لقطة من فيديو بثته مواقع موالية لداعش تظهر البغدادي أثناء خطبته في جامع النوري
لقطة من فيديو بثته مواقع موالية لداعش تظهر البغدادي أثناء خطبته في جامع النوري

مسلسل الغاضبين من أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، ما زال مستمرا.

فبعد "النصيحة الهاشمية" و"كفوا الأيادي عن بيعة البغدادي"، انتشرت مع بداية الأسبوع الماضي رسائل جديدة احتجاجا على سياسة البغدادي.

كاتب الرسائل يدعى "أبا جندل الحائلي" (نسبة إلى مدينة حائل السعودية). وهو كما يقول في رسالته من مواليد سنة 1984، وسبق له أن اعتقل في السجون السعودية ست سنوات، قبل أن يلتحق بتنظيم داعش بعد الإفراج عنه.

في صفوف داعش، شغل الحائلي مناصب كثيرة من بينها مسؤول العلاقات العامة في "ديوان البحوث والإفتاء"، وعضو "قسم الرقابة والمتابعة" في "ديوان (وزارة) التعليم" وأمير القسم نفسه في "ديوان القضاء والمظالم".

يقول إن الرسائل الحالية هي في الواقع رسائل سرية أرسلها لأبي بكر البغدادي وعدد من قضاته وولاته في سنة 2018، بالتزامن مع الاستعدادات لمعركة الباغوز، آخر معاقل "الخلافة" في سوريا.  لكنه قرر نشرها علنا بعد فشل جهوده "في النصيحة سرا".

الملفت أن بعض الرسائل وقعها معه مسؤولون معروفون في داعش، بعضهم قتل لاحقا، مثل أبي محمد المصري عضو "اللجنة المفوضة" سابقا (ثاني أعلى جهاز بعد ديوان الخليفة) والذي قتل في ديسمبر 2018، وأبي يعقوب المقدسي أمير ديوان البحوث والإفتاء سابقا (قتل في نوفمبر 2018).

ضمت الرسائل أيضا بيانا شديد اللهجة من تيار "طلبة العلم" (تيار الشرعيين والفقهاء والدعاة داخل داعش) ضد "قادة الدولة" احتجاجا على مقتل أمير ديوان البحوث والإفتاء أبي يعقوب المقدسي والذي يتهم تيار الطلبة قادة التنظيم بقتله.

الخليفة الغائب

تتهم الرسائل أبا بكر البغدادي بالإخلال بوظيفته "كخليفة" بسبب اختفائه الدائم وتركه مقاتلي داعش "ليلاقوا مصيرهم المجهول".

يقول أبو جندل الحائلي في رسالة لأبي الوليد السيناوي والي داعش على الحسكة: "لا يجوز للخليفة ولا لمن ينوب عنه أن يختفي هذا الاختفاء، ولا يُقابل حتى مفوَّضيه".

ويرفض الحائلي التذرع بـ"خطورة الوضع الأمني"، خاصة في ظل حاجة التنظيم إلى زعيمه ببسب التفكك التي عاناه نتيجة الهزائم الأخيرة، وإشاعة مقتل البغدادي نفسه أكثر من مرة.

وتكشف إحدى الرسائل أن عشرة من مسؤولي التنظيم طلبوا لقاء البغدادي. تقول الرسالة إن هؤلاء المسؤولين "قد عزموا عليكَ عزمة أن تقابِلهم زُمرا أو فرادى، بل لو واحدًا من هؤلاء العشرة بالطريقة والمكان الذي تريد". لكن لا يبدو أن البغدادي استجاب لهذا الطلب.

وينتقد بيان تيار "طلبة العلم"، الذي ألحق بالرسائل، بدوره احتجاب البغدادي "عن غير بطانته". ويعتبر ذلك على رأس المخالفات الشرعية التي يعترض عليها الطلبة.

وبعد أسبوع فقط من انتشار هذه الرسائل، أصدر البغدادي شريطا صوتيا هو الأول منذ خمسة أشهر. لكن لا يوجد ما يؤشر على أن هذا الشريط جاء ردا على الرسائل الاحتجاجية.

خلافة بدون شورى

تتهم الرسائل البغدادي أيضا بالاستفراد في الرأي. يقول أبو جندل في "نصيحة" إلى زعيم داعش في أبريل 2018: "يجب علينا التوبة من عدم تفعيل الشورى".

وهذا ما يشير إليه بيان تيار "طلبة العلم" الذي ينتقد "عدم وجود مجلس شورى معروف.. باحتوائه على أهل العلم".

وحسب الغاضبين، فإن الشورى في داعش تقتصر "على من يثق به الأمير فقط" وعلى "ثلة من المتنفذين الذين ينفردون باختيار قرارات مصيرية للجماعة".

وتوجه الرسائل تهمة أخرى لقادة داعش هي "التهاون بالدماء والتوسع بالقتل للمصلحة والتعزير". وفي الواقع، تعرض تيار "طلبة العلم" لحملة تنكيل شديدة داخل داعش، منذ سنة 2016 تقريبا، شملت الاستتابة والسجن وحتى القتل.

ويعتبر هذا التيار نفسه مهمشا داخل التنظيم لصالح "الأمنيين". لذا فهو يطالب بأن "يكون لهذه الجماعة أهل ذكر؛ أي أهل علم يٌسألون في كل مسائل الشريعة من النوازل وغيرها".

وانتقدت الرسائل أيضا "عدم وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة"، معتبرة أن القضاء في داعش أصبح رهينة للجهاز الأمني الذي تحول إلى "جهة تشريعية وقضائية واسعة السلطة ومتعددة الصلاحيات".

وأشار الغاضبون كذلك إلى الفساد داخل التنظيم حيث تغيب "الضوابط الشرعية في موارد بيت المال" وتتم التولية في المناصب بناء "على القومية والقرابة والمعرفة".

حرب التيارات

 قد لا يكون أبو جندل الحائلي معروفا كفاية في صفوف داعش، لكن بالعودة إلى الوراء قليلا نجد اسمه مذكورا في رسالة مسربة كتبها "أمني ولاية الشام" عمر الفاروق في أغسطس 2018، وتعتبر الحائلي من "مثيري الفتنة والشبهات".

وقبل ذلك، في يونيو 2016، ورد اسمه أيضا في جلسة تحقيق أشرف عليها عضوا "لجنة الرقابة المنهجية" (مكلفة بمراقبة التزام الشرعيين بعقيدة داعش) أبو خباب المصري وأبو ميسرة الشامي.

في الواقع، لا تمثل رسائل أبي جندل الحائلي الأخيرة صاحبها فقط، بل تمثل تيارا بكامله عرف إعلاما بالتيار البنعلي (نسبة إلى "الشرعي" البحريني في داعش تركي البنعلي. قتل في ماي 2017)، وهو تيار الدعاة والفقهاء. وتركز في ديوان البحوث والإفتاء.

دخل هذا التيار في خلافات عقدية مع تيارين آخرين هما التيار الحازمي (نسبة إلى رجل الدين السعودي عمر الحازمي الموجود في السجن حاليا) وتيار الفرقان (نسبة إلى أبي محمد الفرقان وزير إعلام داعش. الذي قتل في سبتمبر 2016).

وينتمي أبو خباب المصري وأبو ميسرة الشامي الذي حاكما الحائلي سنة 2016 عقديا إلى التيار الأخير (تيار الفرقان).

وتسبت خلافات عقدية ومنهجية دقيقة، مثل العذر بالجهل وتكفير المتوقف في تكفير المشركين (الناقض الثالث) وحكم ديار الكفر الطارئ، في اندلاع الصراع بين هذه التيارات الثلاث. وكانت جلسات الاستتابة المتبادلة والسجن والقتل أحد فصول هذا الصراع.

فبعد القضاء على التيار الحازمي مبكرا (2015) باستتابة وقتل أكثر من 70 من أعضائه وعلى رأسهم زعيم التيار في سوريا أبو جعفر الحطاب بناء على فتاوى من تياري البنعلي والفرقان، اندلعت الحرب بين التيارين الأخيرين.

وتبادل التياران السيطرة على اللجنة المفوضة (ثاني أعلى هيئة بعد ديوان الخليفة)، ما مكن كلا منها في فترة سيطرته من التنكيل بخصمه.

في الأخير، تدخل الجهاز الأمني لداعش لحسم الصراع الذي كاد يعصف بالتنظيم. وقاد حملة تنكيل ضد كل هذه التيارات.

يقول الباحث المغربي عبد العزيز مزوز في مقال مطول عن الصراع داخل داعش: "أمر البغدادي شخصيا بإعدام أبي جعفر الحطاب ذي الخلفية الحازمية، وقام بحل اللجنة المفوضة وطارد أعضاءها الموالين لتيار الفرقان وأعدم بعضهم كأبي حفص الودعاني، وقام أيضا بحل اللجنة المفوضة البديلة التي يشغل عضويتها شرعيون من تيار البنعلي والقحطاني واعتقل الكثير منهم وأعدم آخرين كأبي يعقوب المقدسي. كل التيارات إذن نالت حظها من المطاردة والقتل والتصفية".

أبو جندل الحائلي هو أحد بقايا هذه التيارات (البنعلي هنا). وهو يخضع مثل غيره من بقايا التيارات الأخرى للمراقبة، كما تقول رسالة أمني ولاية الشام التي تطالب بتتبع آخر مستجدات "مثيري الفتن والشبهات" ومدى التزامهم بالعمل وفقط الضوابط، و"هل لديهم تجمعات أو ما شابه ذلك مما تعلمونه من الظواهر المريبة".

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.