متظاهر يحمل جريحا خلال احتجاجات العراق
متظاهر يحمل جريحا خلال احتجاجات العراق

حث مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الحكومة العراقية على إجراء تحقيق سريع وشفاف في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان، إن شينكر عبر عن قلقه البالغ إزاء الهجمات ضد المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي.

ودعا شينكر الحكومة العراقية "لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة المخاوف الاقتصادية والحكومية للشعب العراقي".

والتقى المسؤول الأميركي خلال زيارته للعراق التي بدأت الأربعاء وتختتم الجمعة كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وخلال 6 أيام من الاحتجاجات التي بدأت في الأول أكتوبر، وشابتها أعمال عنف دامية، لقي أكثر من مئة عراقي حتفهم وأصيب نحو ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة رويترز الخميس إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.