"مياه الشرب في البصرة غير صالحة للاستهلاك البشري، بل وتنبئ بكارثة"، هكذا يعلق عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أكرم البياتي على تقرير لمديرية صحة البصرة.
يقول التقرير الذي يتحدث عن نتائج فحص مياه الشرب في البصرة للفترة من 26 حزيران/يونيو 2019 لغاية 10 تموز/يوليو 2019، إنه "من خلال فحص 85 عيّنة أخذت من مناطق مختلفة من مناطق البصرة كانت نتيجة الفحص الجرثومي الذي يخص أنواع البكتيريا والفايروسات السامة والقاتلة فاشلة بنسبة 36%".
ويتابع التقرير الذي نقله لموقع (ارفع صوتك) عضو المفوضية البياتي أن نتيجة الفحص الكيمياوي الذي يخص نسبة الكلور الموجودة في المياه كانت "فاشلة بنسبة 99%، أي أن كمية الكلور في مياه البصرة هي صفر".
ووفقا للبياتي فإن أغلب النتائج تشير إلى أن المياه "غير مطابقة للمواصفات القياسية مع وجود بكتيريا القولون والبكتيريا الهوائية".
مشاريع على الورق
يؤكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة جواد الإمارة ما نقله عضو لجنة المفوضية من معلومات واردة عن التقرير.
ويقول الإمارة "ما زالت أنابيب مياه المجاري الملوثة تصب في شط العرب وفي كل أنهر محافظة البصرة"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "الأسوأ في الموضوع أن مشاريع الإسالة في البصرة تسحب المياه مباشرة من شط العرب وتدفع به باتجاه البيوت السكنية، بدون تصفية وبدون تحلية وبدون تعقيم".
ويوضح الإمارة أن مجلس محافظة البصرة "سمع كثيرا عن وجود محطات للتحلية ولتصفية المياه داخل مشاريع الإسالة القديمة ووافق على كل المشاريع التي قدمت له، لكن لا يوجد تنفيذ حتى الآن".
الفساد وسوء الإدارة
"وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود تكاثر كبير للطحالب على طول شط العرب وسط مدينة البصرة والذي قد يكون متصلا بتفشي المرض"، هذا ما يذكره تقرير للمنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان.
يقول التقرير الذي حمل عنوان "البصرة عطشانة"، إن تقاعس السلطات العراقية "على مدى 30 عاماً عن إدارة وتنظيم الموارد المائية في العراق بشكل مُناسب، أدى إلى حرمان سكان محافظة البصرة البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة من حقهم في الحصول على مياه شرب مأمونة".
ويرى التقرير أن استمرار "سماح السلطات للأنشطة التي تلوّث مصادر المياه في البصرة أو غضّ الطرف عنها، يؤدي إلى انخفاض تدفقات المياه رغم المخاطر الصحية والمالية التي يتعرض لها السكان.
ويعتبر أن "سوء الإدارة والفساد"، هما سببان رئيسيان في تقاعس الدولة عن "تنفيذ المشاريع الحكومية الموعودة لتحسين نوعية المياه".
ستسمر الكارثة!
يبدي عضو مفوضية حقوق الإنسان البياتي استغرابه من موضوع خلو مياه الشرب من مادة الكلور، معلقا "مادة الكلور لا تحتاج إلى استثمار ومشاريع وشركات وتخصيص أموال، هي عبارة عن مادة رخيصة جدا ومتوفرة".
ويضيف "بعد كل هذه المظاهرات والوعود. مياه البصرة غير صالحة للاستهلاك البشري، والمواطن يواجه خطر الموت دون أي اهتمام".
وتساءل البياتي "ما سبب عدم تعقيم المياه؟"، ويجيب على السؤال بقوله "هذا دليل على حجم الفساد الموجود في المؤسسات الخدمية وفقدان الرقابة وعدم محاسبة المقصرين، وبالتالي ستستمر الكارثة".
يؤكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة الإمارة قضية الفساد، ويروي "أغلب الدوائر الحكومية في البصرة فيها خلافات وآراء متعددة، عندما يصدر المدير العام أمراً لا ينفذه المعنيين، لأنهم مدعومون من جهات معينة لا نريد تسميتها"، مضيفا "باعتبارنا جهة رقابة نكتب دائما إلى المحافظة باعتبارها الجهة التنفيذية لكن لا توجد استجابة، لو حاسبت المحافظة الدوائر المقصرة التابعة لها لكانت المعاناة قد خفت".
ويتابع "هذا الواقع أدخل المحافظة في الواقع الذي هي عليه الآن والجميع يعلم بهذا الموضوع".
حق الرد
حاولنا التواصل مع مدير ماء البصرة المهندس زهير جواد جاسم، لكن لم نحصل على رد منه.
يوجد حل سريع، لكن؟
ومع استمرار تسجيل حالات مرضية بسبب تلوث المياه وتأثير ذلك على المحافظة ومع توفر الأموال المخصص فإن إدارة المحافظة مطالبة بالاستعجال في "تنفيذ مشاريع المحطات السريعة التي تنصب داخل مشاريع التعقيم القديمة، من أجل الاستفادة من شبكة أنابيبها في تقديم المياه الصالحة للشرب بأسرع وقت"، على حد تعبير الإمارة.
ويؤكد أن الحكومة المحلية في البصرة "تمارس الضغط من خلال التقارير والكتب التي نرفعها إلى الجهة التنفيذية، لكن لا توجد استجابة".
