كنيسة الأرمن بساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد
كنيسة الأرمن بساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد

تداول مغردون عراقيون فيديو لإنقاذ متظاهر احتمى ببوابة كنيسة في منطقة الكرادة ببغداد، وسط وابل من النيران أطلقته قوات الأمن.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب العراقيين يناشدون مجموعة أخرى عدم الاقتراب من المتظاهر الذي علق أمام باب الكنيسة الأرمنية بساحة الطيران.

 

 

لكن أصر المتظاهرون على التقدم وإنقاذ الشاب رغم الرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن، وسط صياح من جانب المتظاهرين الآخرين على الجانب الآخر.

src=

وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت الاثنين بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر شرق بغداد أسفرت عن مقتل 13 شخصا ليلا، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه "بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

والأحد، اندلعت مواجهات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، استمرارا للحركة الاحتجاجية في العراق والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى خلال أقل من أسبوع.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات وقعت في محيط مدينة الصدر شرقي العاصمة، على هامش تجمعات أحرق فيها شبان إطارات.

وقال متظاهرون وناشطون عراقيون إن ملثمين يتبعون لميليشيات "سرايا الخراساني" و"كتائب سيد الشهداء"، هم من قتل المتظاهرين.

وكانت مصادر قد أفادت لقناة "الحرة" السبت بأن مدينة الناصرية جنوب العراق شهدت إحراق مقار تابعة لأحزاب إسلامية من قبل متظاهرين غاضبين.

وأضافت المصادر أن عمليات الحرق شملت مقر ميليشيا سرايا الخراساني، بالإضافة إلى حزب الدعوة الإسلامية وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية

"يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، بحسب نص المادة ١١٩ من الدستور العراقي، الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قال خلال استقباله الإدارة الجديدة لمحافظة الأنبار في 18 فبراير الحالي إن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة".

وقال زيدان إنه يدعم إدارة محافظة الأنبار في الوقوف ضد أي أفكار "تهدد وحدة وسلامة أمن العراق"، معتبرا أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أضاف زيدان أن "الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور  تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان".

من جهته، يعتبر الناشط السياسي، برهان النجرس، وهو من دعاة تشكيل إقليم الأنبار، تصريحات زيدان بمثابة "خطوة لإنهاء النظام الفيدرالي في البلاد والعودة إلى المركزية".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن الأنبار لن تتنازل عن حقها الدستوري والقانوني بتشكيل إقليم فيدرالي.

ويضيف: "في الأيام المقبلة سنمارس ضغطاً جماهيرياً على مجلس المحافظة من أجل المضيّ بالفدرالية، لكن في حال عدم مضيّ مجلس المحافظة سوف تكون هناك تظاهرات سلمية".

ووفق الدستور العراقي، يحق لأي محافظة التقدم بإنشاء إقليم عبر طريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات الساعية لتشكيل إقليم.

وتعتبر محافظة البصرة من أولى المحافظات العراقية التي تطالب منذ سنوات بإنشاء إقليم البصرة، وقدم البصريون عام 2015 طلباً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الطلب لم يلق استجابة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بينما لا يزال سكان المحافظة متمسكين بمطلبهم.

في السياق نفسه، ترى الناشطة المدنية زهراء حاتم الخفاجي، وهي عضوة منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، أن تصريحات زيدان "لن تؤثر على مطالبات البصريين بإنشاء إقليمهم الفيدرالي".

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "الآن أصبحت لدينا أحزاب تطالب بالفيدرالية، ومجرد وقت ستصل هذه الأحزاب لمجلس المحافظة وتصوت للإقليم".

وتتوقع الخفاجي أن تؤثر تصريحات زيدان على منصبه، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وقد "يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس القضاء بدلا منه من أجل حماية الدستور"، على حد قولها.

وطالما كان مطلب إنشاء الأقاليم الفيدرالية حاضرا في غالبية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، لكن الاستجابة لهذه المطالب أجلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأسباب منها الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. 

يشرح المحلل السياسي رمضان البدران أن "الأقاليم تعني إعادة بناء نظام الإدارة وإعادة نظام توزيع المال والحقوق والتصرفات، وهذا كله مهم جدا في إعادة بناء الدولة العراقية، الدولة التي تعثرت بسبب المركزية والشمولية لمدة قرن كامل، وقد آن الأوان أن يُعاد النظر في أسلوب إدارتها وأسلوب حكمها".

ويستبعد أن تمضي المحكمة الاتحادية في تبني أو قبول أي مشروع له علاقة بإلغاء أحقية المحافظات في إنشاء أقاليم، وإن حدث ذلك، يعني أن "العراق سيكون في مشكلة حقيقية والدستور في مشكلة حقيقية، وستدخل الدولة العراقية مرحلة اللاهوية لنضالها السياسي ونظامها الإداري والاقتصادي"، وفق تعبيره.

بالنسبة للبدران، فإن الأقاليم تحصيل حاصل، وما المحافظات سوى "حالة مؤقتة لن يُبقي عليها العراق مستقبلاً".