أفراد من عشيرة آل زياد ترمي القوة الأمنية بالحجارة/ الصورة من فيديو متداول على فيسبوك
أفراد من عشيرة آل زياد ترمي القوة الأمنية بالحجارة/ الصورة من فيديو متداول على فيسبوك

قوة أمنية عراقية متكونة من أربع عجلات همر تضم بداخلها أفراد من الشرطة، حاولت التدخل لإيقاف رمي عشوائي كان يقوم به أفراد عشيرة "آل زيّاد" خلال تشييع شيخهم المتوفي في منطقة تقع على أطراف مدينة السماوة بمحافظة المثنى (جنوب العراق).

قام أفراد العشيرة برمي القوة الأمنية بالحجارة، حاول سائق العجلة الأولى تغيير مسار عجلته.

نجا بأعجوبة من سيل الحجر المرمى على عجلته من قبل أفراد العشيرة، لكن الوقت والحظ لم يسعفا منتسبا أمنيا كان مترجلا خارج العجلة، حيث وقع أسيرا في قبضة أفراد العشيرة الغاضبين.

هذا ما يظهره مقطع فيديو مصور بهاتف أحد أفراد العشيرة، والذي تم تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رواية شاهد عيان

ويؤكد تفاصيل الحادثة التي حصلت الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر، الناشط المدني ماجد أبو كلل، والذي كان شاهدا على الحادث.

ويضيف أبو كلل تفاصيل أخرى في حديث لموقع (ارفع صوتك) بقوله، "كان أفراد العشيرة مسلحين ويريدون تشييع شيخهم الذي توفي في ذلك اليوم، ومن عاداتهم إطلاق النار في التشييع وفقا للتقليد العشائري المعروف بالعراضة".

وفي "العراضة" يقوم أفراد العشيرة بإطلاق الرصاص عشوائيا في الجو أثناء حمل نعش المتوفي وتوديعه إلى المقبرة.

حاولت القوة المتكونة من أربع عجلات سيارة "هامر" منعهم من الرمي وطلبت منهم إعادة السلاح إلى المنزل، رفض أفراد العشيرة الامتثال لأوامر القوة وتطور الموضوع إلى التفاصيل المذكورة آنفا، وفقا لأبو كلل.

ويتابع "الحمد لله تصرفت القوة الأمنية بحكمة وهدوء ولم تتعامل بالقوة، لأن الشباب المسلحين كانوا متهورين وربما كانت ستتحول الحادث إلى مجزرة".

خصوصا وأن "أعداد كبيرة من المسلحين قدمت إلى مكان الحادث وكانت مصرّة على استخدام السلاح"، على حد تعبير الناشط المدني أبو كلل.

 

العشيرة اقتصاد وسلاح

ويعلق الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي على ما ورد في هذا الفيديو الذي نشره على صفحته، "‏لقد ظننا أننا تجاوزنا سلطة العشيرة. وكان حلمنا مثل حلم المواطن المحترم- ما بعد 2003- أن الدولة الديمقراطية احتكرت السلاح وعزلت العشيرة بمحمية الماضي والتراث".

ويتابع "لكن في عام 2019 أصبحت العشيرة تملك اقتصاداً وسلاحا ثقيلا وتفاوض الحكومة، واليوم تخطف جنديا اثناء مهمة فرض القانون"، معتبرا سبب ما يحدث هو أن "الدولة الديمقراطية اندثرت سلطتها وغابت عن الواجهة وظلت العشيرة تنمو وهي الفاعل الأكثر تمردا على القانون".

وفي حديثه لموقع (ارفع صوتك) يقول الهاشمي "ما حصل يسمى في القانون التمرد المكشوف. والمشكلة ليست فقط في العشيرة بل هي مركبة، فالقوات مدربة على مثل هذه الحوادث ولديها قانون لكنها لا تستطيع مواجهة التمرد العشائري".

ويرى الهاشمي أن فرق الطوارئ وقوات الرد السريع في المحافظات ممكن أن تسيطر على التمرد المكشوف، لكنها تحتاج إلى دعم وتحفيز من قبل الحكومة والقضاء والمجتمع المدني.

 

العشيرة ملجأ للسياسيين

وكان شيوخ العشائر، بما فيهم عشيرة آل زيّاد، قد وقّعوا اتفاقية صدرت بتوجيه من المرجعية الدينية في النجف، تقضي بعدم استخدام السلاح والرمي العشوائي في أي مناسبة.

يقول الناشط أبو كلل "يجب أن نعترف أن قوة العشيرة أصبحت أقوى من القانون، بل إن أعضاء في البرلمان عندما يحصل بينهم خلاف يلجؤون إلى العشيرة وليس إلى القضاء"، مضيفا "سلطة العشيرة سيف مسلط على رقاب الجميع وهذا يحتاج إلى وقفة شجاعة من قبل مراكز القرار الحكومي والاجتماعي".

وكان أفراد من عشيرة آل فتلة التي تنتمي إليها حنان الفتلاوي، مستشارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد هددت خلال مهاجمتها أحد أقارب عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، بالثأر العشائري بسب تغريدة له يصف بها إحدى السيدات السياسيات، دون ذكر اسمها بأوصاف لاذعة فقط، وفق ما نقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وهو ما أكده النائب الشيخ علي، الذي قال إنه "سيتم مقاضاة المهاجمين وعددهم 17 شخص".

 

يعلق الخبير الهاشمي "أفراد القوات الأمنية يخشون التصادم مع العشائر لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل "تهديد عوائل المنتسبين أو ملاحقتهم عشائريا".

ويتابع "يحب أت تكون قوات مكافحة التمرد العشائري من محافظات أخرى بل يكتفون بأفراد المحافظة لأنهم ينتمون لتلك العشائر وبالتالي لا تؤدي إلى حالات تمرد مكشوفة. 

"سنتعامل بشدة"

لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة المثنى أحمد المرزوك فيؤكد أن "الأفراد الذين هاجموا القوات الأمنية ورموا الحجارة عليها والذين شاركوا بأسر الفرد الأمني تم تشخيصهم واعتقالهم، وتتخذ بحقهم حاليا الإجراءات القانونية من أجل محاكمتهم".

ويوضح المرزوك "الحادثة عرضية وليس فيها إصابات وهي غير مسبوقة في المثنى، وتم التعامل معها بقوة"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "الإجراءات المتخذة شديدة ولن تتكرر في السماوة، ولن نسمح لها أن تصل إلى ما وصل إليه التمرد العشائري في البصرة".

ويرى المرزوك أن الأشخاص الذين يخشون الملاحقة العشائرية يجب أن "يبعدوا عن سدة المسؤولية".

ويضيف أنه لا توجد عشيرة تتبنى التمرد والخروج عن القانون، لأنها جزء من المجتمع وأبناؤها ضباط ومنتسبون في القوات الأمنية وموظفون في الدولة، لكن ما يحصل هي "خروقات فردية".

ويتابع "وضع البصرة أكثر تعقيدا من باقي محافظات العراق، فالوضع الاقتصادي مختلف وهناك تدخل خارجي واضح في شؤون إدارة البصرة".

ويختتم رئيس اللجنة الأمنية حديثه بالقول "الأجهزة الأمنية قادرة على فرض النظام وبقوة ومكافحة العصابات مهما كان حجمها".

 

مواضيع ذات صلة:

العراق

تخزين المواد الغذائية "ترف" بالنسبة لملايين العراقيين

دعاء يوسف
03 أبريل 2020

"سارعوا بتخزين الكثير من المواد الغذائية "، من العبارات الأكثر تداولاً بين العراقيين اليوم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن هل يستطيع الجميع ذلك؟

تقول أمل رزاق (٤٣ عاماً)، وتعمل في محل لتزيين النساء وحلاقة الشعر، "فقدت مصدر قوتي اليومي بسبب إغلاق المحل". 

وتضيف " كنت أحصل على 10 آلف دينار عراقي (8$) في اليوم الواحد لمساعدة أخي (الذي توقف عمله في بناء الدور هو الآخر) لتوفير التكاليف المعيشية لأسرتنا المكونة من سبعة أفراد".

"نفد تقريباً كل ما قمنا بتخزينه من طعام. نحن على دراية بخطورة الوضع، ولكننا لا نعرف كيف سنعيش إذا استمر هذا الحال"، تقول أمل لـ"ارفع صوتك".

التسوق بالدين

أمل ليست الوحيدة، فالكثير من العراقيين يعيشون الآن في حيرة من عدم قدرتهم على توفير قوت يومهم، ولم يسارعوا كالآخرين لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

رعد محسن (٤٩ عاماً)، وهو متزوج لديه أربعة أبناء، كان يظن أن وضعه المعيشي تحسّن كثيراً عن السابق، وبات يستطيع توفير مصاريف أسرته وإيجار بيته، لكن بعد أزمة كورونا اكتشف أنه "كان على خطأ" حسب تعبيره.

يقول لـ"ارفع صوتك": "الكثير من الأقارب والمعارف اليوم يشعرون بالقلق على ما لديهم من أموال خشية أن تطول الأزمة. لذا تجد البعض منهم يتنصل من فكرة مساعدة أحدهم ببعض المال حتى لو كان بالاستدانة، ويعمد كذلك إلى تخزين كل شيء".   

ويتابع رعد "أشتري السلع يوماً بيوم، لا أملك رفاهية التخزين،  حيث لا  غذائية، أملك مالاً كافياً لشراء كميات كثيرة وتخزينها".

"أخشى أن أضطرّ للتديّن لاحقاً، وهو ما لا أريده"، يقول رعد الذي كان يعمل سائق تاكسي قبل حظر التجوّل.

السوق المحلية

ومع ذلك، لم تتوقف حركة شراء السلع الغذائية لتخزيها، إذ أفضى تفشي انتشار مرض كوفيد-١٩ في البلاد إلى تزايد إقبال العوائل على الشراء والتخزين.

ولكن عمر أنيس وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية، يقول إن " إقبال الفقراء على شراء احتياجاتهم  تراجع منذ الأسبوع الأول لفرض حظر التجول، مقارنة باستمراره لدى ميسوري الحال".

في هذا السياق، بدأت بعض المتاجر في عرض بعض السلع المطلوبة بأضعاف أسعارها الأصلية، كما بدأ التجار باحتكار بعض البضائع ذات الطلب المرتفع، على الرغم من تحذيرات الحكومة بملاحقة وإغلاق محال كل من يقوم بذلك.

"غير  إنساني"

 نادية سعد، (٥١ عاماً) وهي ربة بيت ومتزوجة من مستثمر ببيع الدور والعقارات "ترغب في أن تكون مستعدة دوماً وألا تحتاج أسرتها لأحد".

وتقول لـ"ارفع صوتك" إن "تخزين السلع الغذائية هو الشيء الوحيد الذي يمكنها فعله الآن".

من جهته، يقول  الخبير الاقتصادي جاسم خالد إن "الفقر قادم لا محالة، خصوصاً  في الدول التي لم تضع الخُطط المناسبة للتعامل مع الجوع، كالعراق".

ويتوقع جاسم تزايد "الهوة بين الأغنياء والفقراء"، مضيفاً  "تخزين السلع الغذائية بهذا الشكل المفرط من قبل الأغنياء، سلوك غير إنساني".

ويشير إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، حيث لجأ العراقيون إلى تخزين السلع الغذائية خلال سنوات الحصار الاقتصادي وغيره من صراعات وحروب، ما أدى  لتخلخل تركيبة المجتمع العراقي، حسب تعبيره.

ويتابع جاسم "ظهرت الكثير من الأزمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، مثل تزايد الفقر والجريمة وجشع التجار وصعود فئة من المجتمع بسبب الترف على حساب غيرها ممن لا يتحصلون على لقمة عيش، وغير ذلك".

وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، أوائل العام الجاري، قال إن واحداً بين كل خمسة عراقيين يعيش تحت خط الفقر.

 وحسب بيانها المشترك مع خلية الأزمة، أمس الخميس، قالت إن لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر،  يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول.

دعاء يوسف