متظاهرون بنقلون أحد الجرحى خلال احتجاجات ساحة التحرير في بغداد/ ا ف ب
متظاهرون بنقلون أحد الجرحى خلال احتجاجات ساحة التحرير في بغداد/ ا ف ب

قال جابر وهو صديق أحد قتلى التظاهرات العراقية من محافظة واسط، إن عائلة صديقه تمكنت من الوصول للمتهم بقتل ابنها، وتقديمه للجنة تحقيق رسمية، وعلمت العائلة من مصادر مقربة في وزارة الداخلية، أن المهتم اعترف بفعلته.

وجابر اسم مستعار، إذ فضّل محدّثنا عدم ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية.

وأضاف عبر مكالمة هاتفية لـ"ارفع صوتك" أنه خرج وصديقه إلى التظاهرات التي جرت أمام مبنى محافظة واسط، وظلّا برفقة بعضهما البعض خلال التظاهر، رغم أن المشهد ظلّ بين تقدّم وتراجع للمتظاهرين، خصوصاً بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب وقوات "سوات" النار وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

يقول جابر "تفاجأنا برد عناصر الأمن، خصوصاً أن المسافة بيننا وبينهم كانت قصيرة" وعن لحظة قتل صديقه يؤكد "تقدّم أحد عناصر قوات سوات باتجاهنا وأصبح قريباً بحيث تفصلنا عنه مسافة 20 إلى 25 متراً، وأطلق الرصاص من سلاح كلاشنكوف، فأصابت الطلقة صديقي، الذي نقلناه للمستشفى مباشرة لكنه توفي بعد نصف ساعة من وصوله".

"سواتSWAT" هي قوات العمليات الخاصة العراقية Iraqi Special Operations Forces.

"لقد رأيت وجه القاتل، وحفظته، لكنّي بالطبع لا أعرفه ولا أعرف اسمه" يقول جابر، متابعاً: "في اليوم التالي وصفته لبعض الأصدقاء وإن كانوا رأوه، ومن شخص لآخر، حتى وصلت لمقاطع فيديو متعددة، ظهر هو في أحدها".

وقام جابر بعد انتهاء أيام العزاء في بيت صديقه، بتقديم الفيديو لعائلة القتيل، التي قدمته بدورها للمحكمة، التي تحفظّت عليه ومنعهتم من نشره من أجل أغراض التحقيق". 

وكانت العائلة منذ اليوم الثاني لمقتل ابنها، قدمت شكوى في قسم الشرطة، ضد كل من "قائد قوات سوات وقائد قوات مكافحة الشغب وقائد شرطة محافظة واسط" وذلك لأن لا أسماء بعينها لديهم، فكانت بشكل عام.

ومن خلال متابعة جابر مع العائلة، وأصدقاء مقرّبين في وزارة الداخلية، تم الوصول لاثنين من قوات سوات، أحدهما "برتبة مقدّم والثاني برتبة رائد وتم نقلهما للتحقيق في بغداد، ومواجهتهما بالفيديو، ليعترف كلاهما بإطلاقهما النار باتجاه المتظاهرين".

والعائلة الآن بانتظار نتائج التحقيقات لتحقيق العدالة. يقول جابر "المحكمة متعاطفة معنا لكن الشرطة لا، فقد قام عناصرها باقتحام البيوت القريبة من أماكن التظاهر وحذفوا الفيديوهات المصوّرة عبر كاميرات المنازل الخارجية، للتخلّص من الأدلة قدر الإمكان". 

تكاليف باهظة

"نريد معرفة القاتل ومعاقبته وفق القانون"، يقول أحمد البديري، وهو شقيق أمجد البديري الذي قتل في تظاهرات الديوانية (جنوب العراق).

وكانت عائلة أمجد قدمت شكوى في مركز شرطة المحافظة، من أجل القبض على القاتل، لكن طلب منها توكيل محام للسير في هذه القضية. 

يقول أحمد لـ"ارفع صوتك": "هذا التوكيل يكلّف خمسة ملايين دينار (نحو 4200 دولار) ولا نستطيع تأمين هذا المبلغ".

وتعتقد العائلة أن "قتلة ابنها أمجد من قوات (سوات) بمحافظة الديوانية، بأمر من قائدها وهو ضابط برتبة مقدم".

وأمجد من بين تسعة قتلى في محافظة الديوانية، وفق إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وحسبما يقول أخوه، "أصيب برصاصة من سلاح كلاشينكوف بالرأس، نقل إثرها إلى المستشفى، وهناك قال الطبيب المختص لعائلته إن موته مسألة دقائق معدودة إذ وصل في حالة موت سريري".

أم أمجد تعاني من ضغط الدم، ووقع الخبر على نفسها كاد أن يودي بحياتها، وفق ما قال أحمد، مضيفاً "كلما تذكره أبي وأمي يبكيان".

 

وكان أمجد الذي قتل وهو في عمر 27 سنة، يعيش في بيت واحد مع 12 شخصاً. يقول شقيقه أحمد "نحن عائلة مكونة من سبعة إخوة وأخت واحدة، وأبي وأمي، إلى جانب زوجتي وطفلين اثنين لي، وزوجة أخي".

أما حياة أمجد، فكانت كراً وفراً بين شرطة بلدية الديوانية وبسطيّة الشاي التي يعمل فيها منذ خمس سنوات، إذ تأتي الشرطة تزيل البسطية عن الرصيف وتصادرها ثم يذهب أمجد يحضرها ويعود، وهكذا، مسيرة من التعب والمناورة.

وفي هذا الفيديو يظهر أمجد وهو يُسحب بعُنف عن بسطيّته، وتم تصويره في أيلول/ سبتمبر 2018:

ويعمل أبو أمجد، مالك البديري (61 عاماً) سائق تاكسي، فيما أحمد وزوجته يحملان شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية منذ خمس سنوات، بانتظار "التعيين الوظيفي"، لذا فإن مصروف البيت يعتمد على دخل أي فرد يعمل فيه، مثل أحمد وأمجد الذي كان يبيع الشاي على بسطية شاي، وأي يوم من دون عمل يعني للعائلة نقصاً في المال، حسبما يقول أحمد.

ومع بداية التظاهرات العراقية، خرج أمجد للمشاركة، ليعود أول مرة وقد تعرض للضرب من عناصر أمنية، وفي اليوم الثاني حذره والده من الخروج، لكنه ذهب تاركاً بسطية الشاي، ولم يعد لها أبداً.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

U.S. President Joe Biden meets with Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at the White House
بدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن الاثنين الماضي - رويترز

توقيع أكثر من 18 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة، غالبيتها في مجالات الغاز والنفط والكهرباء والبنوك، هذا ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع.

وشهد الأربعاء الماضي توقيع شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 14 مذكرة واتفاقية، إلى جانب توقيع أربع مذكرات أخرى على الصعيد الحكومي.

وشملت المذكرات التي وقعتها الحكومة توقيع وزارة الكهرباء وشركة "جنرال إلكتريك" مذكرة تفاهم في مجال تطوير قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة "هانويل" للشراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب، ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط و"جنرال إلكتريك"، ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة "ماك MACK" الأميركية للمحركات والمعدّات في مجال تصنيع المركبات المتخصصة.

ويحظى الجانب الاقتصادي بحصة الأسد في أجندة زيارة السوداني إلى العاصمة واشنطن، خاصة القطاع المصرفي؛ حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إحداث إصلاحات مصرفية بحسب توكيدها في المنهاج الوزاري، بالإضافة لمحاولتها الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك الأميركية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن وفد الحكومة العراقية برئاسة السوداني اتفق خلال الاجتماع الذي جمعه بوزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية وتصحيحها.

ولعل من أبرز الملفات الرئيسة التي بحثها السوداني هو ملف الطاقة والاستثمارات في مجال النفط والغاز، حيث يأتي استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما أن حقول العراق النفطية ومجالات الطاقة تعاني من نقص الاستثمارات.

من جهته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، في مقابلة خاصة مع برنامج "بالعراقي" بثته قناة "الحرة"، الثلاثاء الماضي، أن استثمار العراق في قطاع الطاقة "غير جيد"، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصاً أن الشركات الأميركية معنيّة بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدّر تجاري في هذا المجال.

ويمتلك العراق احتياطياً كبيراً من الغاز يصل إلى 132 ترليون قدم مكعب قياسي، وهذا الاحتياطي يجعله في المرتبة 13 أو 14 على مستوى العالم.

ويحرق العراق سنويا أكثر من 18 مليار مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، في وقت تعتمد البلاد على إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران، يحصل العراق بشكل متواصل منذ عام 2018 على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها.

السوداني: نعمل لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كردستان
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستشهد الإعلان عن حل لمشكلة تقاسم المياه بين البلدين.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في واشنطن بحضور السوداني ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في حقل "بن عمر" النفطي.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق، أن الأخير "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".

كذلك، من المتوقع أن تضيف المذكرة الجديدة مع شركة "جنرال إلكتريك" في مجال الطاقة الكهربائية نحو 3000 ميغاواط جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية، كما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل عبر منصة "إكس".

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية و"جنرال إلكتريك" لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة خمسة أعوام.

بحسب إحصائيات الوزارة، يخسر العراق سنوياً أربعة مليارات دولار على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز، فيما تحاول الحكومة التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد مستقبلا.

أما مذكرات التفاهم الـ"14" الأخرى فقد وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأميركية في مجالات التعاون في القطاع الطبي وتطوير الحقول النفطية ومعالجة الغاز الأولي وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب والتكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية ودعم الصناعة النفطية، عوضاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني (NBI) ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأميركية، ومذكرات أخرى في مجالات الطاقة والصناعات النفطية.