أبدى المتظاهرون العراقيون المطالبون بـ"إسقاط النظام" خشيتهم من أن يمثل قطع شبكة الإنترنت مؤشرا على عودة أعمال العنف التي شهدتها البلاد في بداية الشهر الماضي، في وقت عاودت القوات الأمنية استخدام الرصاص الحي في العاصمة.
ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليلة الاثنين الثلاثاء، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفا غير مسبوق.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية.
واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.
وبدأت دائرة الاحتجاجات تتسع في العاصمة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء، مع ما يبدو سعياً من المتظاهرين لتشتيت تركيز القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي وأوقعت جرحى بين محتجين حاولوا عبور جسر رابع، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متظاهر يدعى محمود ويبلغ من العمر 20 عاما، فيما يحاول مسعفون معالجته من إصابة تعرض لها على جسر الشهداء، إن "قوات مكافحة الشغب ضربونا بالهروات على رؤوسنا واشتبكنا معهم بالحجارة (...) لكنهم بدأوا بالرمي الحي على المواطنين".
فبعد إقفال جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية، وجسري السنك والأحرار، يسعى المحتجون إلى إدخال جسر الشهداء ضمن لعبة الكر والفر مع القوات الأمنية.
الجنوب يواصل عصيانه
ويؤكد المتظاهرون أن عمليات قطع الجسور هي في إطار العصيان المدني المعلن، ولحماية كل الطرقات التي تؤدي إلى المتظاهرين في ساحة التحرير الذين ما زالوا يتجمعون خلال النهار.
وبدا شارع الرشيد في العاصمة الأربعاء مغطى بغيمة من الدخان، فيما كان المتظاهرون يركضون للاحتماء بين المباني والمتاجر.
وأفادت مصادر أمنية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية باستمرار عمليات الخطف لبعض المتظاهرين لدى عودتهم من التظاهر، في ما يبدو محاولة لبث الرعب وتجفيف الشارع. كما أن قطع الانترنت له أثر سلبي على نفوس المحتجين.
وأشار مسؤول حكومي طلب عدم كشف هويته أن "حجب الإنترنت ينذر بأنه سيكون هناك دماء".
وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة أسبوعين الشهر الماضي، وشددت الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى الآن، إلا من خلال استخدام تطبيقات "في بي أن".
وقالت منظمة "نيت بلوكس" للأمن الإلكتروني إن "هذا القطع الجديد هو أسوأ القيود التي فرضتها الحكومة العراقية منذ بداية التظاهرات" في الأول من أكتوبر.
وإلى جنوب العاصمة، تواصل إغلاق الدوائر الحكومية والمدارس بالكامل في مدن الناصرية والكوت والحلة والنجف والديوانية.
وليل الثلاثاء، أقدم متظاهرون على إحراق منازل نواب ومسؤولين محليين في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، بحسب مصادر أمنية.
وأغلق متظاهرون صباح الأربعاء شركة نفط ذي قار، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى مقر الشركة، وفق المصدر نفسه.
وفي الديوانية، أغلق متظاهرون مصفى الشنافية النفطي.
أما في مدينة البصرة الغنية بالنفط فلا يزال ميناء أم قصر، أحد المنافذ الرئيسية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد، مغلقاً لاستمرار تجمع المتظاهرين الذين يقطعون الطريق المؤدية إلى الميناء.
وفي شمال البلاد، لفت مصدر من شركة النفط العراقية إلى عدم إمكانية نقل نحو 60 ألف برميل من نفط حقل القيارة في محافظة نينوى باتجاه البصرة حيث يتم شحنهم بحرا.
الحكومة في أزمة
وعلى الصعيد السياسي، تبدو الأمور مجمدة حتى الساعة، خصوصاً مع إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الثلاثاء أن الحلول المطروحة حتى الآن لا تفي بالغرض، خصوصاً إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ومسألة الانتخابات كانت مقترحاً من رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يجري مشاورات سياسية مع كبار الزعماء في إقليم كردستان العراق.
والواضح حتى الآن أن عبد المهدي وصالح في حالة قطيعة، حسبما قال مسؤول عراقي، باعتبار الأول أن حليفه تخلى عنه.
وأكدت مصادر سياسية عدة مقربة من دوائر القرار لوكالة الصحافة الفرنسية أن "إيران ليست مرتاحة لدور برهم صالح في الأزمة الحالية، فقد تخلى عمن أوصله إلى الرئاسة عند أول مفترق طرق".
ولفت العديد من المسؤولين إلى أن عبد المهدي نفسه أيضاً أصبح محاصراً ومعزولاً وأن سلطاته بصنع القرار وفريق مستشاريه بات خاضعاً لضغوط متزايدة من إيران.
