قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة إن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة القاتلة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الذين كانوا في بعض الأحيان يرمون الحجارة، فقتلت 105 أشخاص على الأقلّ، وأصابت أكثر من 4 آلاف بجروح منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقول الحكومات العراقية، منذ أكثر من عقد، إنها ستحقق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن لكنها لم تفعل ذلك. يتطلّب مقتل 105 متظاهر على الأقل تحقيقا شفافا ينتهي بنتائج علنية، وبمساءلة عن الانتهاكات".
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في بغداد ومدن جنوبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول مع مطالبة المحتجين بتحسين الخدمات وبمزيد من الإجراءات للحد من الفساد. تدخّل بعض عناصر قوات الأمن على ما يبدو في التغطية الإعلامية للاحتجاجات، وحجبت السلطات الإنترنت.
بعد استقالة محافظ بغداد في 6 أكتوبر/تشرين الأول استجابة لشكاوى من استخدام القوى الأمنية في العاصمة للقوة المفرطة، شكّل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة للتحقيق في مزاعم استخدام القوة المفرطة، وأمر بعض وحدات الجيش بالخروج من أحياء محددة في بغداد، وذكر أن التحقيقات مع بعض الضباط بدأت.
قابلت هيومن رايتس ووتش 14 شاهدا على الاحتجاجات في بغداد ومحافظة ذي قار. قال خمسة متظاهرين شاركوا في مظاهرات استمرت ثلاثة أيام في ذي قار جنوب العراق إنهم رأوا قوى أمنية مختلفة تفتح النار على الحشود من دون سابق إنذار بينما كانوا يتفرقون.
وفي مظاهرة 3 أكتوبر/تشرين الأول في بغداد، قال مراسل رويترز إنه شاهد متظاهرا يسقط أرضا بعد إصابته بالرصاص في الرأس.
وقال سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية، إن معظم القتلى في إحدى مظاهرات بغداد في 4 أكتوبر/تشرين الأول أصيبوا بطلقات في الرأس والقلب. أضاف أنّ الوزارة تحقق في الوفيات، لكنه لم يقدّم تفاصيل.
