قوات أمنية عراقية في مدينة الصدر في 7 أكتوبر 2019
قوات أمنية عراقية في مدينة الصدر في 7 أكتوبر 2019

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عودة خدمة الإنترنت إلى بغداد مساء الاثنين بعد انقطاع استمر عدة أيام بسبب التظاهرات.

وانطلقت موجة الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، طالب فيها المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، بمحاكمة الفاسدين وتوفير فرص عمل، بعد دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي اليوم التالي، قيدت السلطات إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، قبل حجب الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل كامل في جميع أنحاء العراق، ما عدا الشمال.

واعتبر المتظاهرون تلك الخطوة محاولة لمنعهم من نشر صور وفيديوهات، للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص بينهم رجال أمن، بحسب إحصائيات رسمية.

وأثارت سلسلة هجمات وتهديدات طالت وسائل إعلام عدة في العراق، قلق الأمم المتحدة وصحافيين وناشطين، يطالبون الحكومة بمنع "إسكات" الإعلام الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات.

وعززت عمليات الاقتحام التي وقعت نهاية الأسبوع، المخاوف من حيال حرية التعبير التي طالها إقدام السلطات على حجب الإنترنت تماما.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أبلغ المدونون والناشطون في مناطق جنوب البلاد أيضا عن تلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم.

ويحتل العراق المرتبة 156 من بين 180 دولة على لائحة منظمة "مراسلون بلا حدود" لمؤشر حرية الصحافة في العالم لعام  2019.

وانتقدت "مراسلون بلا حدود"​ القيود التي تفرضها قوات الأمن على الصحافيين باعتبارها "تقييدا غير متناسب وغير مبرر للحق في الإعلام".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.