متظاهرون بنقلون أحد الجرحى خلال احتجاجات ساحة التحرير في بغداد/ ا ف ب
متظاهرون بنقلون أحد الجرحى خلال احتجاجات ساحة التحرير في بغداد/ ا ف ب

قال جابر وهو صديق أحد قتلى التظاهرات العراقية من محافظة واسط، إن عائلة صديقه تمكنت من الوصول للمتهم بقتل ابنها، وتقديمه للجنة تحقيق رسمية، وعلمت العائلة من مصادر مقربة في وزارة الداخلية، أن المهتم اعترف بفعلته.

وجابر اسم مستعار، إذ فضّل محدّثنا عدم ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية.

وأضاف عبر مكالمة هاتفية لـ"ارفع صوتك" أنه خرج وصديقه إلى التظاهرات التي جرت أمام مبنى محافظة واسط، وظلّا برفقة بعضهما البعض خلال التظاهر، رغم أن المشهد ظلّ بين تقدّم وتراجع للمتظاهرين، خصوصاً بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب وقوات "سوات" النار وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

يقول جابر "تفاجأنا برد عناصر الأمن، خصوصاً أن المسافة بيننا وبينهم كانت قصيرة" وعن لحظة قتل صديقه يؤكد "تقدّم أحد عناصر قوات سوات باتجاهنا وأصبح قريباً بحيث تفصلنا عنه مسافة 20 إلى 25 متراً، وأطلق الرصاص من سلاح كلاشنكوف، فأصابت الطلقة صديقي، الذي نقلناه للمستشفى مباشرة لكنه توفي بعد نصف ساعة من وصوله".

"سواتSWAT" هي قوات العمليات الخاصة العراقية Iraqi Special Operations Forces.

"لقد رأيت وجه القاتل، وحفظته، لكنّي بالطبع لا أعرفه ولا أعرف اسمه" يقول جابر، متابعاً: "في اليوم التالي وصفته لبعض الأصدقاء وإن كانوا رأوه، ومن شخص لآخر، حتى وصلت لمقاطع فيديو متعددة، ظهر هو في أحدها".

وقام جابر بعد انتهاء أيام العزاء في بيت صديقه، بتقديم الفيديو لعائلة القتيل، التي قدمته بدورها للمحكمة، التي تحفظّت عليه ومنعهتم من نشره من أجل أغراض التحقيق". 

وكانت العائلة منذ اليوم الثاني لمقتل ابنها، قدمت شكوى في قسم الشرطة، ضد كل من "قائد قوات سوات وقائد قوات مكافحة الشغب وقائد شرطة محافظة واسط" وذلك لأن لا أسماء بعينها لديهم، فكانت بشكل عام.

ومن خلال متابعة جابر مع العائلة، وأصدقاء مقرّبين في وزارة الداخلية، تم الوصول لاثنين من قوات سوات، أحدهما "برتبة مقدّم والثاني برتبة رائد وتم نقلهما للتحقيق في بغداد، ومواجهتهما بالفيديو، ليعترف كلاهما بإطلاقهما النار باتجاه المتظاهرين".

والعائلة الآن بانتظار نتائج التحقيقات لتحقيق العدالة. يقول جابر "المحكمة متعاطفة معنا لكن الشرطة لا، فقد قام عناصرها باقتحام البيوت القريبة من أماكن التظاهر وحذفوا الفيديوهات المصوّرة عبر كاميرات المنازل الخارجية، للتخلّص من الأدلة قدر الإمكان". 

تكاليف باهظة

"نريد معرفة القاتل ومعاقبته وفق القانون"، يقول أحمد البديري، وهو شقيق أمجد البديري الذي قتل في تظاهرات الديوانية (جنوب العراق).

وكانت عائلة أمجد قدمت شكوى في مركز شرطة المحافظة، من أجل القبض على القاتل، لكن طلب منها توكيل محام للسير في هذه القضية. 

يقول أحمد لـ"ارفع صوتك": "هذا التوكيل يكلّف خمسة ملايين دينار (نحو 4200 دولار) ولا نستطيع تأمين هذا المبلغ".

وتعتقد العائلة أن "قتلة ابنها أمجد من قوات (سوات) بمحافظة الديوانية، بأمر من قائدها وهو ضابط برتبة مقدم".

وأمجد من بين تسعة قتلى في محافظة الديوانية، وفق إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وحسبما يقول أخوه، "أصيب برصاصة من سلاح كلاشينكوف بالرأس، نقل إثرها إلى المستشفى، وهناك قال الطبيب المختص لعائلته إن موته مسألة دقائق معدودة إذ وصل في حالة موت سريري".

أم أمجد تعاني من ضغط الدم، ووقع الخبر على نفسها كاد أن يودي بحياتها، وفق ما قال أحمد، مضيفاً "كلما تذكره أبي وأمي يبكيان".

 

وكان أمجد الذي قتل وهو في عمر 27 سنة، يعيش في بيت واحد مع 12 شخصاً. يقول شقيقه أحمد "نحن عائلة مكونة من سبعة إخوة وأخت واحدة، وأبي وأمي، إلى جانب زوجتي وطفلين اثنين لي، وزوجة أخي".

أما حياة أمجد، فكانت كراً وفراً بين شرطة بلدية الديوانية وبسطيّة الشاي التي يعمل فيها منذ خمس سنوات، إذ تأتي الشرطة تزيل البسطية عن الرصيف وتصادرها ثم يذهب أمجد يحضرها ويعود، وهكذا، مسيرة من التعب والمناورة.

وفي هذا الفيديو يظهر أمجد وهو يُسحب بعُنف عن بسطيّته، وتم تصويره في أيلول/ سبتمبر 2018:

ويعمل أبو أمجد، مالك البديري (61 عاماً) سائق تاكسي، فيما أحمد وزوجته يحملان شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية منذ خمس سنوات، بانتظار "التعيين الوظيفي"، لذا فإن مصروف البيت يعتمد على دخل أي فرد يعمل فيه، مثل أحمد وأمجد الذي كان يبيع الشاي على بسطية شاي، وأي يوم من دون عمل يعني للعائلة نقصاً في المال، حسبما يقول أحمد.

ومع بداية التظاهرات العراقية، خرج أمجد للمشاركة، ليعود أول مرة وقد تعرض للضرب من عناصر أمنية، وفي اليوم الثاني حذره والده من الخروج، لكنه ذهب تاركاً بسطية الشاي، ولم يعد لها أبداً.

مواضيع ذات صلة:

العراق

تخزين المواد الغذائية "ترف" بالنسبة لملايين العراقيين

دعاء يوسف
03 أبريل 2020

"سارعوا بتخزين الكثير من المواد الغذائية "، من العبارات الأكثر تداولاً بين العراقيين اليوم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن هل يستطيع الجميع ذلك؟

تقول أمل رزاق (٤٣ عاماً)، وتعمل في محل لتزيين النساء وحلاقة الشعر، "فقدت مصدر قوتي اليومي بسبب إغلاق المحل". 

وتضيف " كنت أحصل على 10 آلف دينار عراقي (8$) في اليوم الواحد لمساعدة أخي (الذي توقف عمله في بناء الدور هو الآخر) لتوفير التكاليف المعيشية لأسرتنا المكونة من سبعة أفراد".

"نفد تقريباً كل ما قمنا بتخزينه من طعام. نحن على دراية بخطورة الوضع، ولكننا لا نعرف كيف سنعيش إذا استمر هذا الحال"، تقول أمل لـ"ارفع صوتك".

التسوق بالدين

أمل ليست الوحيدة، فالكثير من العراقيين يعيشون الآن في حيرة من عدم قدرتهم على توفير قوت يومهم، ولم يسارعوا كالآخرين لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

رعد محسن (٤٩ عاماً)، وهو متزوج لديه أربعة أبناء، كان يظن أن وضعه المعيشي تحسّن كثيراً عن السابق، وبات يستطيع توفير مصاريف أسرته وإيجار بيته، لكن بعد أزمة كورونا اكتشف أنه "كان على خطأ" حسب تعبيره.

يقول لـ"ارفع صوتك": "الكثير من الأقارب والمعارف اليوم يشعرون بالقلق على ما لديهم من أموال خشية أن تطول الأزمة. لذا تجد البعض منهم يتنصل من فكرة مساعدة أحدهم ببعض المال حتى لو كان بالاستدانة، ويعمد كذلك إلى تخزين كل شيء".   

ويتابع رعد "أشتري السلع يوماً بيوم، لا أملك رفاهية التخزين،  حيث لا  غذائية، أملك مالاً كافياً لشراء كميات كثيرة وتخزينها".

"أخشى أن أضطرّ للتديّن لاحقاً، وهو ما لا أريده"، يقول رعد الذي كان يعمل سائق تاكسي قبل حظر التجوّل.

السوق المحلية

ومع ذلك، لم تتوقف حركة شراء السلع الغذائية لتخزيها، إذ أفضى تفشي انتشار مرض كوفيد-١٩ في البلاد إلى تزايد إقبال العوائل على الشراء والتخزين.

ولكن عمر أنيس وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية، يقول إن " إقبال الفقراء على شراء احتياجاتهم  تراجع منذ الأسبوع الأول لفرض حظر التجول، مقارنة باستمراره لدى ميسوري الحال".

في هذا السياق، بدأت بعض المتاجر في عرض بعض السلع المطلوبة بأضعاف أسعارها الأصلية، كما بدأ التجار باحتكار بعض البضائع ذات الطلب المرتفع، على الرغم من تحذيرات الحكومة بملاحقة وإغلاق محال كل من يقوم بذلك.

"غير  إنساني"

 نادية سعد، (٥١ عاماً) وهي ربة بيت ومتزوجة من مستثمر ببيع الدور والعقارات "ترغب في أن تكون مستعدة دوماً وألا تحتاج أسرتها لأحد".

وتقول لـ"ارفع صوتك" إن "تخزين السلع الغذائية هو الشيء الوحيد الذي يمكنها فعله الآن".

من جهته، يقول  الخبير الاقتصادي جاسم خالد إن "الفقر قادم لا محالة، خصوصاً  في الدول التي لم تضع الخُطط المناسبة للتعامل مع الجوع، كالعراق".

ويتوقع جاسم تزايد "الهوة بين الأغنياء والفقراء"، مضيفاً  "تخزين السلع الغذائية بهذا الشكل المفرط من قبل الأغنياء، سلوك غير إنساني".

ويشير إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، حيث لجأ العراقيون إلى تخزين السلع الغذائية خلال سنوات الحصار الاقتصادي وغيره من صراعات وحروب، ما أدى  لتخلخل تركيبة المجتمع العراقي، حسب تعبيره.

ويتابع جاسم "ظهرت الكثير من الأزمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، مثل تزايد الفقر والجريمة وجشع التجار وصعود فئة من المجتمع بسبب الترف على حساب غيرها ممن لا يتحصلون على لقمة عيش، وغير ذلك".

وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، أوائل العام الجاري، قال إن واحداً بين كل خمسة عراقيين يعيش تحت خط الفقر.

 وحسب بيانها المشترك مع خلية الأزمة، أمس الخميس، قالت إن لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر،  يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول.

دعاء يوسف