متظاهر في العراق
متظاهر في العراق

"لأننا ما زلنا دواعش بنظر البعض، وإذا تظاهرنا سيسحلوننا بالشوارع ويرموننا بالسجون السرية، ما زلنا مظلومين وحالنا مثل حالكم وربما أكثر سوءاً"، يكتب عمر الطائي على صفحته في فيسبوك.

عمر شاب من الموصل، يتفاعل مع المظاهرات كغيره من شباب المحافظات السنية، لكنه لا يجرؤ على الخروج متظاهراً بسب "الخوف"، وكذلك يصف حال أقرانه في تلك المحافظات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي ضعف التفاعل فيها منذ قرار قطع الإنترنت ليل الأربعاء، يصف المدونون المظاهرات بالـ"شيعية"، كونها انطلقت في المناطق الشيعية ببغداد وفي المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية أيضا.

يعلق الشاب عمر المقيم حاليا في أربيل، "المرارة والقهر التي رأيناها في الحرب مع داعش، تجبرنا على السكوت والجلوس في المنزل".

ويتابع في منشور على صفحته في فيسبوك "الله وكيل جثث أبناء الموصل ما زالت تحت الأنقاض وبالخسفة (حفرة يستخدمها داعش) وفي نهر دجلة وبالمقابر الجماعية المجهولة".

خيارات أسهلها مر

يعيش الشباب في المناطق السنية بين سندان من يتهمهم بالصمت وعدم المشاركة بالمظاهرات، ومطرقة من يتهمهم بالدعشنة والانتماء لحزب البعث وغيرها من التهم التي طالما لصقت بهم في التظاهرات السابقة.

وربما تركت ساحات الاعتصام التي تطورت أحداثها إلى سقوط عدة مدن في العراق تحت قبضة داعش، أثراً كبيراً في نفوس العراقيين، وهو ما يجعل شباب تلك المناطق أمام خيارات أسهلها مر.

المشاركة قد تنتهي بالسجن بتهمة الإرهاب أو الصمت ومواجهة اتهامات من المجتمع الشيعي بالسكوت والتخلي عن المسؤولية الوطنية.

ينشر أبو ياسر الحميداوي على صفحته في فيسبوك "كل المحافظات الجنوبية خرجت إلى المظاهرات أين المحافظات الغربية؟ ألستم من أهل العراق؟".

 

ويعتبر أحمد ثامر العرادي أن أهل تلك المناطق يتعمدون عدم المشاركة كونهم "مستفادين وتم إعمار مدنهم بأفضل من السابق"، بسبب تضحيات أبناء الجنوب والوسط"، على حد تعبيره.

لكن الرأي الآخر موجود، ينفي أبو ياسر المحمداوي في تعليق على ذات المنشور عدم مشاركة أهالي المناطق السنية في المظاهرات، مستحضرا الاحتجاجات الأخيرة لأهالي المدينة "رجال ونساء وأطفال من أجل قائد عراقي"، في إشارة إلى قرار نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي.

وينشر الإعلامي حميد عبد الله على صفحته "صمت أبناء المحافظات الغربية والأحياء ذات الغالبية السنية في بغداد فيه حكمة وحصافة".

 

رايات شيعية

مشهد آخر يتناوله المراقبون للتظاهرات، يتمثل في حمل الرايات التي تدل على الانتماء للمذهب الشيعي، معتبرين ذلك مؤشرا على "استياء القاعدة الشعبية الأوسع التي تعتمد عليها الحكومة في العراق حاليا".

نشأ هذا الجيل والشيعة في السلطة، ولم يعيشوا أزمة "المظلومية"، التي استندت عليها القوى السياسية في خطابها للجمهور الشيعي، بعد مرحلة ما بعد 2003.

يعلق السياسي العراقي ليث كبة "هؤلاء المتظاهرون يبلغون العشرينات من العمر أو تحت ذلك السن وقد نشأوا دون أي ذكريات مرتبطة بصدام حسين"، أي لم يواجهوا الاستبداد الدموي الذي واجهه من كان ينتقد أو يعارض النظام البعثي.

ويسترسل كبة "لكنهم (جيل الشباب) يفتقرون إلى المدارس والمستشفيات وقد نفذ صبرهم".

يضاف إلى ذلك، أن سعة الفجوة الزمنية بين المرحلة التي يعيشها الشباب الحالي مع النظام السابق يعتبر أن الشعائر الدينية هي واقع حال، كما أن التظاهرات حق مشروع وهم ليسوا في زمن الديكتاتورية.

وأمام أخطاء الحكومة فإن هذا الجيل يعتبر نفسه "فاقداً لحقوقه الحقيقية"، وهو ما تسبب بانشقاق هذه الفئة المهمة عن "الدين السياسي".

وهنا تقف الحكومة أمام جيل يمتلك ذهنية مغايرة تماما لجيل نشأ في سنوات النظام السابق، فجيل الشباب الحالي لا يعاني من الشعور بـ"المظلومية الشيعية"، ولم تحرمهم أية جهة رسمية من ممارسة شعائرهم أو الصلاة الخاصة بهم.

وهذا يقلل خيارات الحكومة في التعامل مع المحتجين لتهدئة الشارع بواسطة ورقة الدين التي كانت تلعبها في السنوات الماضية.

ولعل الشعار الذي استخدمه ويستخدمه المتظاهرون "باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية"، وسؤالهم عن سبب غياب صوت "المؤسسة الدينية"، خير دليل على فقدان الدين السياسي لسلطته على الشارع.

 

لا يملك ما يخسره

إضافة إلى سبق ذكره، يرى جيل الشباب المحتج اليوم أنه لا يملك سوى خيار الاحتجاج، كونه جيل "لا يملك ما يخسره".

فالاحتجاج والتظاهر لأيام لا يعرضه لخسارة وظيفة لا يملكها، أو مستقبل مجهول، فهذا ما تظاهر من أجله بالأساس.

فضلا عن أزمة الثقة بالوعود الحكومية، التي طالما أخلفت الأخيرة فيها، بل وتعاملت مع المحتجين بلغة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الحارة.

محتجون بلا قيادة

جانب آخر تميزت به المظاهرات هذه المرة، وهو خلوها من القيادة الحزبية أو التنسيقية أو شخصية دينية.

ينشر المدوّن علي الغريفي على صفحته في فيسبوك "التظاهرة جماهيرية خارج إرادة الأحزاب، وهي حراك شبابي شبّ بعد عام ٢٠٠٣ لا يعرف الخوف ولا السكينة".

ويحذر الغريفي من مواجهة المتظاهرين بالقوة، فأنها إن أدت في الوقت الحالي إلى السيطرة على الأوضاع، لكنها "ستكون جمرة قابلة للاشتعال في أي وقت ومكان، وحينها سيحترق الجميع".

ويرى الغريفي أن الحل في مصارحة الشعب والاستجابة الفورية لمطالبه الممكنة التحقيق، والاعتذار له عن الفشل الحكومي، وتقييد سلطة الأحزاب وهيمنتها".

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

لقطة من الاشتباك
لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد | Source: X/@Alhajwel1

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بالأسلحة النارية بين مدنيين في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية بغداد، صدمة لدى الكثيرين فيما أعلنت السلطات الأمنية القبض على أحد المتهمين. 

وذكرت وسائل إعلامية أن الاشتباك المسلح وقع، الأحد، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقل موقع الشرقية عن شهود عيان أن المشاجرة المسلحة امتدت لربع ساعة في منطقة يمر فيها المواطنون، حيث تنتشر المحلات التجارية، وأن الرصاص كان يطلق بشكل عشوائي.

وأشار موقع الشرقية إلى أن المشاجرة المسلحة "بدأت وانتهت من دون أن تتدخل القوات الأمنية التي كانت قريبة من موقع الحادث".

ونقل موقع "رووداو" عن شاهد أن "أشخاصا بسيارة زرقاء كانوا يطاردون شخصا آخر على دراجة نارية".

وقال: "بعد أن ضربوه بالسيارة سقط على الأرض، وبدأ إطلاق النار فيما بينهم"، مضيفا أن "المقتول لم يرغب في قتل أحد، لكن بعد أن حاصروه، لقي حتفه".

وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب القتلى والجرحى، تعرضت 4 سيارات مدنية لرصاصات و"كان أصحابها قد ركنوها في سوق مريدي قبل أن يختبئوا بين المحال التجارية أثناء الاشتباك المسلح".

وأضاف أن القتيل يبلغ من العمر 30 عاما وأب لثلاثة أطفال، وأن المشاجرة كانت بسبب خلاف قديم.

ونقل موقع شبكة "أن أر تي" عن مصدر أمني أن الجاني يعمل منتسب في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس.

وأشارت صحف عراقية إلى أن "سوق مريدي يشتهر ببيع الملابس والأحذية والهدايا التذكارية، ويزداد الازدحام فيه بشكل كبير خلال أيام العطل الرسمية".

وأدت المشاجرة المسلحة إلى إغلاق السوق بشكل مؤقت وأثارت حالة من الخوف والذعر بين المواطنين وسلطت الضوء على انتشار الأسلحة النارية في العراق.

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشاهد المصورة، معتبرين أن المشاجرة المسلحة تؤكد أن هناك انفلاتا أمنيا واضحا.

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، القبض على أحد طرفي المشاجرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "بجهود استخبارية استثنائية نفذت وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية عملية نوعية للبحث والتحري عن أطراف المشاجرة في العاصمة بغداد التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين (القتلة) وضبطت معه السلاح والعجلة المستخدمة في الحادث".

وأضاف البيان أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة باشتراكه في الحادث وقيامه بإطلاق النار باتجاه المجني عليه"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

ومع تصاعد الغضب والانتقادات للسلطات الأمنية، أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، بيانا ترد فيه على اتهامها بالتقصير بشأن الحادث.

وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية، اللواء سعد معن، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية: "في الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد"

واعتبر أنه من "المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع".

وأضاف: "إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً، وهذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام".

ودعا المواطنين إلى "مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة"، معتبرا أن "هذا لم يأت من فراغ".