيال وزير الأوقاف المصري محمد حسين الذهبي سنة 1977.

وفي يونيو 1992، نفذ مسلحان ينتميان إلى "الجماعة الإسلامية" عملية اغتيال المفكر المصري فرج فودة بعد تكفيره بسبب كتاباته.

وبعدها بسنوات قليلة، أُهدر دم المفكر نصر حامد أبو زيد، وفرق القضاء بينه وبين زوجته باعتباره لم يعد مسلما.

​وفي التسعينات أيضا، تعرض الكاتب المصري نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال بعد تكفيره بسبب روايته "أولاد حارتنا".

ورغم خطورته، لا يعتبر التكفير جريمة إلا في دولتين عربيتين هما تونس والإمارات.

وينص الدستور التونسي على أن تلتزم الدولة "بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف" (الفصل 6).

ويمكن أن تصل عقوبة التكفير في البلدين إلى الإعدام في حالة أدى إلى ارتكاب جريمة قتل.

 

 

مواضيع ذات صلة:

العراق

فضائيو المؤسسة العسكرية.. حكاية فساد عراقية لا تنتهي

01 يونيو 2020

خاص- ارفع صوتك

في عام 2014 قاد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي حملة لمكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية ، كاشفا عن وجود 50 ألف جندي وهمي، في أربع فرق عسكرية فقط، تذهب رواتبهم إلى جيوب بعض القيادات العسكرية، لكن يبدو أن الإصلاحات الم تنته.

وتعكف لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية، على غربلة أعداد القوات الأمنية في جميع أصنافها لفرز الأسماء الوهمية فيها.

من جهته، يصنف عضو اللجنة النائب عباس سروط في حديثة لـ"ارفع صوتك" المقاتلين الوهميين أو "الفضائيين" وفق تعبيره، إلى نوعين: الأول يمثل الجنود الموجودين بالاسم فقط، ويستلم رواتبهم بعض الضباط، والثاني الجنود الذين يدفعون جزءاً من رواتبهم للضباط المسؤولين عنهم مقابل منحهم إجازات متكررة دون مراعاة الموجود الفعلي والضروري للوحدة العسكرية.

ويرجح سروط أن تكون حالات الفساد هذه من الأسباب التي أدت إلى الخرق الأمني الذي راح ضحيته عدد من الجنود في منطقة مكيشيفة في صلاح الدين على يد عناصر تنظيم داعش .

توطين الرواتب 

يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كاطع الركابي لـ"ارفع صوتك" أن قضية الفضائيين أصبحت من أهم القضايا التي تشغل أعضاء اللجنة.

ويشير إلى أن اللجنة البرلمانية تتلقى اتصالات دائماً من جنود يشكون من طول واجباتهم بسبب قلة العدد، مضيفاً "عند التدقيق نجد أن عدد الجنود في الوحدة العسكرية كبير، لذا نقوم بتوجيه القيادات المباشرة لهذه التشكيلات العسكرية  بالتحقق من الأمر".

وعند سؤال الركابي عن مدى ثقة اللجنة بنزاهة هذه القيادات وما تجريه من تحقيقات، قال "ليس بنسبة 100%".

ويلفت الركابي إلى أن هذه الحالة موجوده في جميع الأجهزة الأمنية ولا تقتصر على وزارتي الدفاع والداخلية فقط، بل تمتد إلى فصائل الحشد الشعبي والأمن الوطني والمخابرات حسب تأكيده.

ويرى أن مسألة "توطين الرواتب باتت ملحة من أجل السيطرة على هذه الخروقات المالية والقضاء عليها".

داعش والفضائيين 

في ذات السياق، يؤكد العميد ركن المتقاعد جاسم حنون، أن الفساد في المؤسسة العسكرية أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها تنظيم داعش في شن هجماته.

ويوضح القول "ظهرت لدى داعش إستراتيجية جديده مؤخراً، بالاعتماد على الهجمات المناطقية، لامتلاكه مجسات وعلاقات عشائرية يعرف عن طريقها التحول والتكتيك والانتشار للقوات الأمنية في تلك المناطق".

"ويعتبر هذا عاملاً سلبياً للقوات الأمنية بأنها مخترقة ولا تستطيع الاحتفاظ بالمعلومات الاستخبارية" يقول حنون، مشدداً على ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية للقضاء على حالات الفساد في المؤسسة العسكرية بشكل عام.

وعلى الرغم من حالة الانضباط العالية التي وُصف بها الجيش العراقي فترة الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن العديد من الخبراء الأمنيين يؤكدون أن هذه الفترة أيضاً شهدت بروز حالات فساد لبعض الضباط والقيادات، من قبيل دفع بعض الجنود مبالغ لقاء عدم التحاقهم بوحداتهم العسكرية، لكن بالمقارنة مع الوضع الحالي، كانت أقل، حيث اليوم بات الفساد ثقافة سائدة.