لقطة من فيديو بثته مواقع موالية لداعش تظهر البغدادي أثناء خطبته في جامع النوري
لقطة من فيديو بثته مواقع موالية لداعش تظهر البغدادي أثناء خطبته في جامع النوري

مسلسل الغاضبين من أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، ما زال مستمرا.

فبعد "النصيحة الهاشمية" و"كفوا الأيادي عن بيعة البغدادي"، انتشرت مع بداية الأسبوع الماضي رسائل جديدة احتجاجا على سياسة البغدادي.

كاتب الرسائل يدعى "أبا جندل الحائلي" (نسبة إلى مدينة حائل السعودية). وهو كما يقول في رسالته من مواليد سنة 1984، وسبق له أن اعتقل في السجون السعودية ست سنوات، قبل أن يلتحق بتنظيم داعش بعد الإفراج عنه.

في صفوف داعش، شغل الحائلي مناصب كثيرة من بينها مسؤول العلاقات العامة في "ديوان البحوث والإفتاء"، وعضو "قسم الرقابة والمتابعة" في "ديوان (وزارة) التعليم" وأمير القسم نفسه في "ديوان القضاء والمظالم".

يقول إن الرسائل الحالية هي في الواقع رسائل سرية أرسلها لأبي بكر البغدادي وعدد من قضاته وولاته في سنة 2018، بالتزامن مع الاستعدادات لمعركة الباغوز، آخر معاقل "الخلافة" في سوريا.  لكنه قرر نشرها علنا بعد فشل جهوده "في النصيحة سرا".

الملفت أن بعض الرسائل وقعها معه مسؤولون معروفون في داعش، بعضهم قتل لاحقا، مثل أبي محمد المصري عضو "اللجنة المفوضة" سابقا (ثاني أعلى جهاز بعد ديوان الخليفة) والذي قتل في ديسمبر 2018، وأبي يعقوب المقدسي أمير ديوان البحوث والإفتاء سابقا (قتل في نوفمبر 2018).

ضمت الرسائل أيضا بيانا شديد اللهجة من تيار "طلبة العلم" (تيار الشرعيين والفقهاء والدعاة داخل داعش) ضد "قادة الدولة" احتجاجا على مقتل أمير ديوان البحوث والإفتاء أبي يعقوب المقدسي والذي يتهم تيار الطلبة قادة التنظيم بقتله.

الخليفة الغائب

تتهم الرسائل أبا بكر البغدادي بالإخلال بوظيفته "كخليفة" بسبب اختفائه الدائم وتركه مقاتلي داعش "ليلاقوا مصيرهم المجهول".

يقول أبو جندل الحائلي في رسالة لأبي الوليد السيناوي والي داعش على الحسكة: "لا يجوز للخليفة ولا لمن ينوب عنه أن يختفي هذا الاختفاء، ولا يُقابل حتى مفوَّضيه".

ويرفض الحائلي التذرع بـ"خطورة الوضع الأمني"، خاصة في ظل حاجة التنظيم إلى زعيمه ببسب التفكك التي عاناه نتيجة الهزائم الأخيرة، وإشاعة مقتل البغدادي نفسه أكثر من مرة.

وتكشف إحدى الرسائل أن عشرة من مسؤولي التنظيم طلبوا لقاء البغدادي. تقول الرسالة إن هؤلاء المسؤولين "قد عزموا عليكَ عزمة أن تقابِلهم زُمرا أو فرادى، بل لو واحدًا من هؤلاء العشرة بالطريقة والمكان الذي تريد". لكن لا يبدو أن البغدادي استجاب لهذا الطلب.

وينتقد بيان تيار "طلبة العلم"، الذي ألحق بالرسائل، بدوره احتجاب البغدادي "عن غير بطانته". ويعتبر ذلك على رأس المخالفات الشرعية التي يعترض عليها الطلبة.

وبعد أسبوع فقط من انتشار هذه الرسائل، أصدر البغدادي شريطا صوتيا هو الأول منذ خمسة أشهر. لكن لا يوجد ما يؤشر على أن هذا الشريط جاء ردا على الرسائل الاحتجاجية.

خلافة بدون شورى

تتهم الرسائل البغدادي أيضا بالاستفراد في الرأي. يقول أبو جندل في "نصيحة" إلى زعيم داعش في أبريل 2018: "يجب علينا التوبة من عدم تفعيل الشورى".

وهذا ما يشير إليه بيان تيار "طلبة العلم" الذي ينتقد "عدم وجود مجلس شورى معروف.. باحتوائه على أهل العلم".

وحسب الغاضبين، فإن الشورى في داعش تقتصر "على من يثق به الأمير فقط" وعلى "ثلة من المتنفذين الذين ينفردون باختيار قرارات مصيرية للجماعة".

وتوجه الرسائل تهمة أخرى لقادة داعش هي "التهاون بالدماء والتوسع بالقتل للمصلحة والتعزير". وفي الواقع، تعرض تيار "طلبة العلم" لحملة تنكيل شديدة داخل داعش، منذ سنة 2016 تقريبا، شملت الاستتابة والسجن وحتى القتل.

ويعتبر هذا التيار نفسه مهمشا داخل التنظيم لصالح "الأمنيين". لذا فهو يطالب بأن "يكون لهذه الجماعة أهل ذكر؛ أي أهل علم يٌسألون في كل مسائل الشريعة من النوازل وغيرها".

وانتقدت الرسائل أيضا "عدم وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة"، معتبرة أن القضاء في داعش أصبح رهينة للجهاز الأمني الذي تحول إلى "جهة تشريعية وقضائية واسعة السلطة ومتعددة الصلاحيات".

وأشار الغاضبون كذلك إلى الفساد داخل التنظيم حيث تغيب "الضوابط الشرعية في موارد بيت المال" وتتم التولية في المناصب بناء "على القومية والقرابة والمعرفة".

حرب التيارات

 قد لا يكون أبو جندل الحائلي معروفا كفاية في صفوف داعش، لكن بالعودة إلى الوراء قليلا نجد اسمه مذكورا في رسالة مسربة كتبها "أمني ولاية الشام" عمر الفاروق في أغسطس 2018، وتعتبر الحائلي من "مثيري الفتنة والشبهات".

وقبل ذلك، في يونيو 2016، ورد اسمه أيضا في جلسة تحقيق أشرف عليها عضوا "لجنة الرقابة المنهجية" (مكلفة بمراقبة التزام الشرعيين بعقيدة داعش) أبو خباب المصري وأبو ميسرة الشامي.

في الواقع، لا تمثل رسائل أبي جندل الحائلي الأخيرة صاحبها فقط، بل تمثل تيارا بكامله عرف إعلاما بالتيار البنعلي (نسبة إلى "الشرعي" البحريني في داعش تركي البنعلي. قتل في ماي 2017)، وهو تيار الدعاة والفقهاء. وتركز في ديوان البحوث والإفتاء.

دخل هذا التيار في خلافات عقدية مع تيارين آخرين هما التيار الحازمي (نسبة إلى رجل الدين السعودي عمر الحازمي الموجود في السجن حاليا) وتيار الفرقان (نسبة إلى أبي محمد الفرقان وزير إعلام داعش. الذي قتل في سبتمبر 2016).

وينتمي أبو خباب المصري وأبو ميسرة الشامي الذي حاكما الحائلي سنة 2016 عقديا إلى التيار الأخير (تيار الفرقان).

وتسبت خلافات عقدية ومنهجية دقيقة، مثل العذر بالجهل وتكفير المتوقف في تكفير المشركين (الناقض الثالث) وحكم ديار الكفر الطارئ، في اندلاع الصراع بين هذه التيارات الثلاث. وكانت جلسات الاستتابة المتبادلة والسجن والقتل أحد فصول هذا الصراع.

فبعد القضاء على التيار الحازمي مبكرا (2015) باستتابة وقتل أكثر من 70 من أعضائه وعلى رأسهم زعيم التيار في سوريا أبو جعفر الحطاب بناء على فتاوى من تياري البنعلي والفرقان، اندلعت الحرب بين التيارين الأخيرين.

وتبادل التياران السيطرة على اللجنة المفوضة (ثاني أعلى هيئة بعد ديوان الخليفة)، ما مكن كلا منها في فترة سيطرته من التنكيل بخصمه.

في الأخير، تدخل الجهاز الأمني لداعش لحسم الصراع الذي كاد يعصف بالتنظيم. وقاد حملة تنكيل ضد كل هذه التيارات.

يقول الباحث المغربي عبد العزيز مزوز في مقال مطول عن الصراع داخل داعش: "أمر البغدادي شخصيا بإعدام أبي جعفر الحطاب ذي الخلفية الحازمية، وقام بحل اللجنة المفوضة وطارد أعضاءها الموالين لتيار الفرقان وأعدم بعضهم كأبي حفص الودعاني، وقام أيضا بحل اللجنة المفوضة البديلة التي يشغل عضويتها شرعيون من تيار البنعلي والقحطاني واعتقل الكثير منهم وأعدم آخرين كأبي يعقوب المقدسي. كل التيارات إذن نالت حظها من المطاردة والقتل والتصفية".

أبو جندل الحائلي هو أحد بقايا هذه التيارات (البنعلي هنا). وهو يخضع مثل غيره من بقايا التيارات الأخرى للمراقبة، كما تقول رسالة أمني ولاية الشام التي تطالب بتتبع آخر مستجدات "مثيري الفتن والشبهات" ومدى التزامهم بالعمل وفقط الضوابط، و"هل لديهم تجمعات أو ما شابه ذلك مما تعلمونه من الظواهر المريبة".

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

نازح أيزيدي في مخيّم للنازحين في منطقة شاريا، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من مدينة دهوك الشمالية في إقليم كردستان العراق، في 17 يناير 2023.
نازح أيزيدي في مخيّم للنازحين في منطقة شاريا، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من مدينة دهوك الشمالية في إقليم كردستان العراق، في 17 يناير 2023.

مرت نحو عشر سنوات على أزمة النزوح التي أعقبت احتلال تنظيم داعش لمناطق واسعة من العراق سنة 2014 وإحكام سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية وتشريده لأكثر من خمسة ملايين إنسان، عاش أغلبهم سنوات قاسية في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

بلغ عدد تلك المخيمات 174 مخيما، وتوزعت على محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى وبابل وإقليم كردستان.

تم إغلاق 90% من المخيمات بعد أن أقرت الحكومة العراقية الخطة الوطنية لإعادة النازحين الطوعية إلى مناطقهم الأصلية المحررة.

وحتى أواخر عام 2021، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إعادة مليون ونصف المليون من سكان المخيمات إلى مناطقهم الأصلية، وإغلاق جميع المخيمات باستثناء الموجودة في إقليم كردستان لصعوبة إغلاقها آنذاك.

وفي المرحلة الثانية، أعلنت الحكومة بداية العام الحالي عن وضعها خطة جديدة لإغلاق مخيمات كردستان خلال مدة لا تتجاوز نهاية يوليو المقبل.

الفترة الزمنية الطويلة للنزوح "حولت الموضوع إلى ملف معيب لاستمرار المواطن بسببه في العيش بخيمة أو كرفان، وهو أمر لا يمكن احتماله"، كما يقول عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية حسين عرب.

وعلى الرغم من عودة معظم النازحين منذ إعلان التحرير عام 2017 إلا أن هناك "أكثر من ثلاثين ألف عائلة تسكن في 24 مخيماً متوزعة في إقليم كردستان، 16 منها تعود للنازحين الأيزيديين"، بحسب المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير.

نازح من جرف الصخر: ما زلنا خارج خطط الحكومة لإعادة النازحين إلى مدنهم
ينتظر عمار الجنابي، وهو نازح من ناحية جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل جنوب بغداد، العودة إلى أرضه وممارسة عمله في الزراعة مجددا لينهي رحلة النزوح التي أجبرته على العمل بأجر يومي لتوفير قوت عائلته.
ورغم شروع وزارة الهجرة والمهجرين بتنفيذ قرارها لإغلاق مخيمات النازحين في العراق وإعادة

 

سبل العيش "مفقودة"

إحدى المشاكل التي تعيق طي ملف عودة النازحين إلى مناطقهم هي أن "جميع الأرقام التي يتم الإعلان عنها عن عدد النازحين قابلة للزيادة والنقصان باستمرار"، كما يقول عرب لـ"ارفع صوتك".

ويضيف أن "هناك مشكلة في تحديد أعداد النازحين كونها تتعرض للزيادة والنقصان بشكل مستمر نتيجة مغادرة النازحين ثم عودتهم إلى المخيم بعد فترة من الزمن".

ويتم في كثير من الأحوال "تحويل المخيمات من قبل النازحين إلى محطة تنقل مع مناطقهم الأصلية"، ذلك لأنهم "يتسلمون إعانات حكومية وأخرى من منظمات دولية داخل المخيمات، يقابلها فقدان سبل العيش وعدم وصول المساعدات الإنسانية وفقدان الأمن في مناطقهم"، وفق عرب.

ويتابع: "المبالغ المخصصة للعائدين لا تعطى لهم بشكل مباشر حتى يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وإعادة إعمار دورهم. وهكذا يبقى الإنسان نازحاً حتى في منطقته الأم باعتبار بقاء منزله دون إعمار لتأخر مبالغ منحة العودة لكون المخصصات المالية لا تكفي للجميع".

أما الإجراءات التي من شأنها تنشيط عودة النازحين حسب الموعد الذي أعلنته الحكومة منتصف السنة الحالية فيتطلب "حل العديد من المشاكل السياسية والعشائرية والأمنية".

بعض من تلك المشاكل، يقول عرب، "يمكن حلها آنيا من قبل الحكومة، عن طريق تقديم منحة العودة لمساعدة النازحين على إعادة إعمار مساكنهم وتقديم سلة غذائية كمساعدة اقتصادية، والسماح لهم بأخذ أمتعتهم ومتعلقاتهم بل وحتى خيمتهم التي يسكون فيها". 

ويبين أن هناك مشاكل أخرى يمكن حلها "بهدوء" من قبل الحكومة العراقية، وهي "تجمع بين السياسة والجغرافية مثل قضية سنجار والمناطق المحاذية للإقليم الذي يرفض عودة سكانها لتورط بعضهم في أعمال العنف عام 2014".

 

خطة العودة

على صعيد متصل، يؤكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير أن الخطة التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الوزراء تتضمن آليات مقترحة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين لتفعيل عودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية.

وبموجب الخطة، هناك جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها، هي "رفع مستوى التخصيص المالي إلى أربعة ملايين دينار وتقديم مشاريع مدرة للدخل للعائدين وسلع معمرة وشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية"، بحسب جهانكير.

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "وستكون لهم الأولوية في التوظيف في المحافظات المحررة وأولوية للدور المهدمة. وهي إجراءات إذا ما تم تنفيذها سيعودون إلى أماكنهم".

أعطت الحكومة العراقية بحسب جهانكير النازحين في المخيمات: "ثلاثة خيارات الأول أن يعود النازح الساكن في المخيمات إلى محافظته أو منطقته التي نزح منها، أو أن يستقر في المحافظة أو المنطقة التي نزح إليها، أو يختار منطقة ثالثة".

ورغم إعلان وزارة الهجرة والمهجرين مرات عدة عن إغلاق ملف مخيمات النزوح دون أن تتمكن من إعادة جميع النازحين إلى أماكنهم الأصلية، يبين جهانكير أن "الموضوع هذه المرة أخذ منحى آخر لأن القرار صدر عن مجلس الوزراء، وهناك وزارات أخرى مُنخرطة في الأمر ومُلزمة بالتنفيذ".

ويتوقع حدوث استجابة كبيرة للعودة من قبل من سكان المخيمات.

في مخالفة لاتفاقية سنجار.. الحشد الشعبي يشكل لواءً "بأكثر من 3600 عنصر"
توشك هيئة الحشد الشعبي، على الانتهاء من تشكيل لواء جديد تابع لها، يضم الآلاف أهالي قضاء سنجار غرب، للمباشرة بمهام قتالية وأخرى أمنية، ضمن خطة لتوسيع رقعة انتشار ناصر الحشد في القضاء التابع لمحافظة نينوى شمال العراق.

 

ضعف البرنامج الحكومي

يرى الناشط الأيزيدي ورئيس أكاديمية سنجار مراد إسماعيل أن غلق ملف النازحين دون إنهاء موضوع العودة سيكون له تأثير سلبي كبير على النازحين.

 ويقول لـ"ارفع صوتك" إن أغلب النازحين "لن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب ضعف البرنامج الحكومي الذي لا يرتقي إلى التحدي".

ويضيف: "الحكومة تصرف تسعة ملايين دينار للعائلة الواحدة أربعة منها نقدية والباقي على شكل مساعدات إنسانية، وهو أمر نرفضه ونطالب أن تتم زيادة مبلغ المنحة إلى عشرة ملايين وتسليمها نقدا إلى النازح".

وهذه الإجراءات تهدف إلى "تشجيع النازح على العودة وإعادة بناء داره ولتجنب الفساد الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم وصول الأموال بالكامل إلى المستفيدين"، وفق إسماعيل.

ويشرح أبرز المشاكل التي تواجه العائدين لمناطقهم الأصلية، مثل "وجود الكثير من الدمار في البيوت والمدارس والبنى التحتية التي لم يتم إعمارها بالكامل، كما أن الكثير من العوائل النازحة الآن أكثر فقراً في المجتمع ولا تملك ما يكفي من المال لإعادة إعمار بيوتها، وتفتقر سنجار إلى فرص العمل والوضع الاقتصادي مزر بصورة عامة".

على الصعيد الأمني، يقول إسماعيل إن هناك "ملفات عالقة لم تُحسم بعد، منها القصف التركي والصراع على النفوذ بين مختلف الفصائل المسلحة"، مستدركاً "الجانب الأمني ليس بذلك السوء الذي نراه في الإعلام؛ فقضاء سنجار آمن إلى حد ما، والعائق الرئيس الحالي ليس الأمن ولكن هناك مخاوف حقيقية حول المستقبل الأمني للمنطقة في ظل وجود هذه الفصائل".