عراقيون يتظاهرون في العاصمة بغداد
عراقيون يتظاهرون في العاصمة بغداد

تحدى متظاهرون قرار حظر التجول الذي بدأ سريانه في العاصمة العراقية بغداد فجر الخميس، وتزامن ذلك مع قرار بتشكيل لجنة للتعامل مع مطالب المتظاهرين.

وقتل 19 شخصا على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء، في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حاليا لتطال معظم المدن الجنوبية.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية مجددا الخميس الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا.

ويعد هذا اليوم الجديد اختبارا حقيقيا لحكومة عادل عبد المهدي، التي تكمل في نهاية الشهر الحالي عامها الأول في السلطة.

ومنذ الثلاثاء، امتد السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، إلى مدن جنوب البلاد. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه له، في ما يعتبر سابقة في العراق.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص "الرصاص الحي" في الهواء لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير، وصدت المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي.

وتعتبر ساحة التحرير نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في بغداد، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ يوم الثلاثاء.

وأشار مراسل قناة الحرة إلى تظاهر المئات، تحاصرهم القوات الأمنية، في منطقة البتاوين ببغداد القريبة من ساحة التحرير، وهي منطقة شعبية تكثر فيها الأزقة، ما يسهل هروب المتظاهرين من القوات الأمنية.

وأفاد المراسل بأن متظاهرين اقتحموا مجلس بلدي قضاء الرفاعي جنوب العراق، وقامت قوات الأمن بإطلاق النار لتفريقهم. وأورد المراسل في وقت لاحق نبأ وفاة متظاهر وإصابة 27 آخرين بجروح في القضاء.

وفي مدينة العمارة، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 62 بجروح تنوعت إصاباتهم بين اختناقات وطلقات نارية وإصابات بالحجارة. وأشار مراسل الحرة إلى حرق بنايتي مجلس محافظة ميسان ومحافظة ميسان ومقرات أربعة أحزاب.

وفي الكوت، قتل شخصان وأصيب نحو 70 آخرين بجروح في أعمال عنف رافقت تظاهرات خرجت مساء الأربعاء و فجر الخميس.

وفي محافظة النجف، بدت مظاهر الحياة طبيعية الخميس مع وجود حظر للتجول. وأكدت شرطة النجف أنها "ستتعامل من يعتدي على الممتلكات العامه والخاصة والمؤسسات معاملة الإرهابي".

وقد شهدت المحافظة الأربعاء تظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي استمرت حتى منتصف الليل ليلا في النجف والثالثة فجرا في الكوفة وحدوث كر وفر ومصادمات مع القوات الأمنية.

وتحرك المتظاهرون من ساحة ثورة العشرين حتى ساحة الصدرين القريبة من مبنى المحافظة ومجلس المحافظة قبل الاحتكاك مع القوات الأمنية هناك، وأضرموا النار في مقرات حزب الله وحزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق وتيار الحكمة والمؤتمر الوطني.

إغلاق معبر

وقال مسؤول عراقي إن بغداد أغلقت منفذ خسروي الحدودي مع إيران في محافظة ديالى شرقي البلاد بسبب الاضطرابات، مشيرا إلى أنه سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.
 
وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن الحدود أغلقت بسبب "الوضع" في العراق.

انفجارات في المنطقة الخضراء

وأصدر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بيانا يقول فيه إنه يراقب الاحتجاجات، مضيفا: "ندعو جميع الأطراف إلى الحد من التوترات ونبذ العنف".

 
وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز كاجينز صباح الخميس إنه تم سماع انفجارات في المنطقة الخضراء. وإن القوات العراقية تحقق في الأمر، مشيرا إلى أنه لم يتم ضرب أي من مرافق التحالف.

وأضاف: "قوات التحالف تحتفظ دائما بالحق في الدفاع عن أنفسنا، ولن يتم التسامح مع الهجمات على أفرادنا".
 
وقال مسؤول أمني عراقي إن قذيفتي هاون سقطتا على المنطقة الخضراء في مكان مفتوح ولم تتسببا في أي خسائر بشرية.

لجنة وحوار وطني

في غضون ذلك، قالت الوكالة العراقية إن الرئاسات الثلاث قررت "تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين وإطلاق حوار وطني شامل حول الإصلاح والسعي لتوفير فرص عمل".

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منسقي التظاهرات إلى حضور جلسة المجلس السبت المقبل.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن فرض حظر للتجول في بغداد بعد سقوط عدد من القتلى وإصابة مئات آخرين إثر احتجاجات ضد الحكومة بدأت الثلاثاء وانتشرت في معظم المحافظات العراقية، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولا إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي.

ويطال حظر التجول الذي يسري بدءا من الساعة الخامسة من صباح الخميس (الثالثة بتوقيت غرينيتش) حتى إشعار آخر "العجلات والأفراد في بغداد".

وسمع دوي انفجار قوي في وقت متأخر من ليل الأربعاء في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم مباني الحكومة ومقار السفارات الأجنبية، وفق ما أفاد شهود عيان.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن جنديا عراقيا يعمل داخل المنطقة أكد أن الانفجار وقع هناك، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

نازح أيزيدي في مخيّم للنازحين في منطقة شاريا، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من مدينة دهوك الشمالية في إقليم كردستان العراق، في 17 يناير 2023.
نازح أيزيدي في مخيّم للنازحين في منطقة شاريا، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من مدينة دهوك الشمالية في إقليم كردستان العراق، في 17 يناير 2023.

مرت نحو عشر سنوات على أزمة النزوح التي أعقبت احتلال تنظيم داعش لمناطق واسعة من العراق سنة 2014 وإحكام سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية وتشريده لأكثر من خمسة ملايين إنسان، عاش أغلبهم سنوات قاسية في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

بلغ عدد تلك المخيمات 174 مخيما، وتوزعت على محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى وبابل وإقليم كردستان.

تم إغلاق 90% من المخيمات بعد أن أقرت الحكومة العراقية الخطة الوطنية لإعادة النازحين الطوعية إلى مناطقهم الأصلية المحررة.

وحتى أواخر عام 2021، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إعادة مليون ونصف المليون من سكان المخيمات إلى مناطقهم الأصلية، وإغلاق جميع المخيمات باستثناء الموجودة في إقليم كردستان لصعوبة إغلاقها آنذاك.

وفي المرحلة الثانية، أعلنت الحكومة بداية العام الحالي عن وضعها خطة جديدة لإغلاق مخيمات كردستان خلال مدة لا تتجاوز نهاية يوليو المقبل.

الفترة الزمنية الطويلة للنزوح "حولت الموضوع إلى ملف معيب لاستمرار المواطن بسببه في العيش بخيمة أو كرفان، وهو أمر لا يمكن احتماله"، كما يقول عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية حسين عرب.

وعلى الرغم من عودة معظم النازحين منذ إعلان التحرير عام 2017 إلا أن هناك "أكثر من ثلاثين ألف عائلة تسكن في 24 مخيماً متوزعة في إقليم كردستان، 16 منها تعود للنازحين الأيزيديين"، بحسب المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير.

نازح من جرف الصخر: ما زلنا خارج خطط الحكومة لإعادة النازحين إلى مدنهم
ينتظر عمار الجنابي، وهو نازح من ناحية جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل جنوب بغداد، العودة إلى أرضه وممارسة عمله في الزراعة مجددا لينهي رحلة النزوح التي أجبرته على العمل بأجر يومي لتوفير قوت عائلته.
ورغم شروع وزارة الهجرة والمهجرين بتنفيذ قرارها لإغلاق مخيمات النازحين في العراق وإعادة

 

سبل العيش "مفقودة"

إحدى المشاكل التي تعيق طي ملف عودة النازحين إلى مناطقهم هي أن "جميع الأرقام التي يتم الإعلان عنها عن عدد النازحين قابلة للزيادة والنقصان باستمرار"، كما يقول عرب لـ"ارفع صوتك".

ويضيف أن "هناك مشكلة في تحديد أعداد النازحين كونها تتعرض للزيادة والنقصان بشكل مستمر نتيجة مغادرة النازحين ثم عودتهم إلى المخيم بعد فترة من الزمن".

ويتم في كثير من الأحوال "تحويل المخيمات من قبل النازحين إلى محطة تنقل مع مناطقهم الأصلية"، ذلك لأنهم "يتسلمون إعانات حكومية وأخرى من منظمات دولية داخل المخيمات، يقابلها فقدان سبل العيش وعدم وصول المساعدات الإنسانية وفقدان الأمن في مناطقهم"، وفق عرب.

ويتابع: "المبالغ المخصصة للعائدين لا تعطى لهم بشكل مباشر حتى يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وإعادة إعمار دورهم. وهكذا يبقى الإنسان نازحاً حتى في منطقته الأم باعتبار بقاء منزله دون إعمار لتأخر مبالغ منحة العودة لكون المخصصات المالية لا تكفي للجميع".

أما الإجراءات التي من شأنها تنشيط عودة النازحين حسب الموعد الذي أعلنته الحكومة منتصف السنة الحالية فيتطلب "حل العديد من المشاكل السياسية والعشائرية والأمنية".

بعض من تلك المشاكل، يقول عرب، "يمكن حلها آنيا من قبل الحكومة، عن طريق تقديم منحة العودة لمساعدة النازحين على إعادة إعمار مساكنهم وتقديم سلة غذائية كمساعدة اقتصادية، والسماح لهم بأخذ أمتعتهم ومتعلقاتهم بل وحتى خيمتهم التي يسكون فيها". 

ويبين أن هناك مشاكل أخرى يمكن حلها "بهدوء" من قبل الحكومة العراقية، وهي "تجمع بين السياسة والجغرافية مثل قضية سنجار والمناطق المحاذية للإقليم الذي يرفض عودة سكانها لتورط بعضهم في أعمال العنف عام 2014".

 

خطة العودة

على صعيد متصل، يؤكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير أن الخطة التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الوزراء تتضمن آليات مقترحة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين لتفعيل عودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية.

وبموجب الخطة، هناك جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها، هي "رفع مستوى التخصيص المالي إلى أربعة ملايين دينار وتقديم مشاريع مدرة للدخل للعائدين وسلع معمرة وشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية"، بحسب جهانكير.

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "وستكون لهم الأولوية في التوظيف في المحافظات المحررة وأولوية للدور المهدمة. وهي إجراءات إذا ما تم تنفيذها سيعودون إلى أماكنهم".

أعطت الحكومة العراقية بحسب جهانكير النازحين في المخيمات: "ثلاثة خيارات الأول أن يعود النازح الساكن في المخيمات إلى محافظته أو منطقته التي نزح منها، أو أن يستقر في المحافظة أو المنطقة التي نزح إليها، أو يختار منطقة ثالثة".

ورغم إعلان وزارة الهجرة والمهجرين مرات عدة عن إغلاق ملف مخيمات النزوح دون أن تتمكن من إعادة جميع النازحين إلى أماكنهم الأصلية، يبين جهانكير أن "الموضوع هذه المرة أخذ منحى آخر لأن القرار صدر عن مجلس الوزراء، وهناك وزارات أخرى مُنخرطة في الأمر ومُلزمة بالتنفيذ".

ويتوقع حدوث استجابة كبيرة للعودة من قبل من سكان المخيمات.

في مخالفة لاتفاقية سنجار.. الحشد الشعبي يشكل لواءً "بأكثر من 3600 عنصر"
توشك هيئة الحشد الشعبي، على الانتهاء من تشكيل لواء جديد تابع لها، يضم الآلاف أهالي قضاء سنجار غرب، للمباشرة بمهام قتالية وأخرى أمنية، ضمن خطة لتوسيع رقعة انتشار ناصر الحشد في القضاء التابع لمحافظة نينوى شمال العراق.

 

ضعف البرنامج الحكومي

يرى الناشط الأيزيدي ورئيس أكاديمية سنجار مراد إسماعيل أن غلق ملف النازحين دون إنهاء موضوع العودة سيكون له تأثير سلبي كبير على النازحين.

 ويقول لـ"ارفع صوتك" إن أغلب النازحين "لن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب ضعف البرنامج الحكومي الذي لا يرتقي إلى التحدي".

ويضيف: "الحكومة تصرف تسعة ملايين دينار للعائلة الواحدة أربعة منها نقدية والباقي على شكل مساعدات إنسانية، وهو أمر نرفضه ونطالب أن تتم زيادة مبلغ المنحة إلى عشرة ملايين وتسليمها نقدا إلى النازح".

وهذه الإجراءات تهدف إلى "تشجيع النازح على العودة وإعادة بناء داره ولتجنب الفساد الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم وصول الأموال بالكامل إلى المستفيدين"، وفق إسماعيل.

ويشرح أبرز المشاكل التي تواجه العائدين لمناطقهم الأصلية، مثل "وجود الكثير من الدمار في البيوت والمدارس والبنى التحتية التي لم يتم إعمارها بالكامل، كما أن الكثير من العوائل النازحة الآن أكثر فقراً في المجتمع ولا تملك ما يكفي من المال لإعادة إعمار بيوتها، وتفتقر سنجار إلى فرص العمل والوضع الاقتصادي مزر بصورة عامة".

على الصعيد الأمني، يقول إسماعيل إن هناك "ملفات عالقة لم تُحسم بعد، منها القصف التركي والصراع على النفوذ بين مختلف الفصائل المسلحة"، مستدركاً "الجانب الأمني ليس بذلك السوء الذي نراه في الإعلام؛ فقضاء سنجار آمن إلى حد ما، والعائق الرئيس الحالي ليس الأمن ولكن هناك مخاوف حقيقية حول المستقبل الأمني للمنطقة في ظل وجود هذه الفصائل".